سبع سنوات سجنا لحبيب العادلي في قضية فساد

قضت محكمة جنايات مصرية السبت، بالسجن المشدد سبع سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي الذي تولى المنصب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية.

ووفقا لنسخة من الحكم حصلت عليها "رويترز"، فقد عاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد سبع سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا (108 ملايين دولار تقريبا)، وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا.

وعوقب ستة آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد خمس سنوات، وعوقبت اثنتان بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما.

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011، حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.

وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح بين الفساد وقتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.