برلمان السيسي يسعى لتعديل دستوري يتيح له الحكم لـ"الأبد"

أعلن أحد النواب المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اعتزامه التقدم باقتراح لتعديل المادة 140 من الدستور الخاصة بتحديد مدة حكم رئيس الجمهورية المحددة وعدد الفترات الرئاسية.

ويسعى أعضاء في برلمان السيسي لزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات وزيادتها إلى ست سنوات، وتعديل المادة التي تحظر تولي الرئيس أكثر من دورتين، لمنحه الحق في الترشح لعدد عير محدود من الولايات.
 
وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات صحفية، أنه بدأ اعتبارا من الأحد، جمع التوقيعات من أعضاء مجلس النواب حول مقترحه تمهيدا لمناقشته قريبا.
 
ويحتم الدستور موافقة خُمس أعضاء البرلمان على طلب تعديل الدستور، حتى يتم طرحه للمناقشة في جلسة عامة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس، يعرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
 
الأغلبية تدعم التعديلات

وبرر النائب نصر الدين هذه المقترحات بأن الدستور عمل بشري وليس معصوما من الخطأ، وأن الشعب من حقه أن يختار الرئيس أو يرفضه، وأن صندوق الانتخابات هو الفيصل في النهاية، رافضا اعتراض البعض على هذه التعديلات؛ قائلا إن الديمقراطية تعني التزام الأقلية برأي الأغلبية، على حد قوله.
 
من جانبه، أبدى النائب اللواء حمدي بخيت، عضو ائتلاف دعم مصر، الذي يضم أغلبية نواب البرلمان، موافقته على التعديلات المقترحة على مواد الدستور، قائلا إنه "لا يصح أن تكون مدة البرلمان خمس سنوات بينما مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات فقط"، كما قال.
 
وأشار بخيت، في تصريحات صحفية، إلى أن الدستور الحالي قد تم وضعه بعد حكم الإخوان "في ظروف استثنائية عام 2014 فرضت على لجنة الخمسين اقتصار مدة حكم الرئيس على 4 سنوات فقط، إلا أن هناك بعض المواد التي تحتاج إلي تعديل وأصبح الوقت الحالي مناسبا لذلك"، وفق قوله.
 
تفصيل للدستور على مقاس السيسي
 
وفي المقابل، رفض النائب المؤيد للسيسي، مصطفى بكري، هذا الاقتراح، وكتب عبر تويتر: "أرفض وبكل شدة، الاقتراح المقدم من أحد الزملاء بمد فترة رئيس الجمهورية عن المدة المحددة دستوريا، ولا أظن أن الرئيس يمكن أن يقبل بذلك"، مضيفا أن "الشعب المصري ناضل من أجل أن تحدد مدة الرئاسة، ومن ثم لن يقبل بتعديل الدستور إلى غير ذلك"، على حد تعبيره.
 
أما النائب محمد العتماني، عضو تكتل "25 - 30" البرلماني، الذي يصف نفسه بأنه "معارض"، فوصف اقتراحات تعديل الدستور بأنها من "باب العبث"، وأنها "تعد خيانة لإرادة الشعب المصري الذي أقر هذا الدستور"، معتبرا أن "الهدف من هذه الخطوة هو إعادة مصر إلى دستور السبعينيات، وتفصيل دستور على مقاس السيسي كان يحدث في عهد مبارك"، كما قال.

الهروب من الانتخابات
 
وقال الباحث السياسي جمال عبد الجواد، إن هناك الكثير من نواب البرلمان محسوبون على النظام والسيسي ويؤيدونه بشكل مطلق، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر يستحوذ على النسبة الأكبر من هؤلاء النواب الذين يروجون بين وقت وآخر لمثل هذه التعديلات.
 
وأكد عبد الجواد أنه لا يوجد أدنى شك في أن شعبية السيسي تراجعت بشكل كبير في الشارع المصري، خاصة بعد الارتفاع الهائل في الأسعار وتعويم الجنيه والإجراءات السياسة الفاشلة، لافتا إلى أن أصحاب هذا المقترح يتصورون أنه لا يوجد بديل للسيسي على الساحة السياسية.
 
وأشار إلى أن كثيرا من نواب البرلمان "تحركهم الأجهزة الأمنية وهي التي جعلتهم يتبنون هذا التعديل؛ خوفا من عدم فوز السيسي في الانتخابات المقبلة عام 2018، ويريدون أن يمنحوه مزيدا من الوقت للبقاء في السلطة دون انتخابات".
  
إلهاء للشعب
 
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية عبد الخبير عطية؛ أن السبب الواضح وراء طرح هذا المقترح الآن، هو "انخفاض شعبية السيسي بين المصريين، وخوف مؤيديه من هذا التأثير السلبي لهذا التراجع".

ووصف عطية هذا الإجراء من جانب أنصار السيسي؛ بأنه "خطة ذكية؛ الهدف منها هو شغل الناس عن انتخابات الرئاسة المقبلة، ويظل الناس يتناقشون مع التعديلات أو ضدها، وجذب أنظارهم بعيدا عن أسماء المرشحين المحتملين ضد السيسي، لينصبّ كل الجدل على ما إذا كان الدستور سيعدل، ويتم مد فترة حكم السيسي دون انتخابات، أم لا"، وفق تقديره.
 
وأشار إلى أن "الكثير من المصريين أصبحوا حاليا ضد النظام بشدة، بسبب فشله في معظم المجالات، ومن المرجح أن السيسي لو خاض الانتخابات المقبلة فلن ينجح في الحصول على ثقة المواطنين"، كما قال.
 
واستبعد عطية أن يتمكن البرلمان من تغيير فترة حكم الرئيس بالمخالفة للدستور؛ "لأنه في هذه الحالة سيدخل في صراع مع الشعب وبعض مؤسسات الدولة، بينما لا زال مجلس النواب لم يتوصل بعد إلى حل في أزمة تيران وصنافير".