لجنة برلمانية توصي برفض قانون الدين العام بالبحرين

دعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، إلى رفض قانون الدين العام، وهو القانون الذي أوصى ملك البحرين حمد بن عيسى بإعادته إلى السلطة التشريعية لدراسته مجددا.

وكان مجلسا النواب والشورى قد صوّتا على مشروع القانون الذي يضع حدا أقصى للدين العام (60% من الناتج الإجمالي).

وقالت الحكومة إن "مشروع القانون سيؤدي إلى إعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر".

من جانبها، قالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إن الاعتراض الملكي السامي لم يأتِ على مادة أو مواد بعينها من المشروع، وإنما جاء على المشروع في مجمله، مما يُعد رفضا له من حيث المبدأ.

ورأت اللجنة أن التمسك بالمشروع في صورته الراهنة يفقده المصداقية ويبعده عن الواقع، إذ كيف يُتمسك بالمشروع ومقدمة المادة (13) منه تنص على أنه لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وذلك في حين أن مستوى الدين العام تجاوز هذه النسبة بكثير، واقترب من نسبة 78% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأشارت إلى أن الظروف تغيرت كثيرا في الوقت الحالي الذي يُعاد فيه النظر في مشروع القانون عن الوقت الذي أقر فيه المجلسان مشروع القانون، خاصة ما ترتب على الانخفاض الحاد في الموارد المالية للدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، وما ترتب على ذلك من آثار في ظل اقتصاد يقوم في أساسه على القطاع النفطي.

وحذّرت من أن إقرار القانون ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الائتماني للدولة، وقدرتها على الاقتراض في المستقبل، كما سيكون له آثار سلبية على الاستثمارات في المملكة، والتصنيف الائتماني لها على المستوى الدولي، ويضعف من ثقة الجهات المقرضة، ويرفع من سعر الفائدة على الاقتراض.