داخلية مصر تحاول "ترويض" أمناء الشرطة قبيل ذكرى يناير

بدأت وزارة الداخلية المصرية محاولة لتحسين صورتها وترويض الآلاف من أمناء الشرطة، قبل أيام قليلة من الذكرى السادسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي كانت انتهاكات الشرطة أحد أهم أسباب اندلاعها.
 
وأصدر وزير الداخلية مجدى عبد الغفار قرارا، يوم الأربعاء الماضي، بإنشاء لجنة دائمة لضبط الأداء الأمني والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، اتساقا مع الدستور والقوانين والتزامات مصر بالمعاهدات الدولية، بحسب بيان للوزارة.
 
وستعمل اللجنة المكونة من قيادات الوزارة؛ على مراجعة ملفات جميع أمناء الشرطة للبت في أمر التجديد لهم في العمل، أو إنهاء خدمة من لا يصلحون، أو إحالتهم لأعمال إدارية بعيدا عن التعامل المباشر مع المواطنين، وفق بيان الداخلية.

"مختلون عقليا ونفسيا"

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس الماضي، بدعوى قضائية تطالب بإخضاع كل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحا ناريا لاختبارات طبية؛ للتأكد من سلامة قواهم النفسية والعصبية.

وطالب أحد المحامين في دعواه بإجراء الكشف النفسي والعصبي، وتحليل المخدرات، وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس، بصفة دورية عليهم، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم للتأكد من التزامهم بالقوانين، مشيرا إلى أن بعض أمناء الشرطة يقترفون جرائم لا يرتكبها إلا المختلون عقليا ونفسيا، على حد قوله.

وبحسب تقارير صحفية؛ فإن وزارة الداخلية بدأت منذ تشرين الثاني/أكتوبر الماضي تنفيذ حملة موسعة للتخلص من أمناء الشرطة المزعجين، حيث شكلت لجنة لإعفاء أعداد كبيرة منهم للتقاعد، وخاصة من تجاوز 20 عاما في الخدمة.

محاكمات متتالية

وكانت محكمة الاستئناف بالقاهرة قد أصدرت، الاثنين الماضي، حكما نهائيا بالحبس لمدة ستة أشهر على تسعة أمناء شرطة، بعد إدانتهم بالتعدي على أطباء بمستشفى المطرية الحكومي، ودفع تعويض قيمته 10 آلاف جنيه لكل طبيب معتدى عليه ولنقابة الأطباء.

وبعد ذلك بيوم؛ أجلت محكمة الجنح أولى جلسات محاكمة 17 من أمناء شرطة السياحة، بينهم 10 محبوسين وسبعة هاربين، إلى الأربعاء المقبل، بعد أن أحالتهم النيابة للمحاكمة بتهمة التجمهر والتظاهر والإضراب عن العمل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتراضا على نظام العمل الجديد.

وقالت النيابة إن نحو 100 فرد أعلنوا امتناعهم عن العمل، وعندما توجه إليهم عدد من الضباط للتحدث مع قادة التجمهر؛ بادورا بالاعتداء عليهم بالضرب.

وفي مدينة الغردقة؛ قررت محكمة الجنح، الثلاثاء الماضي، تجديد حبس خمسة أمناء شرطة لمدة 15 يوما، بعد اتهامهم بالتحريض على التجمهر اعتراضا على نظام الراحات الشهرية المخصصة لهم.

عقلية غير ثورية

وعلق أستاذ العلوم السياسية، الدكتورعبد السلام نوير، على احتجاجات أمناء الشرطة الأخيرة، قائلا إن "هذه التظاهرات محدودة، حيث قام بها العشرات من أمناء الشرطة، ولا ترتقي إلى أن تكون نواة لتظاهرات  أكبر غاضبة".

وقال لـ"عربي21" إن هؤلاء الأمناء تظاهروا للمطالبة بمطالب فئوية تتعلق بطريقة العمل الجديدة والإجازات، وتحقيقات النيابة اتهمتهم بالتجمهر، وتعطيل سير العمل، والاعتداء على ضباط الشرطة، "وهذا يعني أن الاتهامات الموجهة لهم جنائية، وليست سياسية خاصة، وأنهم مجموعة من الأمناء العاملين في شرطة السياحة فقط، ولم ينضم لهم زملاؤهم في قطاعات الداخلية الأخرى".

وأشار نوير إلى أن أمناء الشرطة "ليس من ثقافتهم التظاهر أو التهديدات؛ لأن عقليتهم غير ثورية، حيث يسيرون وفق نظام وقوانين، وحتى لو ظهر منهم فئات خارجة عن هذا النظام؛ فإنها تظل محدودة جدا"، لافتا إلى أنه "منذ عدة سنوات؛ ظهرت شريحة الضباط الملتحين الذي نظموا احتجاجات عديدة، لكن قضيتهم كانت محدودة جدا، وتم استيعابهم في النهاية لأنها كانت مطالب فئوية".

عواقب التمرد

من جانبه؛ قال الباحث في مركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية، الدكتور محمد السعيد، إن هذه التظاهرات تعد إحدى أشكال الاحتجاجات الفئوية، لكنها لا ترقى لأن تحصل على زخم شعبي، أو أن تتحول إلى انتفاضة.

وأضاف لـ"عربي21" أنه "عندما تظاهر الأمناء؛ سارعت الداخلية إلى تطبيق قانون التظاهر وأحكامه عليه؛ لأنهم لم يخطروا السلطات أو يحصلوا على ترخيص للتظاهر، ولذلك تم القبض على عدد منهم، وأحيلوا للمحاكمة"، متوقعا أن تتم تسوية الأمور بعد فترة من الوقت، كما حدث في مرات كثيرة سابقة.

وأشار السعيد إلى أن رصيد أمناء الشرطة في الشارع لا يسمح بأن يؤيدهم أحد من المصريين، أو يتعاطف معهم، وأعتقد أنه من المبالغة القول بأن هناك انتفاضة أو ثورة لأمناء الشرطة؛ لأنهم يعرفون أكثر من أي أحد آخر عواقب تحديهم للنظام.