عائلات معتقلين جهاديين أردنيين تروي شهادات عن تعذيب أبنائها

اتهم أهالي معتقلين من التيار السلفي الجهادي في الأردن السلطات بممارسة "التعذيب" داخل السجون والمراكز الأمنية ودائرة المخابرات العامة من خلال شهادات نقلوها عن ذويهم المعتقلين.

وقال الأهالي في مؤتمر صحفي عقدوه في منزل المحامي موسى العبداللات إن هناك معتقلين تعرضوا لـ"نتف لحاهم وضربهم وتعريتهم ورشهم بالمياه البادرة".

وحضر المؤتمر منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي والقيادي في التيار أبو قتادة الفلسطيني وعدد من علماء التيار.

واستعرض رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين محمد الحديد: "أنواعا من عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، ومنها الضرب وتحطيم الأسنان، ونتف اللحى، خلال فترات الاعتقال".

بدوره قال محامي معتقلي التيار الجهادي في الأردن، موسى العبداللات إن نحو 700 شخص، اعتقلوا على خلفية هجوم تنظيم الدولة في الكرك مؤخرا وتم توزيعهم على عدد من السجون في الأردن.

ولفت العبداللات خلال المؤتمر الصحفي إلى أن العقوبات المتعلقة بقضايا الترويج والالتحاق بالتنظيمات الإسلامية في الأردن تضاعفت عقب حادثة الكرك.

ودعا العبداللات السلطات الأردنية للإفراج عن معتقلي التيار الجهادي، ومعتقلين عن حزب التحرير المحظور في الأردن، وإنهاء ظاهرة إخفاء الأردنيين العائدين من القتال في سوريا.

وقدم مواطن أردني يدعى شادي الخطيب، شهادة عن اختفاء 4 من أقاربه، بعد عودتهم من سوريا واعتقالهم من قبل الأمن الأردني.

وأوضح الخطيب أنه جرى التنسيق قبل عامين، مع القوات المسلحة الأردنية، لتسهيل عودة أقاربه الأربعة من سوريا، بعد رغبتهم بتسليم أنفسهم إلا أن مصيرهم لم يعرف حتى الآن.

وأشار إلى أن عائلاتهم "راجعت الأجهزة الأمنية مرارا، وتقدمت بمناشدات لعدد من النواب، الذي أكدوا لهم دخولهم البلاد".

ولفت الخطيب إلى أن عدد الأردنيين الذين التحقوا بالقتال في سوريا يقدر بـ 5500 شخص، لكن عدد القتلى غير معلوم غير أنه أشار تقدير تقول إن 1500 منهم قتلوا في العراق وسوريا.

وأضاف أن مصير 30 امرأة أردنية ما زال معلقا، بعد مقتل أزواجهن في سوريا والعراق، وجميعهن مواطنات يحملن الأرقام الوطنية الأردنية.

وكان البرلمان الأردني، عدل قانون منع الإرهاب عام 2014 "ليجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيم إرهابي، أو تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل الأردن أو خارجها".
 
وقامت السلطات الأردنية بسجن كل شخص سُمح له بالعودة من سوريا، أو دخل الحدود بطريقة غير شرعية، وإحالته إلى محكمة أمن الدولة، استنادا لقانون منع الإرهاب.
 
وفي المقابل أشار تقرير حكومي أردني أصدره منسق حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الاثنين إلى انخفاض عدد القضايا المحولة من مديرية الأمن العام لمحكمة الشرطة، حول إساءة المعاملة خلال العام 2016، حيث سجلت فقط ست حالات، مقارنة مع 23 حالة سجلت في العام 2015 وفقا للتقرير.

بدوره أكد مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي، فيما يتعلق بملاحظات الإفلات من العقاب، أن توصيات المركز الوطني في هذا السياق "تذهب باتجاه تعديل التشريعات" لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر "ليس مسؤولية مديرية الأمن العام" على حد قوله.