ثلاث تدوينات تتهم السيسي بأخطاء جسيمة.. ما هي؟

وجهت ثلاث شخصيات مصرية ناشطة: إعلاميا وسياسيا واقتصاديا، اتهامات إلى رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، عبر ثلاث تدوينات نشرتها بصفحاتها الخاصة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتهمه بالتسبب في أخطاء "جسيمة"، تلحق الضرر بأمن مصر، ووضعها السياسي، وتقودها لحافة الإفلاس الاقتصادي، وفق تعبيرها.

وكانت وسائل الإعلام المصرية، نقلت عن السيسي تصريحه قبل أيام بأن "القانون والدستور له مسار محدد، ويمكن أن يأخذنا إلى اتجاه لا نريده".

وأضاف أنه عندما كان مديرا للمخابرات كان يعلم ما يوجد لدى الإرهابيين في سيناء، وأن المجابهة بدأت بعد 30 يونيو، مردفا: "هم اللي بدأوا.. كان ممكن نعيش مع بعض".

"خطأ سياسي وأمني جسيم"

وبحسب الناشر الإعلامي، والناشط الحقوقي، هشام قاسم، فإن تصريحات السيسي هذه "تصريحات في منتهى الخطورة".

وقال قاسم، في تدوينة عبر "فيسبوك": "عندما عيَّن دونالد ترامب مستشاره السياسي في مجلس الأمن القومي، حذَّر الكثير من خطورة خلط الأمن القومي بالسياسة".

وأشار الناشط الإعلامي إلى أن "تصريح السيسي هذا هو مثال صريح على خطورة هذا الخلط، وإن كان الوضع معكوسا هنا"، حسبما قال.

وأضاف:  "نحن أمام رجل أمن يتخذ قرارا سياسيا بعدم التصدي لخطر واضح على الأمن القومي، والتعايش معه، بدلا من التصدي له بحزم، وبكل الإمكانات العسكرية".

وأردف: "نحن أمام خطأ سياسي وأمني جسيم، ناتج عن سيطرة الأجهزة الأمنية على القرار السياسي في مصر"، وفق وصفه.

وسبق أن وصف قاسم في تدوينة بتاريخ 28 شباط/ فبراير الماضي الوضع بمصر تحت حكم السيسي، بأن "الوضع بقى عرض متواصل من المهازل، مشيرا إلى أن "رئاسة السيسي ستدخل التاريخ باسم حكم "كل من هب ودب".

إيداع السيسي مصحة نفسية

وتعليقا على التصريحات نفسها، تساءل الأستاذ بكلية العلوم بجامعة حلوان، يحيى القزاز، المعروف بكونه "ضابط اتصال 30 يونيو"، عبر "فيسبوك" قائلا: "ماذا يقصد السيسي بقوله إن "القانون والدستور له مسار محدد، ويمكن يأخذنا لاتجاه لا نريده، وإنه كان ممكن يتعايش مع الإرهابين لكنهم من بدأوا المواجهة؟".

وعلق القزاز بقوله: "هذا كلام لا يليق برئيس جمهورية عاقل، ويجب إيداعه إحدى مصحات العلاج النفسي.. هذا على افتراض حسن الظن.. أما فى سوئه.. فهذا كلام لا يصدر إلا من خائن عميل.. يخون الدستور، والقوانين، ويوحي بالانقلاب عليهم، وعميل يتعامل مع الإرهاب، والصهاينة"، حسبما قال.

ديون تدفع مصر للإفلاس

وعلى المستوى الاقتصادي، رأى المحلل الاقتصادي، والكاتب الصحفي، جمال غيطاس، أن الآلة الإعلامية للسلطة القائمة قدمت السندات الدولارية المصرية التي تم طرحها أخيرا بالسوق الدولية في زفة صاخبة، حافلة بأوصاف تعتبرها "نصرا عزيزا مؤزرا".

