تفاعل ناشطون سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع القرار الملكي الأخير، بإقالة
وزير الخدمة المدنية، خالد
العرج، والأنباء شبه المؤكدة عن إحالته إلى المحاكمة.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن الوزير السابق العرج، تم تحويله إلى القضاء، بتهمة "استغلال السلطة والنفوذ"، بعد قيامه بتعيينه نجله في الوزارة براتب يقارب على الـ6 آلاف دولار، رغم عدم حمله لأي شهادة أكاديمية جامعية.
وقام الوزير العرج بتعيين نجله بزعم أنه أحد "الكفاءات النادرة"، وهو ما اعتبر "استغلالا للسلطة".
وبدا واضحا أن عددا من المسؤولين الكبار، تفاعلوا مع الحملة الشعبية ضد الوزير العرج، فقاموا بإلغاء متابعته على "تويتر"، ليفقد الوزير السابق عشرات الآلاف من متابعيه خلال يومين فقط.
صحف سعودية، قالت إنه وفي حال تحريك دعوى جزائية ضد العرج، قد تصل مدة سجنه بين 3 و10 أعوام.
المحامي خالد السريحي، قال إنه وفي حال تمت إدانة العرج، فسيتم حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.
يشار إلى أن محاكمة الوزراء، تتم عبر هيئة يتم تشكيلها من قبل ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة، وكذلك يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء لذلك.