على الرغم من مضي نحو شهر على إعلان مقترح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب ربما يؤدي إلى تصنيف
الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، فإنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بخصوص المقترح.
وقال مسؤولون مطلعون، السبت، إن اقتراحا تدرسه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بات في طي النسيان بفعل تحذيرات مسؤولين في الجيش والمخابرات من أن الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وقال أحد المسؤولين الذي طلب عدم نشر اسمه: "إذا فعلت ذلك فلا سبيل آخر للتصعيد وستضيع أي إمكانية للتحدث مع الإيرانيين عن أي شيء".
وقالت مصادر أمريكية وأوروبية إن قوة الدفع وراء أمر رئاسي محتمل تباطأت وسط جدل داخلي اشتمل على مخاوف من أن ذلك قد يقوض الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ويثير معارضة حلفاء رئيسيين وينسف أي آفاق دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ويعقد تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.
يأتي الاقتراح في إطار جهد أوسع للوفاء بتعهد ترامب اتخاذ موقف أكثر صرامة من إيران. ومن شأن الاقتراح في حال تنفيذه أن يتخذ خطوة لم يسبق لها مثيل بوضع الحرس الثوري الإيراني بأكمله على قائمة "المنظمات
الإرهابية الأجنبية".
ومن شأن ذلك أن يذهب أبعد من العقوبات المفروضة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الذي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.
وجرى العمل على الاقتراح لأسابيع وكان من المتوقع أن يصدر هذا الشهر. لكن المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها قالت إن الفكرة ظلت محل نظر ولم يتضح متى سيتم الإعلان أو حتى إذا كان سيتم.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب. وتنفي إيران أي تورط في الإرهاب على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرجها مع سوريا والسودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وزاد في تعقيد اتخاذ قرار بهذا الشأن استقالة مستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين في 13 شباط/ فبراير، بعدما كشفت تقارير أنه ناقش العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا مع السفير الروسي قبل أن يتولى منصبه. وكان فلين أحد الذين يعملون على صياغة استراتيجية لمواجهة إيران في البيت الأبيض.
اعتراض مسؤولي الدفاع والمخابرات
حتى قبل استقالة فلين أثار مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووكالات المخابرات الأمريكية والأجنبية اعتراضات على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وستكون مثل هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يستخدم فيها قانون المنظمات الإرهابية الأجنبية لعام 1996 -الذي طبق على جماعات متشددة مثل تنظيمي القاعدة والدولة- ضد مؤسسة بأكملها في حكومة أجنبية وهو ما قد يجعلها تخضع لمجموعة واسعة من العقوبات الأمريكية.
وقال مسؤولون عسكريون وآخرون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن ذلك سيعقد على الأرجح قتال الولايات المتحدة لتنظيم الدولة في العراق وسوريا. وهناك جماعات شيعية مدعومة من إيران وتتلقى المشورة من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني تحارب الجماعات السنية المتشددة.
وقال أحد المسؤولين إن ذلك قد يشجع القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا على تقليص العمل ضد تنظيم الدولة وربما القيام برعاية أعمال ضد القوات المدعومة من الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية نفسها في العراق. ويخضع الحرس الثوري الإيراني لإشراف الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وقال المسؤولون إن إدراج القوة العسكرية الأكثر نفوذا في إيران على قائمة المنظمات الإرهابية قد يعزز أيضا تأجيج صراعات بالوكالة في مناطق أخرى تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة إن إيران تغذيها مثل الصراع في اليمن. وتنفي إيران تلك المزاعم.
وقال أحد المسؤولين: "قد تأتي الخطوة بنتائج عكسية" في السياسة الداخلية الإيرانية. وأضاف: "الإيرانيون مصدر رئيس للمشكلات... لكن مثل هذه التحركات ستساعد المتشددين فحسب" في إيران وتقوض القادة الأكثر اعتدالا مثل الرئيس الإيراني حسن روحاني.
علاوة على ذلك، فقد قال مسؤول آخر إن إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية سيؤدي إلى خلاف مع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين الذين يحاولون منذ إبرام الاتفاق النووي في 2015 إعادة بناء علاقاتهم التجارية مع إيران الأمر الذي يعني في كثير من الأحيان التواصل مع الحرس الثوري الإيراني والشركات التي يسيطر عليها.
وفي الوقت الراهن قال المسؤولون إن مناقشة إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية لا تزال مطروحة لكن آجلا في ما يبدو. وقال مصدر أمني أوروبي طلب عدم نشر اسمه إن نظراءه الأمريكيين أبلغوه بأن الأمر مؤجل.
ومن شأن عدم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية أن يؤدي إلى خيبة أمل الباحثين عن رد قوي على تجربة إطلاق إيران لصاروخ باليستي في الآونة الأخيرة. وكان الإجراء قد لقي بعض التأييد لدى المشرعين الأمريكيين.
وحذرت الإدارة الأمريكية الجديدة طهران وفرضت سلسلة من العقوبات الجديدة على أشخاص وشركات إيرانية وقال البيت الأبيض إن هذه خطوة أولية.