السلطة تقلص رواتب موظفيها في غزة.. لماذا الآن؟

يشهد قطاع غزة حالة من الغضب والغليان، بعد أن تفاجأ عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية بقيام وزارة المالية بإجراء خصومات على رواتبهم المستحقة لهذا الشهر دون سابق إنذار.

مصادر مطلعة في وزارة المالية في رام الله أشارت لـ"عربي21" إلى أن الخصومات شملت العلاوة الوظيفية بنسبة 40% لجميع موظفي السلطة في قطاع غزة، وعلى الراتب الأساسي بنسبة خصم 30% لبعض الفئات، دون المساس بموظفي الضفة الغربية.

من جانبه، سارع المتحدث باسم مجلس الوزراء الفلسطيني، يوسف المحمود، إلى القول إن "هذا الإجراء جاء لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، الذي يفرض على دولة فلسطين جراء تراجع قيمة الدعم المالي الخارجي في هذا العام بنسبة 70% مقارنة بالسنوات السابقة".

وأضاف المحمود، في البيان الذي اطلعت عليه "عربي21"، أن الحكومة أوضحت أن "استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس لجباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة، أثر بشكل سلبي على الوضع المالي، وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه".

تمييز ممنهج

وفي السياق ذاته، وصف رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، ما قامت به وزارة المالية "بالجريمة" بحق عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في غزة.

وأضاف أبو جراد في حديث لـ"عربي21" أن "تبرير مجلس الوزراء بأن السلطة تمر بأزمة مالية هي حجة كاذبة؛ كون الخصومات شملت موظفي غزة دون الضفة الغربية".

وتابع أبو جراد بأن "نقابة الموظفين تشعر بخطورة الخطوات التي أقدم عليها الرئيس عباس في الفترة الأخيرة، بعد مصادقته يوم أمس على قانون جديد للتقاعد دون الرجوع إلى النقابة للتشاور وأخذ رأينا في هذا القانون". 

وأوضح أبو جراد أن "نقابة الموظفين لن تسكت هذه المرة، وستكون هنالك وقفة احتجاجية واعتصامات بدءا من يوم الأربعاء؛ للتعبير عن رفضنا لهذه الممارسات العدائية، مؤكدا أنه لا يحق لأي كان المساس واللعب برواتب الموظف الحكومي".

إجراءات انتقامية

وأشار النائب عن حركة فتح من غزة، أشرف جمعة، إلى أن "سياسة قطع الرواتب بحق موظفي قطاع غزة جريمة ووصمة عار بحق الرئيس عباس وحكومته المتواطئة معه". بحسب وصفه.

وأضاف جمعة في حديث لـ"عربي21" أن "هذه الإجراءات وغيرها ستقود إلى من مزيد من الغضب والاحتقان داخل الشارع الفلسطيني"، داعيا الرئيس عباس إلى "التريث وقراءة الواقع قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات الانتقامية بحق غزة".

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فقد وصل إجمالي عدد موظفي السلطة الفلسطينية إلى 180 ألف موظف، فيما يبلغ عدد موظفي قطاع غزة ما يقرب من 58 ألف موظف. أما عن فاتورة الرواتب لهؤلاء الموظفين، فهي تصل إلى 140 مليون شيكل (38 مليون دولار). 

حماس تستهجن

تحميل الحكومة الفلسطينية حركة حماس مسؤولية تفاقم الأمور في غزة سرعان ما لقي رفضا من قبل الحركة، حيث أشار نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، يحيى موسى، إلى أن "الرئيس عباس لا يكترث بما آلت إليه الأوضاع في غزة، وهو الآن يعلن الحرب على مناصريه، بعد أن وقفوا بجانبه لسنوات طويلة".

وأضاف موسى في تصريح مقتضب لـ"عربي21" أن "تهديد الرئيس عباس بقطع الرواتب عن موظفي السلطة في غزة هو أمر مرفوض ومستهجن من قبل حركة حماس".