منذ انعقاد مؤتمر "فلسطينيو الخارج" فبراير/ شباط من هذا العام والساحة الفلسطينية تتفاعل مع هذا الحدث الوطني غير المسبوق، فالغالبية الساحقة من شعبنا الفلسطيني -وفي الخارج خاصة- لم يتسن لهم طيلة حياتهم، المشاركة بأية فعالية تشعرهم بمساهمة في قضيتهم، فانتعشت آمالهم في استعادة دورهم في قضية طاهرة تتقاذفها أيادٍ عابثة أو مغامِرة، وكان الحضور الكبير للحشود الفلسطينية لفعاليات المؤتمر.
"أكثر من خمسة آلاف مشارك من أكثر من خمس وثلاثين دولة" أقرب إلى (التصويت بالطائرات) على شرعية المؤتمر من جهة، وعلى استنكار غياب التمثيل الحقيقي لهم وطنيا لعقود النكبة الفلسطينية. فضلا عن تفاعلات ايجابية ملحوظة لدى الفئات الشبابية ونقاشاتهم، خاصة بعد عودة (سفرائهم) المشاركين بالمؤتمر. مع وجود آراء متحفظة أحيانا، ورافضة أحيانا أخرى، بعضها موضوعي وبعضها حاول شيطنة المؤتمر على قاعدة (حتى لو فعلتم كل ما نطلب، سنرفضكم).
في الجهة المقابلة وقفت الرسمية الفلسطينية المتمثلة بسلطة أوسلو ومحازبيها من فصائل وأجهزة، بشراسة ضد المؤتمر وحاولت جهدها لإخراجه من جبهة الشعب، غير أنها تحاول ذلك وهي في محل الاتهام الشعبي على أكثر من صعيد؛ فهي التي اغتالت مؤسسات الشعب المتمثلة بالمجلس الوطني أساساً، وهي التي ذهبت لخيار وأد القضية الوطنية تحت أقدام العدو الصهيوني المحتل، وداعميه. ومستمرة في تنازلاتها وتنسيقها الأمني.
لقد وُلِد المؤتمر على انتظار وشوق شعبيين صادقين وتشكلت هيئاته القيادية بشكل مزج بين التقليدية الفلسطينية (رموز تاريخيون وشخصيات إعلامية وناشطون) والنهضة الشبابية والتفاعلية الشعبية، وإن كان التشكيل جاء لصالح الأولى تقريباً، ونتج مكوّن قيادي، أثبت حتى الآن (وأتشرف بأني عضو مؤسس، وعضو الأمانة العامة للمؤتمر) أنه يتفاعل بشكل مسؤول بعيدا عن تراكمات الحالة الفلسطينية وبشكل مستقل حقيقة، رغم وجود الانتماء الفكري والتنظيمي ظاهرا أو مضمرا. وهذا لا شك يزيد ويعمق الأمل بأن ينتج عن المؤتمر تغيير حقيقي من أجل تجاوز التهميش للدور الشعبي الفلسطيني خصوصاً لفلسطينيي الخارج الذين يشكّلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني بمجمله.
لقد كان من المفهوم والمنطقي أن يواجه المؤتمر من اللحظة الأولى لميلاده محطات القضية الفلسطينية بتعقيداتها وتفاصيلها - إضافة للموقف منه كما أسلفنا- من موضوع إضراب الأسرى الذي تكلل بنجاح مشروط في رمضان الجاري، إلى قضية تهديدات السلطة بحصار قطاع غزة واتخاذ إجراءات ضده استجابة لمتطلبات القبول الأمريكي للعودة للمفاوضات مع العدو الصهيوني، فضلا عن التصريحات التي تعد بحل تاريخيٍّ مبني على تضييع الحقوق الوطنية والتنكر لها وغير ذلك.
ثم ها هو المؤتمر يجد نفسه من جديد في مواجهة أزمة مختلفة،عميقة، ظاهرها خليجي وباطنها (الذي ما عاد باطناً) استهداف لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه، بل واتهام تلك المقاومة (التي هي اشرف ظاهرة تعرفها الأمة في العصر الحديث) بالإرهاب، واعتبار العلاقة معها ودعمها، تهمة تستوجب الحصار والعداوة؟! وتمثل ذلك بعدة أشكال أبرزها تصريحات وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" بما قد يفيد تحولاً واستدارةً خطيرين في موقف المملكة السعودية التاريخي تجاه فلسطين أرض الأقصى أولى القبلتين و الثالث بعد الحرمين الشريفين وكان التصريح صدمة عنيفة ليس لمخالفته السياسية المعلنة للسعودية فحسب بل لمستوى الوضوح (والصراحة!) في التعبير والاتهام. وقد تعمق هذا الموقف بتصريحات بالغة الإساءة نشرتها جريدة عكاظ السعودية استجلبت ابتهاجا صهيونياً واضحاً على لسان العديد من السياسيين والإعلاميين الصهاينة الذين رأوا في تلك التصريحات تقوية لرؤيتهم في اتهام مقاومة الشعب الفلسطيني ونعتها بالإرهاب.
