المغرب يقاضي ناشطا بحراك الريف بـ"قانون الإرهاب"

أودعت النيابة العامة الناشط في حراك الريف، المرتضى إعمراشن، السجن المحلي بسلا (قرب الرباط)، بموجب التحقيق معه وفق قانون الإرهاب، واتهمته بـ"التحريض والإشادة بتنظيم"، دون أن تسمي هذا التنظيم.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية): "أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الثلاثاء بإيداع المتهم (م، إ) السجن المحلي بسلا، وذلك بعد الاستماع إليه في إطار التحقيق الإعدادي".

وأفادت الوكالة نقلا عن ما وصفتها بمصادرها القضائية، أنه "وجهت للمتابع، الذي اعتقل مؤخرا بمدينة الحسيمة، تهمة (التحريض والإشادة بتنظيم)" دون تسمية هذا التنظيم.

وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أحالت المتهم في وقت سابق اليوم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وكان المرتضى إعمراشن قد اعتقل مساء السبت 10 حزيران/يونيو بحسب شهادات نشطاء حراك الريف.

وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الاثنين، في حق أحد نشطاء حراك الريف بالسجن سنتين سجنا نافذا، وعلى أخر بـ 18 شهرا سجنا نافذا، فيما رفضت طلبات السراح المؤقت لباقي المعتقلين.

وتوبع المعتقلون بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح، والتظاهر دون ترخيص، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء بالسلاح، وإضرام النار.

وجرى خلال نفس المحاكمة، عرض 13 ناشطا على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ثلاثة منهم تمت إحالتهم على محكمة الاستئناف بالحسيمة، وحدثين تم تسليمهما لولي أمريهما، والثمانية الباقيون تم إيداعهم السجن المدني بالحسيمة، وستتم محاكمتهم في جلسة الثلاثاء.

وواصلت القوات العمومية تدخلاتها العنيفة في حق الوقفات الاحتجاجية بكل مدن الريف والمناطق المتضامنة معها، حيث ثم منع وقفات بالرباط والحسيمة.

وتستعد الدار البيضاء لاحتضان مسيرة ليل الثلاثاء، بدعوة من نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وتجمع فدرالية اليسار (معارضة).

وتشهد عدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات بمدينة الحسيمة (شمال)، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه من قبل قوات أمنية.

وسبق للحكومة المغربية، أن أعلنت الخميس الماضي، أن إجمالي عدد الموقوفين بسبب "حراك الريف"، بلغ 107 أشخاص.

وأدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الأربعاء الماضي، 32 معتقلا على خليفة الحراك، وذلك بالحبس سنة ونصف السنة نافذة لـ25 منهم، بتهم العصيان المسلح ورشق القوة العمومية بالحجارة وإهانة القوة العمومية، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، في حين أدانت الباقين بأحكام سجن ما بين شهرين و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.