قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز
السراج المتعلقة بالاتفاق السياسي هي فردية، وبأنها لم تعرض على أعضاء المجلس، ولا تمثل روح الوفاق التي قام عليها اتفاق "الصخيرات".
وحذر عماري مما وصفه بـ"مغبة الانفراد بالقرار السياسي" وبأن هذه المبادرة لا تمثل إلا شخص رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق فائز السراج.
وأضاف عضو المجلس الرئاسي: "إن تعديل الاتفاق السياسي يجب أن يكون بالآليات المنصوص عليها في الاتفاق نفسه"، رافضا في الوقت نفسه أي محاولة للالتفاف على الاتفاق وتطويعه بسبب ترضيات شخصية وخارجية.
وتحفظ عماري على أي مبادرة دولية أو عربية تهدف إلى الانحياز إلى طرف سياسي أو عسكري ليبي، تتكيف مع مصالح خاصة بهذا الطرف أو ذاك.
وأكد العضو الرئاسي أن ما يحدث الآن هو استئثار طرف واحد بالحوار دون تمثيل الطرف الآخر، رغم أن الاتفاق السياسي كان ثمرة جهود دولية، والبعثة الأممية في
ليبيا، بهدف إنهاء خلاف بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، اللذين يمثلان وجهات نظر سياسية متباينة.
ويعد هذا هو رد الفعل الأول من داخل مجلس رئاسة حكومة الوفاق، بعد البيان الذي أصدرته اللجنة المصرية المشتركة، بخصوص تقديم مقترح لحل الأزمة الليبية، تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط/ فبراير الجاري.
واتهم رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، رئيس البرلمان عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر بإفشال لقاء القاهرة، إثر رفضهما الجلوس معه على طاولة التفاوض برعاية اللجنة الوطنية المصرية المشتركة.