"عربي21" تنشر نص خطاب السيسي المشتبه بتسربه قبل القمة

ثارت شبهات قوية في الساعات الأخيرة حول تسرب الخطاب المُعد لرئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، كي يلقيه أمام القمة العربية، المقرر عقدها الأربعاء بالأردن، بعد أن أرسلته وزارة الخارجية المصرية، على سبيل الخطأ، باعتبار أنه كلمة وزير الخارجية، سامح شكري، أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد في العاصمة الأردنية، عمَّان، الاثنين، لتسارع بسحبه سريعا، وتؤكد على إلغائه.

هذا، بينما ألقى شكري كلمة أخرى مختلفة، تاركا الصحف والمواقع الإخبارية المصرية تتخبط بين الكلمتين، بعد أن نشر بعضها الخطاب المسحوب على أنه كلمة شكري التي ألقاها في عمان، في حين نشر البعض الآخر نص كلمته الفعلية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية بعثت، في وقت سابق، رسالة تحت عنوان "كلمة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ28 للقمة العربية، التي تعقد الأربعاء المقبل في الأردن".

إلا أنها سارعت بإرسال رسالة لاحقة على البريد الإلكتروني إلى مراسلي الصحف ووكالات الأنباء كافة لدى الوزارة، قالت فيها: "عاجل جدا وفوري.. أرجو إلغاء كلمة السيد وزير الخارجية التي تم إرسالها على الفور، واعتبارها كأن لم تكن".

وما يرجح أن هذا الخطاب، المرجو إلغاؤه، هو الخطاب الذي كان السيسي ينوي إلقاءه أمام القمة العربية هو أنه موجه إلى "أصحاب الجلالة والفخامة والسمو".

وتكررت هذه الصيغة في الخطاب ثماني مرات، وهي صيغة تناسب رئيس دولة يتحدث إلى أقرانه، وليس وزير خارجية يتحدث في لقاء تحضيري للقمة العربية إلى أقرانه من وزراء الخارجية، ولا يصح بروتوكوليا أن يخاطبهم بقوله "أصحاب الجلالة والفخامة والسمو".

كما أن المتحدث في الخطاب المُلغى يقول في بداية كلمته: "يطيب لي ابتداء أن أستهلَّ كلمتي بتوجيه كل الشكر والامتنان لأخي الكريم، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة العربية الأصيلة، وعلى الجهد المبذول في التحضير، والإعداد لهذه القمة".

ويضيف: "ولا يفوتني هنا أن أعبّر أيضا عن موفور التقدير لجمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة بقيادة أخي فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وللجهود الدؤوبة التي قامت بها خلال رئاستها للدورة السابقة من القمة العربية".

كما أنه يقول في ختام خطابه: "أود أن أعرب مجددا لأخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رئيس القمة العربية الثامنة والعشرين، عن التقدير الصادق لكافة الجهود التي قامت بها بلاده لإنجاح هذه القمة".

وهذه المفردة "أخي"، التي تكرر استخدامها ثلاث مرات في الفقرتين السابقتين، لا يستخدمها وزير خارجية مع ملك مملكة كالأردن، أو رئيس دولة كموريتانيا، وإنما يستخدمها من يناظره كملك مثله، أو رئيس دولة مساو له.

وما أثار شبهات قوية، أيضا، حول أن الكلمة التي أرسلت بالخطأ كانت مُعدة للسيسي كي يلقيها أمام القمة، هو أنها تدخل في تفاصيل أكثر لا يستطيع أن يخوض فيها وزير خارجية.

كما أنها ركزت على الدور الذي يُدَّعى أن مصر تؤديه في مواجهة ملفات القمة، كالأزمتين السورية واليمنية، والأوضاع في سوريا والعراق، فضلا عن توسعها في الحديث عن ضرورة مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وأهمية توحيد الجهود في مواجهته، وهي "لازمة" تكاد تمثل قاسما مشتركا بين الخطب التي يلقيها السيسي في الداخل والخارج.

وأدى هذا التخبط من قبل وزارة الخارجية المصرية إلى قيام وسائل إعلام مصرية، أبرزها موقع "مبتدأ"، وموقع "محيط"، وصحيفة "البلاغ" المصرية، بنشر الكلمة المطلوب التعامل معها على أنها "كأن لم تكن"، باعتبارها الكلمة التي ألقاها شكري أمام الاجتماع التحضيري.

بينما نشرت "بوابة الأهرام"، و"اليوم السابع"، وصحيفة "الوطن" و"فيتو"، الكلمة التي ألقاها شكري بالفعل أمام الاجتماع، على أنها الكلمة التي ألقاها، والتي تخصه.

وهكذا أصبحنا أمام كلمين منسوبتين لشكري في الإعلام المصري، ألقى هو إحداهما بالفعل، في حين تبقى الثانية المنسوب إليه إلقاؤها أيضا شاهدة بنصها على شبهة قوية حول كونها الكلمة التي كانت مخصصة للسيسي، كي يلقيها أمام القمة، لكنه حدث تسريب لها دون قصد، الأمر الذي يرجح تراجعه عن إلقائها في النهاية أمام القمة، وذلك بعد افتضاح أمرها.

نص الخطاب المُلغى المنسوب لشكري في "مبتدأ ومحيط والبلاغ"

نشرت مواقع وصحف مبتدأ ومحيط والبلاغ ما قالت إنه "نص كلمة شكري بقمة وزراء الخارجية العرب بالأردن"، لكنه في الواقع النص الذي يُرجح أنه كان مخصصا للسيسي كي يلقيه أمام القادة والرؤساء العرب في القمة، والمطلوب إلغاؤه.

وجاء نصه كالتالي:

صاحب الجلالة الملك/ عبد الله الثاني بن الحسين،
عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات العربية،
معالي السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية،
السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي ابتداء أن أستهلَّ كلمتي بتوجيه كل الشكر والامتنان لأخي الكريم، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة العربية الأصيلة، وعلى الجهد المبذول في التحضير والإعداد لهذه القمة، وإنني على ثقة من أن الرئاسة الأردنية لهذه القمة سوف تؤتي ثمارها الطيبة على مسار العمل العربي المشترك.

ولا يفوتني هنا أن أعبر أيضا عن موفور التقدير لجمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة بقيادة أخي فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وللجهود الدؤوبة التي قامت بها خلال رئاستها للدورة السابقة من القمة العربية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

ليس بخاف عليكم أن قمتنا اليوم تنعقد في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا العربية، مليئة بالتحديات الجسام، التي تقتضي منا بذل كل الجهد لإعادة توحيد الصف العربي، واستعادة روح التضامن والتنسيق..

فنحن نجتمع اليوم في ظرف دولي دقيق. المنطقة العربية تواجه أخطارا غير مسبوقة، سواء من الإرهاب والصراعات الطائفية والمذهبية، أو من ارتفاع وتيرة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. ولقد باتت استمرارية الدولة الوطنية نفسها على المحك في أكثر من قطر عربي. وقضية العرب المركزية، قضية فلسطين، تمر بمرحلة من أصعب المراحل التي شهدها تاريخها. كل ذلك يقتضي منا أن نتحرك حثيثا، لاستعادة زمام المبادرة، واستنفار روح التضامن، والتأكيد على أولوياتنا وثوابت عملنا المشترك، وعلى رأسها تعزيز أمن واستقرار دولنا الوطنية، ومواجهة كل محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

إن أي نظرة جادة وصريحة لواقعنا العربي اليوم، لا يمكن إلا أن تلحظ أن حالة الاضطراب السياسي التي تعيشها المنطقة في السنوات الأخيرة، قد أفرزت تحديات حقيقية لاستقرار الدولة الوطنية وسلامة مؤسساتها، خاصة في منطقة المشرق العربي.

وقد رأينا جميعا خلال السنوات الماضية، أن كل انحسار للدولة الوطنية ومؤسساتها ينتج فراغا، لا تملؤه سوى التنظيمات المتطرفة، بخطابها الطائفي والمذهبي الإقصائي، وممارساتها الإرهابية.

لقد بات الإرهاب يمثل تهديدا وجوديا لأمننا القومي العربي، ولا يمكن مواجهته سوى عبر مقاربة شاملة تبدأ من حرب لا هوادة فيها على الإرهاب، بكل الوسائل العسكرية والأمنية المتاحة، ولكنها لا تتوقف عندها. فالمطلوب هو مواجهة شاملة لجذور مشكلة الإرهاب، ووقفة حاسمة مع كل من يقامر برعاية ودعم التنظيمات الإرهابية، تحت أي مسمى أو ذريعة.

ويأتي أيضا في القلب من هذه المواجهة الشاملة مع الإرهاب، الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية العربية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، للتصدي للفكر الظلامي الذي تشيعه المنظمات الإرهابية المتطرفة، وإضاءة معالم الطريق القويم لشبابنا العربي، بصحيح الفهم لمقاصد ديننا الحنيف، وقيمه السامية.

ولا ينفصل عن ذلك دور رجال الفكر والثقافة والإعلام والتعليم، الذين تقع عليهم مسؤولية كبرى تجاه أوطانهم وأمتهم، لترسيخ ثقافة المواطنة والدولة الوطنية الحديثة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

في الوقت نفسه، فإنه من المؤسف أن قوى إقليمية ودولية، انتهزت هذا الظرف الدقيق الذي تمر به منطقتنا ودولها الوطنية، واستعار وتيرة الإرهاب بها، لمحاولة تعزيز نفوذها والقيام بتدخلات سافرة، سياسية بل وعسكرية وأمنية، في شؤون دولنا العربية، غير عابئة بتفكيك مؤسسات هذه الدول والمساس بوحدتها وسلامتها الإقليمية، تحت مسميات وذرائع مختلفة.

إن المطلوب اليوم، هو وقفة حاسمة منا جميعا، لتوجيه رسالة لا لبس فيها، بأن العرب لن يسمحوا لأي قوة إقليمية أو دولية بالتدخل في شؤونهم. وأن كل محاولات للهيمنة العقائدية والمذهبية، أو لنحت مناطق نفوذ داخل أراضي الدول العربية، أو للسيطرة على أقسام من هذه الدول بواسطة الميليشيات والوكلاء المحليين لهذه القوى الإقليمية، ستواجه بموقف عربي موحد وحاسم وقوي، يرفض أي مساس بمؤسسات الدولة الوطنية، ويرفض أن تكون في منطقتنا العربية أية مواطئ نفوذ لأي قوى خارجية مهما كانت.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

لعل المأساة الممتدة التي تعيشها سوريا هي المثال الأبرز على الأخطار التي تواجه منطقتنا، ففي سوريا نرى انهيارا للدولة الوطنية ومؤسساتها، وتفشيا للإرهاب والاستقطاب الطائفي والمذهبي، ووتيرة غير مسبوقة من التدخل الخارجي، وتفاقما للمأساة الإنسانية لشعب يواجه الأمرين في تلبية تطلعاته المشروعة للحرية والكرامة والعدل.

وبالرغم من عمق المأساة، وقتامة الصورة، فقد شهدت الأسابيع الماضية تطورا إيجابيا وهو استئناف المفاوضات في جنيف بعد ما يقرب من عام على توقفها، فضلا عما تم التوصل له، لأول مرة منذ بدء المفاوضات، من اتفاق على جدول أعمال موضوعي، وبشائر لإمكانية الخروج من السجال العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها.

ودعوني أؤكد هنا، على أنه لا مناص من الحل السياسي الذي يحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويستعيد وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية والمتطرفة بمختلف ألوانها الطائفية والمذهبية. لقد شاركت مصر ولا تزال في كل الجهود الدولية التي عقدت لحل الأزمة السورية، انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والقومية، وستظل مصر متمسكة بالحل السياسي التفاوضي، وبدعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في جنيف.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

على الجناح الآخر لعالمنا العربي، تدخل الأزمة الليبية أيضا عامها السابع وتستمر حالة التشرذم التي تواجهها دولة شقيقة، تحتل أهمية قصوى بالنسبة لمصر، لاعتبارات الجوار الجغرافي والصلات التاريخية والمجتمعية بين شعبينا، فضلا عن التأثر البالغ للأمن القومي المصري بكل ما يدور على الأراضي الليبية.

وبعكس الوضع في سوريا، فإن المشكلة في ليبيا لا تتمثل في العجز عن التوصل لاتفاق سياسي. فقد توصل الليبيون، بدعم من الأمم المتحدة والقوى الدولية والإقليمية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، لاتفاق سياسي في مدينة الصخيرات بالمغرب في عام 2015. المشكلة إذن، هي إيجاد صيغة عملية لتنفيذ الحل السياسي في ليبيا على أساس هذا الاتفاق. وهذا هو أساس التحركات المصرية التي أثق أنكم تابعتموها على مدار الأشهر الماضية في ليبيا.

فقد تحركت مصر في خلال الفترة الأخيرة، مع كل الفعاليات والقوى السياسية الليبية، بلا استثناء، للتوصل لصيغة عملية وممكنة لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية على قاعدة التمسك الصارم بالمرجعية السياسية للاتفاق السياسي الليبي، والتوافق على آلية لمناقشة عدد محدود من القضايا التي ما زالت بحاجة لبناء توافق بشأنها، من خلال لجنة مشتركة تتشكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.

إن مصر ملتزمة تماما بالعمل مع القيادات الليبية، وبالتنسيق الكامل مع دول الجوار الليبي، وجامعة الدول العربية، لاستكمال التوصل للتوافقات المطلوبة لإدخال الحل السياسي حيز التنفيذ، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية واستعادة الاستقرار ومواجهة خطر الإرهاب في ليبيا.

ولعلكم جميعا قد اطلعتم على البيان الوزاري الثلاثي الذي وقع عليه في تونس وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، بمبادرة كريمة من أخي فخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والذي أكد التزامنا جميعا بالعمل لدعم جهود الأشقاء الليبيين، للتوصل لحل ليبي توافقي لأزمتهم، بدون تدخل خارجي، ينهي الأزمة الحالية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة البناء في ليبيا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

إن المعركة الكبيرة التي تخوضها دولنا الوطنية ضد قوى الظلام والإرهاب، ودعاة التفكك والاستقطاب المذهبي والطائفي، مستمرة في كل أرجاء وطننا العربي.

ففي اليمن، ما زال التهديد قائما يواجه الحكومة الشرعية ويهدد وحدة الأراضي اليمنية ومقدرات الشعب اليمني الشقيق، ويفاقم الوضع الإنساني المتأزم في مختلف ربوع الجمهورية اليمنية. إن مصر، إذ تجدد التزامها بدعم اليمن والمؤسسات الشرعية فيه، وتقديم العون الإنساني وتأمين وضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لتؤكد أيضا على أهمية التعجيل باستئناف المفاوضات للتوصل للحل السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

من جهة أخرى، فإنه لا يخفى على أحد منا، أن مواجهة ضارية مع الإرهاب وقوى الظلام تدور رحاها في العراق حاليا. وإنه مما يثلج الصدر أن نرى العراق الشقيق وقد قطع أشواطا كبيرة في معركة استعادة سلطة الدولة الوطنية، وبات قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن تحرير كل المناطق التي استولى عليها الإرهابيون.

إن مصر ترى أن معركة العراق الشقيق لدحر الإرهاب هي معركة كل العرب، والنجاح فيها ضروري لتعزيز الأمن القومي العربي. وعلى نفس القدر من الأهمية، تأتي الجهود الدؤوبة التي يشهدها العراق حاليا لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. إن استكمال عملية المصالحة الوطنية والمجتمعية يعد شرطا ضروريا، مثله مثل دحر الإرهاب، لاستعادة الدولة الوطنية في العراق. وستدعم مصر كل جهد لتحقيق هذين الهدفين، وسترحب بكل خطوة تستعيد العلاقات الطبيعية بين العراق وسائر أشقائه العرب، بما يستعيد دور هذا البلد الشقيق والمحوري في منظومة الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

لا يداخلني شك في أنكم جميعا ستتفقون معي أن قضية فلسطين تظل قضية العرب الأولى، والمفتاح الضروري لأي استقرار وأمن حقيقيين في هذه المنطقة. وأثق أيضا في أنكم تشاركوني الإحساس بالأسى والقلق العميقين، لأن هذه القضية ما زالت تراوح مكانها، وما زال السلام الشامل والعادل بعيدا عن متناولنا، رغم مرور أكثر من 26 عاما على بدء مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، ومرور 15 عاما على إطلاق المبادرة العربية للسلام.

إن مصر ملتزمة بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني في مسعاه للتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. فحل الدولتين، وما يترتب عليه من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، هو الخيار الوحيد لتجنب الدائرة المفرغة من الفوضى وعدم الاستقرار في كل الشرق الأوسط.

ولعلكم قد تابعتم الجهود التي قامت بها مصر على مدار الأشهر الأخيرة في هذا الصدد، بدءا من المقترحات التي قدمتها في خطابي في مايو من العام الماضي لإحياء المفاوضات، ومرورا بجهود مصر داخل مجلس الأمن، أو على المستوى الثنائي مع أطراف النزاع، أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة، لإعادة فتح أفق البحث عن حل عادل ومنصف للأشقاء الفلسطينيين وفقا للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مع التأكيد في نفس الوقت على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع، أو للمفاوضات اللانهائية بدون أفق سياسي واضح.

إننا نمد يدنا لكل شركائنا الدوليين، للعمل معا لاستئناف المفاوضات الجدية الرامية لإنجاز حل الدولتين، الشامل والنهائي، وفق إطار زمني محدد. وكلي أمل في أن يكون عام 2017 هو عام التحرك الحقيقي والفعال لحل القضية الفلسطينية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

إن مصر ملتزمة بتعزيز العمل العربي المشترك، واستعادة التنسيق بين دولنا الشقيقة لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بنا. لقد عملت مصر على مدار العام الماضي، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن على تنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، والتعامل معها بما يخدم المصالح العربية، فضلا عن المساهمة في بناء رؤية موحدة داخل مجلس الأمن تجاه الشواغل العربية.

وعلى الصعيد الإقليمي، فنحن ملتزمون أيضا بدعم الجهود التي يقودها الأمين العام لجامعة الدول العربية لإصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بشكل يعزز حضورها، ويزيد من فعالية الجامعة وكفاءة عملية اتخاذ القرار وتنفيذه سائر مؤسسات العمل العربي.

ولا يسعني هنا، إلا أن أختتم كلمتي بالتأكيد على أهمية أن ترتقي نتائج قمتنا هذه لمستوى الطموحات والتوقعات في الشارع العربي، وأن تفضي إلى رسم خارطة طريق واضحة للعمل العربي المشترك، واستعادة وحدة الصف العربي.

وأود أن أؤكد على استعداد بلادي للتعاون التام مع المملكة الأردنية الهاشمية أثناء رئاستها للقمة العربية، وأن أعرب مجددا لأخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رئيس القمة العربية الثامنة والعشرين، عن التقدير الصادق لكافة الجهود التي قامت بها بلاده لإنجاح هذه القمة".

كلمة شكري بحسب "الأهرام واليوم السابع والوطن وفيتو"

في المقابل، نشرت "بوابة الأهرام"، وصحف: الوطن، واليوم السابع، وفيتو، ما قيل إنه "نص كلمة شكري أمام الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة"، وجاء كالتالي:

أصحاب المعالي والسعادة،
يسعدني بداية أن أتقدم باسم جمهورية مصر العربية بخالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا على استضافتها لأعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والاجتماعات التحضيرية لها في الأردن، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أود أن أعرب أيضا عن خالص تقديري للجهد الذي بذلته جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة في قيادة وإنجاح الدورة السابقة للقمة.

لقد مرت أمتنا العربية بمنعطفات خطيرة وتحديات جسام خلال السنوات الأخيرة، كان لها تأثيرها على زعزعة الاستقرار ووضع العراقيل في طريق الجهود الرامية لتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة العربية، كما فتحت المجال أمام تدخلات سافرة ومصالح ضيقة لا ترى في المنطقة وما تشهده من تفاعلات متلاحقة سوى فرصة لتقويض البناء العربي وعرقلة آليات عمله المشترك، واستنفار النعرات المذهبية والطائفية، على حساب الهوية الوطنية الجامعة، ودولة المواطنة الحديثة التي لا تميز بين مواطنيها بسبب عرق أو دين أو مذهب.

إلا أنني على يقين من قدرتنا على مواجهة هذه المخاطر بالانضواء جميعا تحت راية العروبة واستعادة روح التوافق والمصالحة، وإعطاء الأولوية القصوى للعمل المشترك في الإطار العربي.
أصحاب المعالي والسعادة،

إننا نجتمع اليوم والقضية الفلسطينية لا زالت تراوح مكانها، ولا زلنا بعيدين عن تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن البديل لاستمرار هذا الجمود هو الفوضى والمزيد من السنوات الضائعة في عمر المنطقة التي قد تتحول، بفعل اليأس وغياب الأمل في سلام شامل وعادل يعيد الحقوق لأصحابها، إلى حاضنة للتطرف والإرهاب.

من هذا المنطلق، فإن مصر ملتزمة تماما بتحمل مسئولياتها التاريخية في قيادة مسار السلام والتسوية الشاملة في المنطقة، ودعم القضية الفلسطينية، وذلك في إطار متابعتها للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مايو من العام الماضي لإحياء المفاوضات.

وسواء من خلال عضوية مصر في مجلس الأمن، أو عبر الاتصالات الثنائية مع طرفي النزاع ومع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، فإننا نؤكد على أنه لا بديل عن تسوية شاملة ومنصفة للقضية الفلسطينية تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا مجال لقبول الإجراءات الأحادية أو سياسات فرض الأمر الواقع، والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

أصحاب المعالي والسعادة،

لعلكم تتفقون معي في أن السنوات الأخيرة شهدت أشرس هجمة تعرضت لها الدول الوطنية في المنطقة العربية منذ استقلالها. فنحن نواجه، في سوريا وليبيا واليمن والعراق مخاطر حقيقية، تهدد بتفكيك مؤسسة الدولة الوطنية وتقويضها لصالح فراغ لا تملأه سوى قوى التطرف والإرهاب. 

إن وقف نزيف الدم في سوريا هو الأولوية القصوى بالنسبة لمصر، وهو يتطلب وقفة حازمة أمام كافة القوى التي تتلاعب بمأساة الشعب السوري لإيجاد مواطئ نفوذ وتحقيق مصالح ضيقة، ولا تبالي بأن تتحول سوريا لبيئة حاضنة للإرهاب والمنظمات التكفيرية، ولا بأن تخوض صراعاتها في سوريا، حتى آخر نقطة دم سورية.

لقد آن الأوان لموقف عربي موحد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على التزامنا الصارم، والذي لا يقبل المساومة، بوحدة الأراضي السورية، ورفضنا القاطع لأي محاولة لتقسيم سوريا أو تحويلها لمناطق نفوذ لقوى إقليمية ودولية، ودعمنا الكامل للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

إن ما شهدته الجولة الأخيرة من المفاوضات من بوادر حلحلة للأزمة السورية، من خلال الانتقال لأول مرة من السجالات غير المجدية حول القضايا الإجرائية، إلى الاتفاق على جدول أعمال موضوعي للمفاوضات، يؤكد أن الحل السياسي في سوريا ممكن إن خلصت النوايا، وتكاتفت الجهود للضغط على جميع أطراف الأزمة للجلوس على طاولة المفاوضات وإيجاد صيغ عملية ومقبولة للحل، والتوقف عن المماطلة ومحاولات كسب الوقت.

أصحاب المعالي والسعادة،

بنفس المنطق، فإن مصر ملتزمة بشكل كامل بمواجهة المحاولات الرامية لتقويض الدولة الوطنية وإسقاط الحل السياسي في ليبيا ودعم الإرهاب. إن حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها ليبيا حاليا لا ترجع لغياب اتفاق سياسي يوفر إطارا لحل الأزمة، فهذا الاتفاق موجود بالفعل ومنذ أكثر من عام. وإنما تكمن المشكلة في غياب آليات للتواصل بين الفرقاء الليبيين، والتوافق حول عدد محدود من القضايا العالقة والتي تعوق التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

من هنا جاءت الجهود التي قامت بها مصر في الأشهر الأخيرة، والتي استضافت خلالها قادة القوى السياسية من كافة أنحاء ليبيا، وأسفرت عن توافقات أساسية حول التزام الجميع بمرجعية الحل السياسي في ليبيا، وحول آلية لمعالجة القضايا المحدودة العالقة، ووضع الاتفاق السياسي موضع التنفيذ الكامل.

