الحكومة اليمنية تقبل بمقترح ولد الشيخ والحوثيون يبدون رفضهم

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، السبت، قبولها بخطة الأمم المتحدة بشأن تسليم ميناء الحديدة (غربا)، في وقت أبدى الحوثيون رفضهم هذا المقترح، الذي أيده مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي.

وقال زير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، السبت، إن حكومته تجدد موافقتها على مقترحات المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن ميناء ومدينة الحديدة وآلية تسليم الموارد والمرتبات؛ حرصا منها على الشعب اليمني.

وأضاف عبر موقع "تويتر" أن الانقلابيين يثبتون عدم مبالاتهم بمعاناة الشعب برفضهم لمقترحات ولد الشيخ، الذي طرحها في أيار/ مايو الماضي. مؤكدا أن الحكومة الشرعية تبذل جهودا كبيرة مع الأشقاء في التحالف والمجتمع الدولي لمعالجة الأوضاع المتردية، بما فيها الوضع الصحي وانتشار وباء الكوليرا.

وكان مجلس الأمن الدولي أكد الخميس الماضي دعمه للمقترح الأممي المقدم من ولد الشيخ، الذي يدعو إلى تسليم ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر إلى طرف محايد، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية الأخرى، ودفع أجور الموظفين الحكوميين في عموم البلاد، بالإضافة إلى تشكيل صندوق مالي محايد يتسلم موارد الدولة المالية من الأطراف المتنازعة، وإيقاف أي عملية عسكرية لاستعادة الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين وقوات علي صالح من قبل القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

لكن الناطق باسم جماعة "أنصارالله" (الحوثي)، محمد عبدالسلام، أكد أن مجلس الأمن يشجع ببياناته تحالف ما وصفه بـ"العدوان" على مواصلة شن الغارات، وفرض الحصار، وهو ما يفاقم مأساة الملايين من اليمنيين، ويبعد أي أمل بحل سياسي يطوي الحرب، ويؤسس لسلام عادل يضمن سيادة اليمن وكرامة الشعب اليمني.

ولوّح عبدالسلام، في بيان له الجمعة، بخيار استمرار الحرب، وقال إن الجيش واللجان الشعبية يمتلكون كامل الحق والشرعية والمشروعية للرد على تحالف العدوان بالوسائل الممكنة كافة.

وخاطب ناطق الحوثيين مجلس الأمن، قائلا إن عليه إدراك أن عدوان السعودية والإمارات وحلفائهما، والإمداد الأمريكي لهما بشتى أنواع السلاح تحت سمع وبصر العالم أجمع، يهدد الأمن والسلم الدوليين. 

ويعيش اليمنيون أوضاعا صعبة، في ظل انتشار وباء الكوليرا، الذي تسبب في وفاة أكثر من ألف مواطن في مدن عدة، وسط استمرار المعارك الدائرة من أكثر من عامين، مخلفة ما يزيد على 10 آلاف يمني، فضلا عن معاناة موظفي الدولة؛ جراء حرمانهم من أجورهم منذ شهور عدة.