منظمة: "السلطة" تمارس التعذيب بسجونها وعباس المسؤول

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الإثنين، إن التعذيب ينتشر في معتقلات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، محملة رئيسها محمود عباس المسؤولية، محذرة من خطورة ذلك.

وأضافت المنظمة، التي يوجد مقرها في بريطانيا، في بيان، أن عدد الذين تعرضوا للتعذيب خلال العام 2016، "أمكن الوصول إليهم" يقدر بـ33 حالة.

وتابعت: "ومع بداية العام 2017 بدأت عملية تسجيل حالات تعرضت لتعذيب وحشي في تلك المعتقلات أبرزها التعليق على الباب أو في السقف والضرب العشوائي على كافة أنحاء الجسد".
 
واعتبرت المنظمة أن التعذيب "اعتداء على حرمة الجسد والنفس المكفول حمايته بكافة المواثيق الدولية.. واستنزاف للمقدرات في ظل احتلال يرتكب مختلف الجرائم ومن جهة أخرى يعرض هذه القيادات للمساءلة الجنائية الدولية".

ودعت المنظمة الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي إلى التدخل للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف عمليات الاعتقال على أسس سياسية والتحقيق في جرائم التعذيب التي يرتكبها ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية بشكل منهجي.

وأشارت المنظمة إلى أن المستوى السياسي ضرب بعشرات الشكاوى والمناشدات الحقوقية في هذا الشأن عرض الحائط، ووفر مناخا آمنا لضباط وعناصر الأجهزة الأمنية مرتكبي جرائم التعذيب، مما يؤكد أن تلك الجرائم تأتي ضمن سياسية منهجية تتبعها السلطة الفلسطينية في رام الله.

وبينت المنظمة أن هناك شكوى أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جريمة التعذيب المنهجية التي طالت المئات من أبناء الشعب الفلسطيني وينتظر أن يقوم مكتب النائب العام في المحكمة بفتح تحقيق رسمي حول مسؤولية قادة الأجهزة الأمنية والضباط والأفراد والقيادة السياسية عن هذه الجريمة.

ونقلت المنظمة عن " س.ص"، الذي تعرض للتعذيب بعد احتجازه من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني على خلفية سياسية مطلع هذا العام: "تعرضت للتعذيب الشديد على أيدي بعض أفراد الأمن التابعين لمخابرات أريحا أثناء فترة اعتقالي والتي استمرت 9 أيام".

وأضاف: "تم اعتقالي من محل إقامتي دون إذن قضائي بذلك... ثم تم وضع عصابة على عيني واقتيادي إلى مقر مخابرات أريحا دون موافاتي بالتهم المنسوبة إلي، فور وصولي إلى المقر تم الاعتداء عليّ بصورة وحشية".

وتابع: "تم حبسي في زنزانة منفردا دون إزالة العصابة من على عيني مع تعذيبي بطريقة الشبح، حيث تم إجباري على الوقوف على أطراف أصابعي لمدة نصف ساعة، وبعدها تم تعليقي في السقف، وذلك بتقييد يداي في السقف مع إجباري على الوقوف على كرسي".

واستطرد: "وبعدها تم سحبه بصورة مفاجئة مما أصابني بألم شديد في ذراعي، ثم تم فتح قدماي بدرجة كبيرة مع تقييد كل قدم في جهة  وتهديدي بحرقي بالسجائر، واستمرت هذه الوضعية لأكثر من ساعة".

وأردف: "تم ضربي بعصا حديدية على ساقي وعلى رأسي لمدة ساعتين متواصلتين. استمر تعذيبي في اليوم التالي أيضا بالصفع على الوجه والضرب بصورة وحشية، حتى حدثت تورمات وتقرحات في قدمي. ورغم معاناتي الشديدة من آلام التعذيب رفضت إدارة مقر الاحتجاز عرضي على الطبيب إلا بعد ثلاثة أيام، واتضح أنني أصبت بكسر في قدمي".

وتابع قائلا: "ورغم ذلك لم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازم معي، وتم الاكتفاء بإعطائي بعض المسكنات على الرغم من تدهور حالتي الصحية. طوال فترة احتجازي وإصابتي لم تتوقف التحقيقات معي دون توجيه تهمة محددة أو إخطاري بإدانتي في أي جريمة أو توافر أي دليل يثبت ارتكابي أي مخالفة، حتى تاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2017 تم إخلاء سبيلي بكفالة مالية دون أن أعلم ما هي التهمة التي تم احتجازي على أساسها".

من جهته أفاد الطالب "ف.م"، للمنظمة العربية، حول اعتقاله من قبل المخابرات العامة بالخليل، قائلا: "بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2017 تم اعتقالي من منزلي بالخليل من قبل قوات أمن تابعة لمقر المخابرات العامة بالخليل، والذين قاموا بالاعتداء عليّ بالضرب الوحشي وقنابل الغاز أثناء اعتقالي من منزلي".

واستطرد: "ثم تم اقتيادي إلى مقر المخابرات بالخليل ومنه إلى سجن أريحا المركزي، وهناك تم التحقيق معي واستجوابي حول الأنشطة النقابية، كان التحقيق يتم معي وأنا مقيد اليدين، وأثناء فترة تواجدي بالسجن تعرضت للضرب والتعذيب، حتى تم الإفراج عني بتاريخ 31/1/2017".

ونقلت المنظمة أيضا عن عائلة المعتقل عكرمة إسماعيل عثمان أيوب-21 عاما، قولها: "تم اعتقال عكرمة من محل دراسته بجامعة بيرزيت من قبل المخابرات الفلسطينية بتاريخ 19/1/2017 دون موافاته بالتهم المنسوبة إليه وفقا لشهود عيان، ثم تم اقتياده إلى سجن أريحا، وبعدها تم عرضه على المحكمة وتمديد حبسه لمدة 15 يوما دون إخطارنا بموقفه القانوني وطبيعة التهم الموجهة إليه، كما تم رفض زيارات محاميه دون مبرر حتى الآن، ويخشى أن يكون عكرمة يتعرض للتعذيب".