لقد اعتاد الشعب لفلسطيني على اتهام مقاومته ونضاله على لسان العدو الصهيوني وداعميه من القوى الاستعمارية، لكن العقد الأخير شهد الكثير من تحولات المواقف الغربية ليست الشعبية فحسب بل حتى البرلمانية والرسمية أحيانا و التي تنصف القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وتدين الاحتلال والاستيطان كما نشطت حركة المقاطعة الدولية (BDS) الأمر الذي اعتبره العدو الصهيوني تهديداً وجوديا لدولته، بمحاولة نزع الشرعية عن هذا الكيان،وليست عمليات ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة من طرف المحاكم الأوروبية بأقل أهمية في هذا الصدد، فضلا عن التقرير الشهير الذي صدر عن أحدى مؤسسات الأمم المتحدة واستقالت على اثر سحبه الدكتورة ريما خلف، مما تسبب في عاصفة قيمية أخلاقية حول عدم استقلالية هيئة أممية ومنعها من عرض معطيات واقعية تؤكد عنصرية هذا الكيان المحتل.
وفي هذا المخاض الذي تحاول بعض الإنسانية تطبيق شيء من قيمها وأخلاقياتها لتحاصر العدو الصهيوني، وتدين سلوكه العنصري، تنبري أطراف عربية لتنقذ هذا العدو وتقدم له طوق النجاة، فتتحول إلى الهجوم على الشعب ومقاومته، وتثير غبارا كثيفاً يسمح للعدو بهجومٍ جديدٍ على شعبنا وحقه، ويمنحه أرضية واسعة لمناورة ضد هذا الشعب المظلوم المجاهد الصامد، ومن أين؟ من أرض الخليج العربي، ومن بلاد الحرمين الشريفين!!؟
في وسط هذا المشهد يجد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج نفسه أمام استهداف القضية والشعب والمقاومة وهو الذي أخذ على عاتقه الدفاع عنها جميعهاً واعتبارها ثوابت للشعب وللمؤتمر، وتصدى في بيانه الأول لاتفاق أوسلو وللتنسيق الأمني الذي يسلم المقاومة، فكيف الآن بمن يجرمها وينعتها بالإرهاب!؟ ويحاول فرض الحصار والهزيمة عليها؟؟ يجب على المؤتمر أن لا يغامر بمصداقيته أمام هذا الحدث العظيم الذي قد يكون طعنة قاتلة للقضية والمقاومة، وعليه أن يتخذ موقفاً جلياً واضحاً تجاه كل من يقف معادياً لمقاومة الشعب الفلسطيني ومتنكراً لحقه في استعادة وطنه ومقدساته التي هي مقدسات الأمة كلها.
وبعيداً عن تمظهر الأزمة بين طرفين،وبعيدا عن تفاصيل العداء أو الخصومة، فقد تحل الأزمة غداً، أو بعد غد. لكن هذه التصريحات المجحفة بحق شعبنا ستبقى وقد يتم استدعاؤها في أية لحظة وتفعيلها عند أية محطة، وستسجل انعطافة خطرة في موقف الدول العربية تجاه فلسطين، ما لم تتخذ قوى الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"موقفاً صريحاً صادقاً ناصحا، ضد هذه الهجمة والإساءة للأمة أولا، ثم للشعب الفلسطيني ومقاومته. سواء كان هذا الموقف بالتصريح والبيان أو الدعوة لتحركات شعبية أمام السفارات المعنية، وخاصة سفارات أمريكا التي تغذي الكراهية والعداء في العالم وفي منطقتنا بالتحديد.
إن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" مطالب بموقف تاريخي وبيان مسؤول يوضح فيه خطورة تلك المواقف والتصريحات ومطالبا الجهات المسؤولة خاصة في السعودية، لتصويبها والعودة إلى موقف الدفاع عن القضية والشعب الفلسطيني، واعتبار ذلك واجباً دينياً مقدساً،وأخلاقياً إنسانياً ساميا. فهل يفعل المؤتمر، أم يؤثر الصمت والانتظار تحت مبررات وحجج مختلفة؟ ولنتذكر دوماً أن من أراد العزيمة وجد مقوماتها، ومن اختار "الرخصة" لن يعدم مبرراتها.
*عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
شارك
المزيد من هذا الكاتب
