طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية بتوقيف الرئيس
السوداني أو منعه من دخول البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن البشير "هارب من المحكمة الجنائية الدولية" والتي يعد الأردن أحد أعضائها، مشيرة إلى أن "هناك مذكرتي توقيف صادرتين بحق البشير عامي 2009 و2010 على خلفية مزاعم بارتكاب مجازر جماعية بحق متمردي دارفور".
ووجه الأردن للرئيس السوداني دعوة رسمية للمشاركة في
القمة العربية الأربعاء المقبل على شواطئ البحر الميت.
وقالت نائبة قسم العدالة الدولية في "رايتس ووتش" إليس كيبلر إن الأردن "سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة إذا سمح للبشير بزيارته دون توقيفه".
وأشارت إلى أن "الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة" على حد قولها.
وأوضحت المنظمة أن "زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن"، مضيفة أن "أغلب الدول الأعضاء في المحكمة تجنبت استقباله".
وسبق للرئيس السوداني أن أجرى العديد من الجولات الدولية لدول أعضاء في المحكمة الجنائية كان آخرها جنوب إفريقيا عام 2015 للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية هناك والتي ثارت فيها أزمة داخلية بعد رفض حكومتها توقيفه.
وكانت محكمة جنوب إفريقيّة قالت إن حكومة بريتوريا "انتهكت دستور البلاد عندما امتنعت عن توقيف الرئيس السوداني
عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة".