مركز حقوقي يطالب برلمان مصر بعقد جلسة لمناقشة قانون التجمهر

بعث مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، أمس الاثنين، برسالة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يطلب فيها من المجلس عقد جلسة عامة علانية لمناقشة القضية الشائكة المتعلقة بقانون التجمهر، والتي قال إنها تمس السلطة بروافدها الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

وطالب -في بيان له الثلاثاء- بحضور ممثلي مركز القاهرة ومحاميه في الدعوى القضائية ذات الصلة هذه الجلسة العلنية، وكذا يشارك فيها أسر ضحايا هذا القانون من خلال البث التليفزيوني المباشر للمناقشة.

ودعا "حسن" البرلمان إلى أن يضطلع بمسؤوليته "التاريخية إزاء هذه القضية التي تشغل الرأي العام، خاصة في ضوء تهرب الحكومة من الرد على أسئلة وسائل الإعلام بخصوص تقرير مركز القاهرة، وعدم تجاوبها مع طلب بعض أعضاء مجلس النواب بإصدار بيان للرأي العام بشأن وضع القانون".

وأرفق مركز القاهرة بالرسالة دليلا توضيحيا لأعضاء البرلمان يضم ردودا على أبرز الأسئلة المطروحة بشأن تقريره الأخير والخاص بقانون التجمهر، والذي توصل لحقيقة إلغاء القانون 10/1914 منذ 89 عاما، من قبل البرلمان المصري بغرفتيه، والتي على أساسها تقدم المركز بالإضافة لـ 23 شخصية سياسية وقانونية عامة بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيه السلطة التنفيذية بإلغاء القرار السلبي بعدم نشر إلغاء قانون التجمھر بالجريدة الرسمية، ومن ثم تفعيل إنهاء العمل بھذا القانون بصورة مطلقة وفورية.

وتضمن الدليل – بحسب البيان- 20 سؤالا، نقلت بعضها وسائل الإعلام في تغطيتها لمناقشات وردود أفعال المتخصصين، وعلى رأسهم بعض أعضاء مجلس النواب، إذ تعرض الدليل بإيجاز لملابسات إصدار القانون وقرائن إلغائه، وموقف سلطة الاحتلال من الإلغاء باعتبارها السلطة التي فرضته قسرا.

وأضاف البيان: "كما تطرق الدليل للفرق بين قانون التجمهر لعام 1914 وقانون التظاهر لعام 2013، وكيف يطبق قانون التجمهر وليس قانون التظاهر فقط- على قضايا المتظاهرين مؤخرا، وكيف كان سببا رئيسيا في أحكام الإعدام والمؤبد الجماعية التي صدرت على بعضهم مؤخرا".

وأكد بهي الدين حسن في ختام رسالته لرئيس مجلس النواب أن "كل صباح جديد يمر على آلاف الضحايا المسجونين وذويهم المضارين بعد كشف مركز القاهرة عن هذه الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية، يتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عنه أمام التاريخ والشعب المصري كل المؤسسات والمسؤولين ممن يملكون اتخاذ القرار أو المساهمة في صنعه أو التعجيل به ولم يفعلوا شيئا".