داخلية المغرب تهاجم شباط وتؤكد طلب التحقيق مع الاستقلال

حملت وزارة الداخلية المغربية، حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال مسؤولية عن نشر مقال "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، ووصفته بأنه "يوجه اتهاماته بشكل بغير مسؤول"، وأكدت أنها طالبت وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق في الموضوع.

أكدت وزارة الداخلية في بلاغها الذي أصدرته الجمعة، ما ذهبت إليه "عربي21" نقلا عن مصادرها، حول متابعة الوزارة لحزب الاستقلال بسبب مقال نشره الموقع الرسمي للحزب يوم الأربعاء.

اقرأ أيضا: التحقيق مع حزب الاستقلال لاتهامه "الدولة" باغتيال سياسيين

ووجهت وزارة الداخلية كلامها إلى أمين حزب الاستقلال، حميد شباط، قائلة: "من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول".

وسجلت أنه يفعل ذلك "عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة".

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي إنها "راسلت وزارة العدل والحريات، من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص المتروطين في مقال (ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟)".

وقال البلاغ: "نشر الموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 شباط/فبراير 2017 مقالا تحت عنوان (ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟)، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها بمحاولتها (النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال).

وتابع البلاغ أن المقال يتضمن فضلا عن ذلك "الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ(الدولة العميقة) و(التحكم في اللعبة السياسية)..".

ونددت "وزارة الداخلية بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع".

وسجلت "وزارة الداخلية أنه لا يمكن القبول بأن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج".