إعلان يدعو شباب مصر للمشاركة في أفلام إباحية.. ما حقيقته؟

فوجئ المصريون، السبت الماضي، بخبر في أحد المواقع عن إعلان لشركة أمريكية متخصصة في إنتاج الأفلام الإباحية، تطلب شبابا وفتيات من مصر تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما لبطولة سلسلة من الأفلام الإباحية للكبار ذات الطابع الفرعوني.

وأوضح الإعلان أن شركة "بورنفيدليتي" المتخصصة في الأفلام الإباحية ذات الطابع الشرق أوسطي، ستجري اختبارات الأداء للمتقدمين من الجنسين في مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر.

ونقل موقع "كايرو سين" عن مدير الإنتاج بالشركة فارس مختار، وهو أمريكي من أصل عربي، قوله: "إنهم حصلوا على التراخيص اللازمة من الحكومة المصرية لإنشاء الاستديوهات وبدء العمل، مؤكدا أنهم لم يواجهوا أي عراقيل تعطل عملهم في مصر حتى الآن".

وردا على سؤال حول ردود الفعل الغاضبة المحتملة، أوضح مختار أنهم "يتفهمون حساسية المجتمع إزاء الصناعة الإباحية"، مشيرا إلى "أنهم سيقومون بتصوير المشاهد داخل فيلا خاصة بالغردقة لعدم استفزاز الناس".

وأوضح أن "تجارب الأداء ستبدأ الأسبوع المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ثم ينتقل فريق العمل إلى مدينة "لوس أنجلوس" لاستكمال باقي العمل في شهر حزيران/ يونيو المقبل"، مشيرا إلى أن الممثلين الذين سيقع الاختيار عليهم سيحصلون على تأشيرة دخول للولايات المتحدة وتذاكر السفر والإقامة ومقابل مادي كبير".

اقرأ أيضا: إعلان يطلب شبابا لأفلام إباحية "فرعونية".. كيف علق مصريون؟

وزعم مختار أن إنتاج مثل هذه الأعمال الإباحية في مصر سينعش صناعة الأفلام الإباحية المصرية الواعدة، لافتا إلى أن عدد الأفلام الإباحية التي يصورها الهواة في مصر تظهر الإمكانيات الهائلة لهذه الصناعة خاصة وأن مصر واحدة من أكبر أسواق العالم للمواد الإباحية.

"مخالفة صارخة للتقاليد"

وتعليقا على هذه الأنباء قالت أستاذة علم الاجتماع هبة زكريا إنها "غير متأكدة من مدى صحة هذه الأخبار"، مشددة على أن "هذه الخطوة تعد مخالفة صارخة لتقاليد وعادات المجتمع المصري".

وأضاف زكريا، في تصريحات لـ"عربي21" أنه لو صح قيام شركة أمريكية بالفعل بطلب ممثلين مصريين للمشاركة في أفلام إباحية، فإن هذا بالقطع سيكون مؤشرا لصورة المجتمع المصري في نظر المجتمعات الغربية وتعبيرا عن انحلاله أخلاقيا.

وأكدت أنه "لا أحد ينكر وجود انحلال أخلاقي في المجتمع المصري، لكن هذا الانحلال لم يصل بعد إلى حد تمثيل أفلام إباحية بشكل علني ومصرح به من قبل الدولة"، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تصل حالة الانحلال بالمجتمع إلى انتشار السرقة والتحرش بالفتيات والاغتصاب أو الزنا.

واستطردت أن "هذه الجرائم تحدث في مجتمعنا بسبب تغيرات اجتماعية وسلوكية كثيرة، لكن لم يصل الأمر بعد إلى حد تصوير أفلام إباحية بشكل علني لأن هناك مفهوم اجتماعي سائد بأنك من الممكن أن تفعل أشياء خاطئة دون أن يراك أحد، لكن لم يصل الأمر بعد إلى مرحلة المجاهرة بهذه الأفعال المنحرفة والإعلان عنها بهذه الوقاحة".
 
"دعوة للفجور"

الأستاذ بجامعة الأزهر صبري عبادة قال إن "هذه الأمور تندرج تحت بند الدعوة للفجور والمعاصي التي لم نسمع عنها من قبل، ولا أعتقد أن الدولة ستوافق على ذلك حتى لو بداعي تشجيع السياحة".

وأضاف عبادة، لـ"عربي21" أن "مثل هذه الأفعال حتى لو كان من يرتكبها أجانب فإنها تخالف الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ولا يجوز بأي حال أن يتم ارتكابها في بلد مسلم مثل مصر، فالمصريون لا يقبلون أن يتم ذلك على أراضيهم، لأن مجتمعنا ما زال متدينا وينفر من مثل هذه العادات الغربية التي ليس لنا علاقة بها".

وأوضح أن "رأي الأزهر الشريف واضح في هذه الأمور، وهو أنها إثم كبير، كما أن تداول مثل هذه الأخبار، حتى ولو من باب السخرية أو تحت مسميات "كذبة أبريل" فإنها تندرج تحت باب الآثام، ولا يجوز الترويج للإباحية أو التشبه بالغرب في عاداتهم وتقاليدهم المخالفة لعقيدتنا".

كذبة أبريل؟

إلى ذلك، أثارت هذه الأنباء موجة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء نظام عبد الفتاح السيسي بالتسبب في نشر الانحلال في المجتمع ومحاربته لمظاهر التدين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013.

واستشهد نشطاء بحفل التخرج الذي أقامته إحدى المدارس المصرية التي يدرس بها أبناء الأثرياء، وقدمت فيه فرقة روسية عرضا للرقص الإباحي أمام الطلاب.

لكن آخرين، قالوا إن هذا الخبر مجرد مزحة، خاصة وأنه نشر في الأول من نيسان/أبريل، ما يعني أنه "كذبة أبريل"، مؤكدين أن الرابط الذي وضعه الموقع لملء استمارات التقدم لهذه المسابقة لا يعمل.

فيما نقلت صحف محلية عن مصادر أمنية نفيها حصول هذه الشركة على أي تراخيص للعمل في مصر، مؤكدة أن الشرطة رصدت أحد المواقع الإلكترونية يدعو الشباب المصري للتقدم لاختبارات ممثلي أفلام إباحية سوف يتم تصويرها في أمريكا.

وشددت على أنه يتم الآن التحقق من صحة الأنباء عن إجراء اختبارات في فيلا بالغردقة، وفي حال صحتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.