خطورة توجه ترامب لحشد الحرس الوطني ضد المهاجرين (وثائق)

نفى البيت الأبيض الجمعة أنباء قالت إنه يدرس حشد نحو 100 ألف عنصر من قوات الحرس الوطني الأمريكي لضبط المقيمين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قالت في تغريدة لها على "تويتر" اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس حشد ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني لضبط المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد. ولم تذكر الوكالة مصدرا لما أوردته.

ونشرت الوكالة عددا من الوثائق تتحدث عن الإجراءات التي تعمل إدارة ترامب على دراستها من أجل ضبط المهاجرين بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة.

وقال شون سبايسر أحد المتحدثين باسم البيت الأبيض إن الخبر "غير صحيح ووزارة الأمن الوطني أكدت أن التقرير كاذب 100 بالمائة" بحسب تغريدة له على حسابه بموقع تويتر.

ولفتت أسوشيتيد إلى أن الوثيقة تدعو "لعسكرة غير مسبوقة في تطبيق قوانين الهجرة على المخالفين".

وقالت إن نشر القوات سيتم في 11 ولاية في جنوب وشرق البلاد، في أكبر مناطق تجمع المهاجرين وقرب الحدود المكسيكية وأن الوثيقة أعدها وزير الأمن الداخلي الجنرال جون كيلي.

الخبير في الشأن الأمريكي الدكتور صبري سميرة، قال إن ترامب إن صحت الوثائق ونيته بحشد الحرس الوطني لملاحقة المهاجرين، فهو يريد إرسالة رسالة قوية جدا، بأنه سينفذ سياساته التي أعلنها، بأي شكل من الأشكال المتوفرة.

وأوضح سميرة لـ"عربي21"، أن مدنا كبرى في عدد من الولايات، أعلنت رفضها مساعدة ترامب، في تطبيق سياساته بخصوص المهاجرين، من ملاحقتهم وسجنهم والتأكد من إقامتهم بشكل قانوني من عدمه.

ولفت إلى أن ترامب يريد القول لكل هذه المدن، إن "من لا يريد التعاون معي، سيدفعني للجوء إلى استخدام صلاحياتي والقوة الفيدرالية القادرة على دخول هذه المناطق من أجل تطبيقها".

وأشار إلى أن النظام الأمريكي القائم على توزع السلطات، ما بين الفيدرالية والولايات والمدن والمحليات، يصعب في كثير من الأحيان على ترامب تنفيذ سياساته في حال قررت التمرد عليه، بحكم القانون الذي لا يلزمها تطبيق ما يريده الرئيس.

وطرح سميرة تساؤلا في حال صحت الأنباء، عن رغبة ترامب استخدام الحرس الوطني، "هل هذا الجهاز مؤهل فنيا للقيام بمهام منوطة بجهاز الشرطة، المدرب على التعامل مع مدنيين مخالفين لقانون الهجرة؟".

وأوضح أن الحرس الوطني قوة شبه عسكرية، تسليحها ما بين الخفيف والمتوسط وتملك مركبات مدرعة، لكنها لا ترتقي لمرتبة الجيش الوطني الذي يملك دبابات وطائرات وتسليحا ثقيلا.

ولفت إلى أن هذه القوة، تشابه قوى مكافحة الشغب في العالم العربي، وبالتالي تعاملها مع المهاجرين لن يكون بكفاءة وحرفية ومهنية جهاز الشرطة داخل الولايات.

وأشار إلى أن الحرس الوطني، كان في الغالب يستدعى في حالات العصيان المدني، والفوضى والتظاهرات التي تهدد الأمن القومي، ولا تكفي إمكانيات الشرطة المحلية للتعامل معها.

لكنه شدد على أن ترامب في حال قرر اللجوء لهذا الخيار، فإنه من غير المعلوم ما إذا كانت هذه القوات ستنجح في ملاحقة المهاجرين من عدمه، وما إذا كانت ستحصل انتهاكات ومخالفات، لعدم اختصاصها في التعامل مع مدنيين عاديين، مشكلتهم الإقامة غير القانونية في الولايات المتحدة.

وقال سميرة إن ترامب ربما لن يكتفي بنشر الحرس الوطني إذا ما قرر ذلك، بل ربما يلجأ بما هدد به سابقا الولايات التي ترفض تطبيق سياساته من تخفيض الدعم الفيدرالي المقدم لها، لأغراض رعاية المهاجرين ودمجهم في المجتمع.

وعلى صعيد التداعيات التي ستنتج عن القرار فيما لو تم تطبيقه قال سميرة: "إن كلفة هذا القرار ستكون كبيرة على الكثير من القطاعات في أمريكا، وسيتسبب بضغط كبير على جهاز الشرطة والقضاء وإدارة السجون وإدارة الهجرة، والكثير من القطاعات التنفيذية في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن أمريكا تعاني من مشكلة تكدس القضايا في المحاكم، وهو ما سيتسبب بضغط كبير على الأمن ومصلحة السجون، لأن هناك مستلزمات غذائية لإطعام السجناء ورعايتهم صحيا، عدا عن التنقلات بين المحاكم وتنفيذ الأحكام والاستئناف عليها.

وأضاف: "كل هذا سيحدث ردات فعل كبيرة في الكونغرس لمناقشة تمويل كلفة هذه القرارات، ومدى قانونيتها ومراعاتها لحقوق الإنسان، وتجنب الانتهاكات عدا عن المخالفات التي ربما تقع عند تطبيقها، وآلاف القضايا التي سترفع على الولايات المتحدة من قبل الأشخاص الذين تعرضوا للملاحقة بسبب قرارات حظر الهجرة وتسفيرهم منها".

ورأى أن أمريكا مقبلة على "أزمة جديدة وحراك جديد"، بين ترامب ومناهضيه من كافة التوجهات والخلفيات الدينية والعرقية بالإضافة للحزب الديمقراطي، الذي سيستغل هذه التوجهات للتحريض ضد ترامب، وحشد جماعات حقوق الإنسان والمدنية والدفاع عن المهاجرين.

 للاطلاع على رابط الوثائق اضغط هنا