استنكار حقوقي لاستمرار اعتقال الصحفي الفلسطيني "الساعي"

عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها البالغ من استمرار جهاز المخابرات الفلسطيني باعتقال الصحفي سامي الساعي، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه بكفالة الأربعاء الماضي.
 
وقالت المنظمة في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، إن الصحفي الساعي الذي اعتقله جهاز المخابرات في طولكرم بتاريخ 2 شباط /فبراير الجاري، وجهت له تهم إثارة النعرات الطائفية من خلال بعض المنشورات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ثم أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عنه الأربعاء، لكن جهاز  المخابرات نقله إلى سجن أريحا المركزي سيئ السمعة، فور صدور الحكم.

وأبدت المنظمة خشيتها من تعرض الساعي للتعذيب، إذ وثقت المنظمة تعرض تسعة من معتقلي رأي للتعذيب الوحشي وسوء المعاملة، داخل سجن أريحا المركزي، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
 
ونقلت المنظمة عن أسرة الصحفي الساعي قولها، في إفادتها حول ظروف اعتقاله: "تلقى سامي اتصالا هاتفيا من أحد ضباط المخابرات العامة في طولكرم يوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير الجاري، وطلب منه المثول في المقر في اليوم التالي لاستجوابه عن بعض النقاط.

وبالفعل، توجه سامي حينها إلى المقر في الموعد المتفق عليه، وأوضحت: "لكننا فوجئنا باحتجازه داخل المقر لثلاثة أيام، ليتم عرضه على المحكمة يوم الأحد 5 شباط/ فبراير، حيث وجهت له تهم التحريض ضد النظام وإثارة الفتن الطائفية عبر فيسبوك، وتم تمديد اعتقاله لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق".

وبينت المنظمة أن الساعي تم اعتقاله للتهمة ذاتها لمدة 25 يوما في عام 2013 لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبتاريخ 08 آذار/ مارس 2016، اعتقل على خلفية منشوراته على "فيسبوك" لدى الاحتلال، واتهم بالتحريض على مقاومة الاحتلال، وأفرج عنه بعد اعتقال دام تسعة أشهر بتاريخ 17 تشرين الثاني/ موفمبر 2016.
 
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتداءاتها وملاحقتها للصحفيين على خلفية نشاطهم الصحفي، فخلال الشهر الماضي كانون ثاني/ يناير، اعتقلت أجهزة السلطة ثلاثة صحفيين على خلفية عملهم الصحفي، بعد استدعائهم.

وأضافت المنظمة أنه بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2017، اعتقل جهاز المخابرات في مدينة رام الله الصحفي المختص في القضايا الإسرائيلية العامل في فضائية القدس الفلسطينية، عماد محمود أبو عواد (33 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وخاض عماد طيلة فترة اعتقاله إضرابا عن الطعام حتى تم الإفراج عنه.
 
وتابعت: "في تاريخ 04 كانون الثاني/ يناير 2017، قام جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل باعتقال الصحفي المتطوع في مؤسسة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان عبد العليم عبد الحليم عادل سلايمة (41 عاما) وتم التحقيق معه على خلفية عمله الصحفي وتوثيقه لاعتداءات الاحتلال، واستمر اعتقاله لمدة خمسة أيام، ووجهت له تهمة "إثارة النعرات الطائفية له".
 
وأشارت أيضا إلى أنه في تاريخ 24 كانون الثاني/ يناير 2017، استدعى جهاز المخابرات في مدينة بيت لحم الصحفي إسلام زعل خلف سالم (24 عاما)، للحضور إلى مقر الجهاز في المدينة، وتم الإفراج عنه في اليوم ذاتها.

ودعت المنظمة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله، إلى إدراك خطورة ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقال واستدعاء تعسفي وتعذيب وحشي وعصف بالحريات، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تصب في المطلق في صالح الاحتلال، وفق قولها.