إن مصر تؤمن بأن ليبيا يمكن أن تقدم نموذجا لقدرة المنظومة العربية على استعادة زمام المبادرة لتقديم حل عربي للمشكلات العربية. ومن هنا، فإننا نعطي الأولوية، في كافة تحركاتنا لمساعدة الأشقاء الليبيين، للإطار العربي، سواء من خلال الاجتماعات المنتظمة لآلية دول جوار ليبيا، والتي استضافت القاهرة آخر اجتماعاتها، وستستضيف الجزائر اجتماعها القادم، أو من خلال إعلان تونس الذي وقعه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، لتأكيد التزام الدول الثلاث بالعمل معا لدعم جهود الفرقاء الليبيين للتوصل لحل سياسي ليبي، ينهي مرحلة الجمود الحالية، ويطلق مرحلة إعادة البناء في ليبيا.

أصحاب المعالي والسعادة،

إن معركة استعادة الدولة الوطنية، ومقاومة المحاولات الرامية لتفكيكها وتحويلها إلى مواطئ نفوذ لقوى إقليمية ودولية تصفي خلافاتها وصراعاتها على الأرض العربية وبالدم العربي، أو إلى حاضنات لتنظيمات إرهابية وتكفيرية، هي معركة الوجود والمستقبل لأمتنا العربية.

وسواء نظرنا إلى اليمن، حيث نلتزم جميعا بدعم العملية السياسية وعودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، أو نظرنا إلى العراق، حيث يخوض الجيش العراقي وقوى الأمن معركة حاسمة ضد تنظيم داعش الإرهابي، لتحرير مدينة الموصل العريقة، فإننا نجد أنفسنا أمام نفس القضية ونفس المعركة المصيرية، معركة استعادة الشرعية وبسط نفوذ الدولة الوطنية على كافة أراضيها، كمقدمة للانتقال إلى مرحلة البناء، وقطع الطريق على كافة التدخلات الخارجية أو محاولات استنفار النعرات الطائفية والمذهبية البغيضة.

أصحاب المعالي والسعادة،

إن نظرة سريعة لجدول الأعمال المطروح أمامنا اليوم كافية لإظهار عمق التحديات التي تواجه أمتنا العربية، وهي تحديات تحتاج منا لإيجاد سبل واقعية للتعامل واقعنا المتغير، ودعم وتطوير آليات عملنا المشترك لتصبح أكثر قدرة على مواكبة تحديات هذا الواقع الجديد.

وتؤكد مصر في هذا السياق على محورية جامعة الدول العربية. فتلك المؤسسة العريقة، التي كانت شاهدة على الجهود العربية لتحقيق أهدافنا المشتركة على مدار أكثر من سبعة عقود، بنجاحاتها وكبواتها، هي اليوم في حاجة للدعم الكامل من كل الدول العربية.

إن تطوير مؤسسات العمل العربي المشترك بات واجبا قوميا وضرورة ملحة. ويسعدني في هذا الإطار، أن أؤكد على دعم مصر الكامل للجهود الجادة والمخلصة التي يقودها السيد الأمين العام لتطوير الجامعة وكافة آليات العمل العربي المشترك، وأن أشدد على التزامنا بتقديم كل العون له، ومساعدته على تأدية مهامه بالشكل الذي يخدم القضايا العربية على أكمل وجه، ويتيح لدولنا العربية الاستفادة من خبراته ونشاطه الدؤوب لدفع العمل العربي المشترك في شتى المجالات.

كلي ثقة في أن أمتنا العربية قادرة على مواجهة التحديات، وإيجاد حلول عربية لأزمات المنطقة، تستجيب لطموحات شعوبنا وتقطع الطريق على محاولات التدخل في شؤوننا. وإنني واثق أيضا أن اجتماعنا اليوم، ثم القمة العربية التي ستعقد بعد يومين، سيمثلان جسرا نعبر عليه إلى أفق أكثر وضوحا وأرضا أكثر صلابة، تنتج رؤية عربية مشتركة وترسم حلولا حقيقية لأزمات المنطقة.
وفقنا الله جميعا إلى ما فيه مصالح شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".