تصاعد الأحد رد الفعل الأمريكي والعالمي الغاضب على القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب على الهجرة، مع انتقاد عدة دول منها دول حليفة لواشنطن منذ فترة طويلة هذه الإجراءات بوصفها تنطوي على تمييز وتثير انقسامات.
وانتقدت حكومات من لندن وبرلين إلى جاكرتا وطهران الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعلق السماح بدخول
اللاجئين إلى بلاده لمدة أربعة أشهر كما يحظر مؤقتا السفر إلى الولايات المتحدة من سوريا وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين؛ بدعوى أن ذلك سيحمي الشعب الأمريكي من الإرهاب.
وفي ألمانيا التي استضافت عددا كبيرا من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا، قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن الحرب العالمية على الإرهاب لا تبرر الإجراءات، "ولا تبرر وضع أشخاص ذوي خلفيات محددة أو عقائد معينة تحت الارتياب العام"، بحسب ما ذكر المتحدث باسمها.
وأضاف المتحدث أن ميركل عبرت عن مخاوفها خلال اتصال هاتفي مع ترامب يوم السبت.
وقال إنها ذكرته بأنه وفقا لمعاهدات جنيف، فإن على المجتمع الدولي استقبال اللاجئين بسبب الحروب لأسباب إنسانية.
وتكررت مثل هذه المواقف في باريس ولندن، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو: "الإرهاب لا علاقة له بالجنسيات. ولا ينبغي أن تكون (مواجهته) بالتمييز"، في حين غرد نظيره البريطاني على تويتر بوريس جونسون قائلا، إن القرار "يثير الانقسامات ومن الخطأ تشويه السمعة على أساس الجنسية."
وأعربت الجامعة العربية في بيان عن قلقها من القيود التي أعلنتها أمريكا .
ودعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها، "لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي."
ولم تعلق الحكومة في العراق المتحالف مع واشنطن في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يستضيف على أرضه أكثر من 5000 جندي أمريكي على الأمر التنفيذي.
غير أن بعض أعضاء البرلمان قالوا إن على العراق أن يرد على الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة.
وتعهدت حكومة طهران بالرد بالمثل على
الحظر، لكن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قال إن الأمريكيين الذي يحملون تأشيرات سفر لإيران يمكنهم دخول البلاد.
وقال ظريف على تويتر: "على عكس الولايات المتحدة قرارنا ليس بأثر رجعي. كل من يحمل تأشيرة سفر سارية إلى إيران سيكون محل ترحيب."
واستدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم . وقال السودان إن هذا الأمر يبعث برسالة سلبية، وجاء بعد أسبوعين من إعلان واشنطن أنها ستخفف العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وعبرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي الأحد، عن أسف بلادها الشديد لخطط ترامب لإخضاع القادمين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة "لتدقيق شديد".
وقال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، إن "المجتمع المفتوح والهوية الجماعية وعدم التمييز" كانت "دعائم أوروبا"، وأبدت حكومات الدنمارك والسويد والنرويج معارضتها للقرار.
وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن على تويتر، "إن القرار الأمريكي بعدم السماح بدخول أشخاص من دول محددة ليس عادلا."
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم السبت، إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الحرب والاضطهاد.
وكتب ترودو على صفحته على تويتر قائلا: "إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب.. الكنديون سيرحبون بكم بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا.. مرحبا بكم في كندا."
غضب في أمريكا والديمقراطيون يتوعدون
كما تزايد الغضب إزاء قرار الحظر داخل أمريكا، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إنه سيقدم مشروع قرار لإبطال الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع مهاجرين معينين من دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد.
ووصف شومر الأمر التنفيذي لترامب بأنه متهور وينحرف عن القيم الأمريكية الأساسية، وأضاف أنه لابد من التراجع عنه على الفور.
وأعلن شومر عن خططه تلك خلال مؤتمر صحفي، مضيفا أنه سيسعى نحو إلغاء ذلك الأمر بكل ما أوتي من قوة.
كما أدان ممثلو ادعاء ديمقراطيون في أنحاء الولايات المتحدة الأحد الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي يفرض قيودا على الهجرة من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، ويبحثون مقاضاة الإدارة الأمريكية بسببه.
ومن المتوقع أن يكون ممثلو الادعاء الديمقراطيون مصدرا لمقاومة شرسة لسياسات ترامب، مثلما كان ممثلو الادعاء الجمهوريون معارضين لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما.
ويمكن لدعاوى قضائية من ولايات أن ترفع الشأن القانوني للمعارضة للأمر التنفيذي للرئيس الذي وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة، في ظل حقيقة أن أغلب الدعاوى القضائية في المحاكم حتى الآن رفعها أفراد.
وقال ممثلو الادعاء من 15 ولاية والعاصمة واشنطن في بيان مشترك، إنهم سيعملون معا لضمان احترام الحكومة الاتحادية للدستور.
والمسؤولون الذين وقعوا على البيان ممثلون لولايات كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا وماساتشوستس وهاواي وفيرجينيا وفيرمونت وأوريجون وكونيتيكت ونيو مكسيكو ومين وماريلاند وإيلينوي والعاصمة واشنطن.
وقال البيان: "الحرية الدينية كانت وستبقى دائما مبدأ أساسيا لبلادنا، ولا يمكن لأي رئيس تغيير هذه الحقيقة".
وحذا قضاة اتحاديون في ثلاث ولايات حذو قاض في نيويورك منع السلطات من ترحيل المسافرين الذين تضرروا من قرار ترامب التنفيذي. وأصدر قضاة في ماساتشوستس وفيرجينيا وواشنطن أحكاما في وقت متأخر من يوم السبت أو وقت مبكر من الأحد.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستنصاع لأحكام القضاء، إلا أن قيود الهجرة التي فرضها ترامب ستبقى سارية.