قال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية
المصرية، الأربعاء، إن
الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر ارتفعت إلى 103.6 مليار جنيه مصري تساوي نحو 5.74 مليار دولار، وذلك منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى التاسع من أيار/ مايو.
وارتفع الرقم من 91.8 مليار جنيه في 25 نيسان/ أبريل.
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في
السندات وأذون
الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.
وساهم قرار
البنك المركزي لتعويم العملة في تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 أيار/ مايو لمناقشة أسعار الفائدة.