سياسة دولية

السيسي يمنع إعدام قاتل ويجدد للمفتي و"لا يخشى العزل" (فيديو)

القاهرة - عربي21 - زكي توفيق 23-Jan-17 01:44 AM

السيسي يجدد لعلام مفتيا لمصر- أرشيفية

أوقف رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، عقوبة مواطن مُدان بالقتل، ومحكوم بالإعدام، وخفَّف العقوبة، بقرار جمهوري أصدره الأحد، من الإعدام إلى السجن المؤبد.

كما أصدر السيسي قرارا جمهوريا ثانيا بالتجديد مدة ثانية للمفتي الحالي المُلقب بـ"مفتي الدم والإعدامات"، بينما خرج أحد الإعلاميين الموالين للسيسي، مؤكدا أنه لا يخشى العزل، ولا السجن.
لماذا يمنع إعدام قاتل؟

وحملت "الجريدة الرسمية"، في عددها الأحد، القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2017، الذي أصدره السيسي، ويقضي بالموافقة على تخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها على "محمد عمر محمد حسين"، إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك على الرغم من أنها تأيدت بحكم نهائي من محاكم محافظة قنا بصعيد مصر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 12 تشرين الأول/ فبراير 2014، إذ تلقَّت الأجهزة الأمنية بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، بلاغا من هناء شحاتة عمران، والدة المجني عليه، الطفل يوسف حسين شاكر، باختطاف نجلها من قريته كوم يعقوب، والاتصال بوالده، الذي يعمل بالخارج، وطلب فدية مالية قدرها مئتا ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت تحريات الشرطة أن وراء ارتكاب حادث الاختطاف كلا من: محمد عمر محمد حسين، 22 عاما، وإسلام ناجي محمود، 18 عاما، وأحمد حسين محمد، 15 عاما، طالب.

وتبين أنهم استدرجوا المجني عليه، إلى إحدى البنايات المجاورة، وقاموا بإيهامه بالحصول على نتيجة امتحاناته المدرسية، مستغلين معرفته لهم مسبقا، وذلك بقصد إخفائه، وطلب فدية مالية قدرها مئتا ألف جنيه، من والده، مقابل إطلاق سراحه، فقاموا بحبسه بمنزل خاص بعم المتهم الثاني، وحينما استغاث الطفل قاموا بخنقه، خشية افتضاح أمرهم، ثم ألقوا بجثته في مصرف زراعي خاص بالقرية.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وأحالتهم النيابة إلى محكمة جنايات نجع حمادي، التي قضت في 3 آذار/ مارس 2015، بإعدام المتهم الأول، (الذي خفَّف السيسي عقوبة إعدامه)، والسجن المشدد 15 عاما للمتهم الثاني، فيما أحالت النيابة المتهم الثالث، إلى محكمة الأسرة والطفل، التي قضت بسجنه عشر سنوات، وإيداعه بسجن الأحداث بمدينة قنا.

وعندما تقدم المتهمان الأول والثاني، بالطعن على الحكم، أمام محكمة النقض، رفضت، في آذار/ مارس 2016، الطعن، وأيدت حكم محكمة الجنايات.

واستند السيسي في قراره إلى المادة رقم 155 من الدستور الحالي، الذي وضعته لجنة "الخمسين" المعينة من قِبل العسكر، التي أعطت لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حق العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.

وحمل قرار السيسي في الجريدة الرسمية رقم 50 لسنة 2017، وتضمنت المادة الثانية منه أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وجاء في القرار: "بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، وما عرضه وزير العدل، وكذلك مجلس الوزراء. ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".

مدة جديدة لـ"مفتي الدم والإعدامات"

وبجانب القرار الجمهوري السابق، أصدر السيسي قرارا جمهوريا ثانيا، الأحد نفسه، نُشر أيضا في الجريدة الرسمية، الأحد، وافق بمقتضاه على تجديد تعيين مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، لمدة أربع سنوات أخرى، تبدأ من 4 آذار/ مارس المقبل.

وتأتي موافقة السيسي على التمديد للمفتي الذي يلقبه مناهضو الانقلاب بلقب "مفتي الدم والإعدامات"، بعد موافقة هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على التجديد له، مدة ثانية، لمدة أربع سنوات، بحسب ما قرره قانون الأزهر، واللائحة التنفيذية، لهيئة كبار العلماء.
وبرز نجم شوقي علام، في الفترة الأخيرة، بعد تعيينه مفتيا في شباط/ فبراير 2013، بقرار من الرئيس محمد مرسي، إذ صدَّق علام على الأحكام الجائرة الصادرة بإعدام العشرات من رافضي الانقلاب الدموي.

الباز: "السيسي لا يخشى السجن أو العزل"

وفي سياق متصل، دافع رئيس مجلس تحرير جريدة "الدستور"، محمد الباز، الذي يُعد أحد الأذرع الإعلامية للسيسي، عن الأخير بقوله: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أعرفه، لا يخاف أن يُعزل أو يُسجن، وهو قال الحكومة إيديها مرتعشة، وإيه يعني لما تمضي، وتتسجن علشان البلد؟".

وأضاف الباز في لقائه مع الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامج "صح النوم"، بفضائية "ltc"، مساء السبت: إن مصر بها ترسانة من القوانين والبيروقراطية والإرث الإداري الذي يعطل عمل الوزارات.