وشدّد غيطاس، في تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، على أن حقيقة الأمر هي أن بيانات البنك المركزي عن السندات الصادرة بالجنيه، وبيانات سوق السندات الدولارية الدولية، يقولان إن السندات في مجملها لا تعكس سوى "كآبة المنظر حاليا، وسوء المنقلب مستقبلا".

وأضاف أن هذا التوصيف "واقع مجرد تعكسه الأرقام الحكومية، التي تشير إلى أن الحكومة لا تصارح الشعب بحقيقة الموقف الاقتصادي كاملا، وأن الأزمة في الغرف المغلقة أكبر كثيرا من المعلن على السطح، وأن جميع ما يُقال عن إنجازات ومشروعات وخطط مستقبلية وعمليات إصلاح، تخفي وراءها تحديات وأزمات، لا يتم تناولها بالشفافية، والوضوح الكافي"، حسبما قال.

وأردف، في تدوينته بعنوان: "سندات الجنيه والدولار: كآبة المنظر وسوء المنقلب"، أنه من واقع تحليل موسع حول السندات الدولارية خلص إلى أنه "إذا جمعنا بين حالة السندات الصادرة بالجنيه داخليا، مع الصادرة بالدولار خارجيا، سيتكون موقف حرج، يضعنا بين كآبة المنظر في الحاضر، وسوء المنقلب في المستقبل".

وأوضح أن كآبة المنظر تتمثل في الحاضر في عجز الموازنة الصارخ، وتدهور الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض مصادر العملة الأجنبية، وتدني القدرات الإنتاجية للدولة، وقصورها عن الوفاء بالمتطلبات الاساسية، والسوء البالغ في استغلال الموارد المتاحة، وعدم الاستقرار السياسي، وفقدان الرؤية الواضحة والشفافية الواجبة في إدارة أمور البلاد".

وتابع غيطاس: "أما سوء المنقلب فهو المخاطرة بأصول الدولة ومواردها الأساسية، وتركها للأجيال المقبلة، وهي تحت ديون ثقيلة الأعباء، ربما تدفع الأمور بالبلاد إلى حافة الإفلاس، والخطورة في هذه السندات ـ خاصة الخارجية منها ـ أنها واجبة السداد في مواعيدها، حتى لو كان الثمن رهن أصول الدولة وممتلكاتها لصالح الدائنين".

وللوصول لهذه النتيجة الخطيرة؛ استند غيطاس إلى "البيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات البنك المركزي عن السندات الحكومية الصادرة بالجنيه خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2009 إلى 1 شباط/فبراير 2017، البالغة 8 سنوات وشهرا، إذ وُجد أن الحكومة أصدرت خلال هذه الفترة 444 سندا، بلغ إجمالي قيمتها 675 مليارا و713 مليونا و452 ألف جنيه، بمتوسط عام 49 سندا سنويا من حيث العدد، ومتوسط عام 75 مليارا و79 مليونا و272 ألف جنيه من حيث القيمة".

وكشف أن إجمالي السندات التي أصدرتها الحكومة خلال فترة وجود السيسي في الحكم تبلغ 178 مليارا و26 مليونا و918 ألف جنيه، يبلغ إجمالى العائد عليها 141 مليارا و917 مليونا و441 ألف جنيه، وبالتالي تكون فترة حكم السيسي قد أضافت للدين الداخلي ما قيمته 319 مليارا و917 مليونا و441 الفا، في صورة سندات بالجنيه"، حسبما قال.

وكان غيطاس كتب تدوينة في الأول من آذار/ مارس الجاري، قارن فيها بين دبي ومصر، قائلا: "هنا (يقصد مصر) ديكتاتورية واستبداد مقرون بالرداءة والفساد والكذب والفشخرة والقسوة والسطحية والظلم وقصر النظر.. غباء الحكام هنا جمَّد ما للمكان من عبقرية خالدة حتى جعل قيمتها المضافة صفرا"، وفق قوله.