قال مقرّر
الأمم المتحدة الخاص، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، إن هنالك "مناطق فقيرة جدا في كل من المدن الكبيرة والمناطق الريفية النائية بالسعودية"، رغم أن "معظم السعوديين مقتنعون بخلو بلادهم من
الفقر"، حسب ما نقله عنه مركز أنباء الأمم المتحدة.
وكان ألستون يتحدث في مؤتمر صحفي في ختام زيارة إلى
السعودية، استمرت 12 يوما، التقى خلالها وزراء وأناسا يعيشون في فقر في البلاد الغنية بالنفط ونشطاء وخبراء إسلاميين وغيرهم.
وقال ألستون: "لدي مخاوف من أن الحكومة (...) تصغي إلى مجموعة صغيرة من الأصوات المحافظة"، الأمر الذي يؤدي برأيه إلى عرقلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي، الذي تهدف المملكة إلى تحقيقه من خلال خطة أعلن عنها العام الماضي.
وذكر ألستون أنه زار
جازان في جنوب غرب المملكة؛ كونها المنطقة الأكثر فقرا في السعودية، أول مصدر للنفط في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي، مشيرا إلى أنه صادف ظروفا معيشية هناك "أعتقد أنها ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة".
وغالبية أولئك الذين يعيشون "في ظروف سيئة للغاية" هم من اليمنيين الذين وصلوا قبل نحو 50 عاما ولا يحملون الجنسية السعودية.
ودعا ألستون إلى "ضرورة أن تكون هناك خطة لمعالجة أوضاعهم بشكل منهجي"، لكنه أضاف أن معظم الذين التقاهم لا يعرفون أن الفقر موجود في هذا البلد.
وقال إنه بالرغم من أن الحكومة كانت متعاونة للغاية خلال زيارته، إلا أنه لم يتلق بيانات عن عدد الذين يُعدّون فقراء.
وقال: "أعتقد أن للمملكة منذ فترة طويلة علاقة غامضة مع مسألة حقوق الإنسان"، لكن رؤية 2030 توفر فرصة لكي تكون هذه المسألة بين الموضوعات "الأساسية" التي بدأت البلاد تحرز تقدما فيها، حسب قوله.
وكجزء من الإصلاحات الاقتصادية، خفضت المملكة الدعم على الوقود والكهرباء بالتزامن مع تقديم تعويضات للمحتاجين.
لكن ألستون أكد في بيان عدم وجود "خطة متماسكة وشاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمحتاجين" في المملكة.
وأكد ألستون أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي للفقراء في البلاد يعدّ "خليطا حقيقيا من البرامج غير الفعالة، وغير المستدامة، وضعيفة التنسيق. وفوق ذلك، غير ناجحة في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لمن هم في أشد الحاجة لها".
وأشار المقرر الأممي إلى وجود " إهمال كبير تجاه المصاعب الاقتصادية للعديد من السكان غير السعوديين المقيمين لمدة طويلة"، داعيا الحكومة السعودية إلى الاعتراف بالحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان، معتبرا أن ذلك "سيكون متماشيا مع النظام الأساسي السعودي والمبادئ والالتزامات الإسلامية".
وهذه أول زيارة لمقرر أممي خاص للسعودية منذ ثماني سنوات، والثالثة من نوعها في السنوات الثلاثين الماضية، ومن المنتظر أن يقدم فيليب ألستون تقريرا شاملا لزياراته يتضمن نتائج ما توصل إليه وتوصياته كاملة إلى الجلسة رقم 35 لمجلس حقوق الإنسان في حزيران/ يونيو 2017.