أعلنت قوات الحرس الوطني، التابعة للمؤتمر الوطني العام الليبي السابق، وحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة
خليفة الغويل، الخميس، عن تأسيس قوات الحرس الوطني الليبي، لحماية وتأمين مؤسسات الدولة.
وتعارض هذه القوات، برئاسة العقيد محمود الزقل، من مدينة مصراتة، اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2015.
وتتخذ القوة الجديدة من معسكر الصواريخ، بحي صلاح الدين، داخل العاصمة الليبية
طرابلس، مقرا لها، وهي منطقة تدين بالولاء لحكومة الإنقاذ الوطني.
وأصدر المجلس الرئاسي قرار إنشاء الحرس الرئاسي في أيار/مايو الماضي، كقوة مسلحة نظامية أقل تسليحا من الجيش، وأكثر تنوعا من الأجهزة الشرطية.
وكلف مجلس رئاسة
حكومة الوفاق الوطني باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الحرس الرئاسي، بتأمين وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي، وحراسة المقرات الحيوية والمنافذ البحرية والجوية والبرية، وتأمين كبار زوار الدولة الليبية.
ويرى مراقبون أن العاصمة الليبية طرابلس ستتحول إلى ساحة حرب أهلية، خاصة إذا ما اشتبكت قوات "الحرس الوطني" الموالية للمؤتمر الوطني العام، ولحكومة الإنقاذ، مع قوات "الحرس الرئاسي" الموالي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وعبر المراقبون عن خشيتهم من استغلال اللواء المتقاعد خليفة حفتر لهذا التشرذم داخل معسكر غرب ليبيا، والزج بموالين له في محاولة للسيطرة على بعض أجزاء العاصمة طرابلس، وإرباك المشهدين، السياسي والعسكري في ليبيا.
قصف الجفرة
وفي سياق قريب، قتل اثنين، وجرح اثنى عشر جنديا تابعا لكتيبة "تاقرفت"، التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، الخميس، إثر قصف جوي شنته طائرة تابعة لعملية الكرامة، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على قاعدة الجفرة الجوية، الواقعة جنوب مدينة سرت الليبية.
وقال آمر القوات الجوية التابعة لمجلس النواب الليبي، صقر الجروشي: إن القصف جاء كضربة استباقية، تحسبا من هجوم قوات وازرة دفاع حكومة الوفاق، على الحقول والمؤانئ النفطية التي تسيطر عليها قوات حفتر، منذ أيلول/سبتمبر من عام 2016.
وسبق للقوات التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق الوطني أن شنت هجومين عام 2016، في محاولة استرداد السيطرة على الحقول والموانئ النفطية، من قوات حفتر، إلا أنها فشلت في ذلك، بعد تعرضها لقصف جوي من طائرات تابعة لعملية الكرامة.
توافق على تعديل اتفاق الصخيرات
من جانبه قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر: إن الليبيين والمجتمع الدولي متفقون على ضرورة إدخال تعديلات على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.
وصرح كوبلر في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء بأن البعثة الأممية فتحت الطريق أمام تعديل محدود على الاتفاق السياسي الليبي، شريطة أن يكون ذلك في إطار عملية ليبية ويقودها الليبيون.
من جانبه رشح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، لتولي مهمة مبعوثه الخاص إلى ليبيا خلفا للمبعوث الحالي مارتن كوبلر.
جاء ذلك في رسالة أرسلها الأمين العام غوتيريش، إلى مجلس الأمن أمس الأربعاء، مثنيا فيها بدور كوبلر الذي قام به كمبوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015