مصر تعلن اتفاق الأطراف الليبية على انتخابات رئاسية وبرلمانية

أعلن الجيش المصري، مساء الثلاثاء، عن اتفاق القاهرة مع الأطراف الليبية حول أربع نقاط رئيسة لحل الأزمة الليبيبة، بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط/ فبراير 2018، وفق بيان.

وقال الجيش في بيان له، إن "اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.. استقبلت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات)".

وأشار البيان إلى التوافق حول ست نقاط، هي: "الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، (وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش وممارسته لدوره)، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي"..

يضاف إليها "الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب".

وأكد القادة الليبيون "التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب.. ومراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي ومنصب القائد الأعلى للجيش واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة".

وأعلن البيان الاتفاق على أربع خطوات لتنفيذ نقاط الاتفاق وتجاوز نقاط الخلاف كالآتي:

1- تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق (الصخيرات).

2- قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

3- العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط/ فبراير 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

4- استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسة في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.

ومساء الاثنين، وصل حفتر والسراج كل على حدة للقاهرة في زيارتين غير معلنتين تعد الثانية لكل منهما خلال خمسة أسابيع ضمن لقاءات ومشاورات مكثفة مع الجانب المصري لبحث الأزمة الليبية.

وبينما لم يوضح بيان الجيش ما إذا كانت الاجتماعات مشتركة أم إن كلا منها كان على حدة، فإن وسائل إعلام ليبية محلية بينها فضائية "ليبيا الحدث" المقربة من حفتر، قالت الثلاثاء، إن الأخير رفض لقاء السراج.

وتضاربت روايات وسائل إعلام مصرية حول اللقاء، حيث قالت فضائية "الغد" الخاصة، إن حفتر رفض المقابلة، فيما نقل موقع فضائية "صدى البلد" الخاصة عن مصادر ليبية مطلعة لم يسمها، أن اللقاء تم بالفعل. 

وخلال الشهرين الماضيين، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق السلام، الذي وقعته أطراف النزاع الليبي، في مدينة الصخيرات المغربية، يوم 17 كانون أول/ ديسمبر 2015، لإنهاء أزمة الانقسام وتعدد الشرعيات في هذا البلد العربي.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما حكومة الوفاق برئاسة السراج، وحكومة الإنقاذ بقيادة خليفة الغويل، إضافة إلى حكومة الإنقاذ برئاسة عبد الله الثني، في مدينة البيضاء (شرق البلاد).