أردوغان يقر التعديلات الدستورية ويدعو للاستفتاء في 16 نيسان

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة (10 فبراير/شباط) إن الرئيس أقر مشروع قانون التعديلات الدستورية ليمهد الطريق لنظام رئاسي تنفيذي، بينما توقع نائب لرئيس الوزراء إجراء استفتاء على مشروع القانون يوم 16 أبريل/نيسان.

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم مشروع قانون التعديلات الدستورية لتحويل نظام الحكم إلى رئاسي في الجمهورية التركية في الوقت الذي حددت فيه الحكومة يوم الـ 16 من نيسان/أبريل المقبل موعدا للاستفتاء الشعبي.

وقال أردوغان إن الإصلاحات ستحقق المزيد من الاستقرار في ظروف مضطربة وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة.

وأشار خلال افتتاحه منشأة للغاز اليوم في إحدى الولايات التركية إلى أن تركيا "أصبحت اليوم على مفترق طرق فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم ويحدوني الأمل أن يخرج شعبي للتصويت في 16 نيسان/أبريل".

وستمنح التعديلات الدستورية الرئيس حق إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين وحل البرلمان.

وشبّه أردوغان النظام البرلماني المعمول به حاليا في تركيا بـ"سلاسل وأغلال تقيد مسيرة تركيا في النمو والتقدم"، مشيرا إلى أن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في تغيير نظام حكمها.

وأضاف: "النظام الرئاسي سيحافظ على اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب التركي ويعزز خطى تركيا في تحقيق أهدافها".

ويشمل القانون تعديلات في الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش وآلية عمل السلطة التنفيذية.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات 50+1.

وعلى الرغم من موافقة البرلمان بأغلبية كبيرة على مشروع قانون تغيير شكل النظام في تركيا إلا أن زعيم أكبر حزب تركي حذر من وقوع ما أسماه بـ"كارثة" في حال إقرار التعديل في الاستفتاء.

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو: "سيحصل شخص واحد على سلطات لم يملكها مصطفى كمال أتاتورك نفسه، سيخسر البرلمان سلطات، ستناط بشخص واحد ستوضع المحاكم بين يدي شخص واحد هل يعقل ذلك؟".