أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بـ"كفرالشيخ": أوقفوا الإعدامات

نظم ائتلاف المحكوم عليهم بالإعدام في عسكرية كفر الشيخ مؤتمرا صحفيا بمركز الدراسات الاشتراكية، مساء الاثنين؛ لعرض الانتهاكات التي تمت في حق أبنائهم أثناء محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية في درجتها الأولى قبل أيام من النطق بالحكم في النقض المقدم وما سبقها من إخفاء قسري وتعذيب. وعرض الأهالي تقريرا أعدته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن الانتهاكات التي تشهدها القضية.

جدير بالذكر أن النطق في الطعن المقدم من الأهالي على إعدام أبنائهم سيكون في 19/ 6 القادم.

وتعود قضية استاد كفر الشيخ إلى 19 نيسان/ أبريل 2015 وقد اتهمت النيابة العسكرية 16 شخصا، وفق أمر الإحالة، بالقتل العمد لثلاثة طلاب بالكلية الحربية، والشروع في قتل طالبين آخرين نتيجة التفجير الذي حدث في مكان دخول طلبة الكلية الحربية يم 15 نيسان/ أبريل 2015 باستاد كفر الشيخ، وانتهت بالإحالة إلى دوائر الجنايات بالقضاء العسكري قبل نهاية حزيران/ يونيو 2015، وذلك رغم أن التحريات العسكرية التي أجرتها المنطقة الشمالية العسكرية بخصوص الواقعة، أقرت بأنها "لم تتوصل لمرتكب الواقعة نظرا لعدم وجود كاميرات بمكان الحادث، وأن الكاميرا رقم 1 يصعب من خلالها تحديد مرتكبي الواقعة نظرا لبعد المسافة ووجود عائق رؤية.
 
تحريات باطلة
 
واستعرض المتحدث باسم الائتلاف 10 مطاعن على حكم الدرجة الأولى أبرزها عدم وجود أي تفريغ للكاميرات رغم إثبات تسجيلها بالتحقيق، حيث تم الإتلاف العمدي للتسجيلات فضلا عن طول فترات الإخفاء القسري التي تراوحت بين شهرين وثلاثة أشهر للمتهمين وعدم حضور شهود النفي ورفض المحكمة السماع لهم فيما أكد شهود الإثبات براءة المتهمين.
 
وأشار إبراهيم خليل إلى أن تضارب شهادات الناجين من الحادث دليل براءة آخر للمتهمين حيث تمحورت أغلب الشهادات على عدم معرفة أي من الناجين للمتهمين فضلا عن تعارض أوراق التحريات التي أثبتت أفعالا للمتهمين نفاها الشهود وتقارير الطب الشرعي وخبراء المفرقعات.
 
وبعد عامين من السجن الجائر والمحاكمة العسكرية التي تفتقد معايير المحاكمات العادلة تنظر أسر سبعة من المحكومين عليهم بالإعدام عسكريا قرار محكمة النقض العسكرية لتصحيح مسار المحاكمة الجائرة وتعيد الحق في الحياة إلى سبعة أبرياء وأسرهم، وتضع الجناة الحقيقيين في موضع المحاكمة العادلة والقصاص.
 
مطالب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام
 
وجدد الائتلاف مطالبته بمحاكمة أبنائهم أمام قاضيهم الطبيعي، ووقف تنفيذ كافة الأحكام المسيسة التي تهدد أرواح آلاف من شباب مصر، وتهدد منظومة العدالة بعد أن كشفت الأيام الجور الذي وقع على ضحايا الإعدامات في قضية "عرب شركس" بعد اعتماد المحكمة على تحريات الأمن الوطني المفبركة التي قادت أبرياء إلى الموت دون جريرة.
 
وجدد الائتلاف دعوته كافة قادة الرأي والحقوقيين والإعلاميين للتفاعل مع مطالبهم بإيقاف تنفيذ تلك الأحكام أمم المصريين والعالم والتضامن معهم في حملتهم من منطلق القتلة الحقيقيين لأبنائهم طلاب الكلية الحربية.