الجزائر وتونس تعلنان عن اتفاق أمني حول الأزمة الليبية

أعلنت الجزائر وتونس، مساء السبت، التوصل إلى اتفاق أمني جديد يخص الأزمة الليبية سيتم التوقيع عليه رسميا الخميس المقبل بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى بحضور رئيسي حكومتي البلدين.

وجاء الإعلان من قبل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، خلال افتتاح أعمال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية بالعاصمة الجزائر، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال مساهل: "الجزائر وتونس ستوقعان الأسبوع المقبل على مشروع اتفاق للتعاون الأمني بمناسبة انعقاد الدورة الـ21 للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بالعاصمة التونسية (الخميس المقبل برئاسة رئيسي حكومتي البلدين)".

وأضاف أن "هذا الاتفاق سيمكننا من مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية، بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل، دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة".

ولم يكشف هذا المسؤول عن محتوى الاتفاق وعلاقته بالأزمة الليبية، لكن المعلوم أن البلدين ينسقان بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة، كما ورد سابقا في تصريحات رسمية.

وأوضح مساهل أن "العمل المشترك بلغ في جانبه الأمني مستوى رفيعا، لا سيما في ميدان التكوين (التدريب) وتبادل المعلومات، بما يعزز قدرات الجزائر وتونس في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة".

من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن "هذا الاتفاق سيكون تكريسا وتجسيدا للتعاون الأمني والعسكري الهام بين البلدين".

وانطلقت مساء السبت بقصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية أشغال الدورة الـ19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية، والتي تدوم إلى الأحد، برئاسة عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية، وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي.

ويأتي هذا الاجتماع من أجل تحضير الملفات والاتفاقات التي ستعرض للمناقشة والتصديق خلال الدورة الـ21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى، التي ستنعقد في تونس يوم 9 آذار/ مارس المقبل برئاسة كل من رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، ونظيره التونسي يوسف الشاهد.