السيسي: مصر دولة قانون.. وصحيفة تتهمه بـ163 خرقا للدستور

أكد رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، "حرص مصر على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على مدار السنوات الست الماضية، من خلال تبني إجراءات جادة لضمان ذلك"، في وقت اتهمته فيه صحيفة مصرية بارتكاب 163 مخالفة دستورية، مؤكدة أن الحكومة والرئاسة تعمدتا ارتكابها خلال عام ونصف العام فقط.

ولدى لقائه رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، الأربعاء، قال السيسي إن تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها أبناء الدول الأفريقية، واللحاق بركب التقدم، يستلزم تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون، واحترام أحكام القضاء، والحفاظ على استقلاله كعناصر رئيسية لتوفير بيئة مواتية لمسيرة التنمية، وفق قوله.

وفي بيان أوردته وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن السيسي أشار في اللقاء إلى "الدور الفعّال للمحاكم الدستورية في النظام الديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بفض التنازع بين السلطات، والنظر في دستورية القوانين"، حسبما قال.

وأضاف أن السيسي ثمّن في اللقاء، الذي عُقد بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، "ما تتمتع به المحكمة الدستورية المصرية من خبرة وتقاليد قضائية عريقة، بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود، ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، ما يؤكد سعي مصر لترسيخ دولة القانون منذ سنوات طويلة"، وفق قوله.

من جهتهم، استعرض رؤساء المحاكم الأفريقية الموضوعات التي ناقشها المؤتمر، المتعلقة بالتحديات التي تواجهها، من خلال تعزيز ثقافة احترام القانون والعدالة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، والحريات الأساسية.

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر، الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية، في مقرها بالقاهرة، يومي الاثنين والثلاثاء، بتعزيز التعاون في مجال التدريب القضائي، ومكافحة الإرهاب.

 163 مخالفة دستورية

وفي مقابل تصريحات السيسي، رصدت صحيفة "النبأ" الأسبوعية المصرية، في عددها الأخير، 163 مخالفة دستورية، قالت إن الحكومة والرئاسة تعمدتا ارتكابها خلال عام ونصف العام.

وقالت الصحيفة إنه "يبدو أن احترام مواد الدستور فرض على الشعب فقط؛ فعلى مدار العامين الماضيين، تعمدت الحكومة انتهاك الدستور، وآخر هذه الوقائع موافقة النائب العام، نبيل صادق، على طلب المدعي العام الإيطالي بإرسال وفد من المحققين الإيطاليين لزيارة القاهرة؛ لفحص تسجيلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي تواجد فيها الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل مقتله".

واعتبرت الصحيفة أن موافقة النائب العام جاءت متناقضة تماما مع تصريحات سابقة للنائب العام المساعد مصطفى سليمان، إلا أن الحكومة انتهكت الدستور، بتسليمها تلك التسجيلات، بمخالفة نص المادة 57 من الدستور.

ونقلت "النبأ" أيضا عن أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، الدكتور رجب عبد المنعم، تأكيده أن هناك دراسات دستورية كشفت أن الحكومة ارتكبت 163 مخالفة بالدستور، أي أكثر من ثلثي الدستور الحالي".

وأوضح أنه "وفقا للأرقام، فإن مجلس النواب ارتكب ما يقرب من 16 مخالفة دستورية، يليه مجلس الوزراء بـ32 مخالفة دستورية، ثم مؤسسة الرئاسة بعشر مخالفات، والباقي موزع على جميع الوزارات والهيئات القضائية والحكومية والرقابية".

وأشار إلى أن من بين الانتهاكات الدستورية مخالفة قانون الخدمة المدنية، الذي قصر حق النيابة الإدارية في التحقيق مع كبار موظفي الدولة على المخالفات المالية فقط دون الإدارية، ما أعطى فرصة كبيرة لشاغلي الدرجات العليا للتهرب من مسؤولياتهم، وفتح لهم باب الفساد على مصراعيه.

وأضاف أنه صدر تعديل على هذا القانون يستثني فيه رئيس الجمهورية موظفي رئاستي الجمهورية والوزراء من الخضوع لمادتين فيه، ما يصطدم بالدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

أما عن أبرز الانتهاكات الدستورية، فتمثلت، وفق رجب عبد المنعم، في انتهاك مبدأ عدم جواز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى صدور قرار من لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي تتبع وزارة العدل، بالتحفظ على أموال اللاعب "محمد أبو تريكة"، في مخالفة للدستور، الذي لا يجيز المصادرة بقرار من لجنة شكلها وزير العدل.

وكذلك انتهاك مبدأ حرية الصحافة، بمصادرة الصحف، كما حدث بسبب مانشيتات بعض الجرائد الخاصة ضد السيسي، وفق قوله.

في السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنوفية، الدكتور فؤاد عبد النبي، أن الحكومة والجهات الرسمية في الدولة لا تحترم مواد الدستور، ضاربا المثل بـ"عدم عرض الاتفاقية الخاصة بسد النهضة، وقرض صندوق النقد الدولي على البرلمان للبت فيها، بما يخالف المواد 127، 43، 44 من الدستور".

والأمر نفسه تكرر، وفق قوله، بانتهاك السيسي والحكومة في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، واتفاق ترسيم الحدود في بالبحر المتوسط بين مصر وقبرص؛ إذ إن الاتفاقيتين جاءتا مخالفتين للمادة 151 من دستور 2014، الذي وضعته لجنة "الخمسين"، المُعينة من قبل العسكر.

أما عن "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، فأكد الفقيه الدستوري أن له النصيب الأكبر من انتهاكات الدستور، بداية من قراره بمنع البث المباشر للجلسات، إلى انتهاء دورته الأولى دون إقرار بعض القوانين التي ألزمه بها الدستور، ومنها المادة 241 الخاصة بقانون العدالة الانتقالية.

كما قام المجلس بانتهاك الدستور؛ بالمماطلة في مسألة تنفيذ أحكام النقض الخاصة بدائرة الدقي والعجوزة، وفق وصفه.

وأضاف أن إهانة ثورة 25 يناير، ووصفها بالمؤامرة من قبل البعض دون حساب، ووصف من قاموا بها (بالخونة) و(المتآمرين)، بالإضافة إلى الدعوات المستمرة لزج كل من قام بها من شباب إلى السجون، يتعارض مع دستور 2014.

وكذلك من الانتهاكات القانونية والدستورية، وفق قوله، صدور قانون الضريبة العقارية، وتعديلاته، وقانون حماية المنشآت العامة والمدنية، الذي منح القوات المسلحة الحق في مشاركة جهاز الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، وإحالة مرتكبي الجرائم ضدها إلى المحاكم العسكرية.