وزراء مالية الخليج يبحثون فرض الضرائب الجديدة بالبحرين

 يبحث وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس المقبل، في البحرين، مسألة الضرائب المرتقبة، التي ستطبق خلال وقت لاحق من العامين الجاري والمقبل.

ومن المقرر أن يعرض على اللجنة، التي تضم ممثلين عن دول المجلس، ما توصلت إليه اللجان الفنية ذات العلاقة بوضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، التي وقعتها الدول الأعضاء.

وشكل وزراء مالية دول الخليج، العام الماضي، لجنة تنسق مع لجان فرعية في كل دولة عضو بشأن تطبيق الضريبتين في دول المجلس كافة.

وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وتنوي دول الخليج فرض العديد من الضرائب؛ لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.

وستفرض دول الخليج ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة، التي ستبلغ ضريبتها 100%‏‏، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية. ستطبقها السعودية في الربع الثاني من العام الجاري.

كما ستتناول اللجنة الخليجية عددا من الموضوعات، من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس.

كما ستتناول اللجنة ما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.

وستنظر اللجنة في ما تم حيال تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وفي التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي.