قطر: اختراق وكالة الأنباء قامت به دول مجاورة (فيديو)

اتهمت قطر دولا مجاورة لها تشارك في حصارها باختراق موقع وكالة الأنباء الرسمية للدولة قبل شهر.

 وقال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء إن اختراق موقع وكالة الأنباء وبعض منصات التواصل الاجتماعية التابعة لها في 24 أيار/ مايو الماضي "تم تنفيذه من دول مجاورة مشاركة في الحصار".

وبين "أن هناك أدلة مؤكدة أن الاختراقات التي جرت على موقع وكالة الأنباء القطرية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤولين في الدولة، مثل الحساب الخاص لوزير الخارجية، تمت من دول الجوار، التي تحاصر دولة قطر حاليا".

وبين "أن هذه الاختراقات تمت من خلال أجهزة هواتف (آي فون) استخدمت في هذه الدول من عنوان (اي بي)، يعود إلى أرقام مستخدمة في دول الحصار".

وبتلك الاتهامات، يشير النائب العام للدول الخليجية الثلاث المجاورة لقطر، التي أعلنت مقاطعتها لها قبل أسبوعين، وهي السعودية والإمارات والبحرين، دون أن يحدد ما إذا كان يقصدها كلها، أم يقصد إحداها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدول الثلاث بخصوص اتهام النائب العام.

وبين النائب العام القطري أنه "تم إرسال الإنابات القضائية إلى الدول المعنية، وننتظر الردود، لكن من حيث المبدأ ما تم التوصل إليه كاف لأن تكون هناك أصابع اتهام واضحة لمن قاموا بعملية الاختراق".

 وشكك المري في تعاون الدول مع قطر في التحقيق بشأن اختراق وكالتها، حتى لا يتم إدانتها. 

وقال في هذا الصدد إنه "في مثل هذه الحالات، وفي الأوضاع الطبيعية، يتم التواصل مع هذه الدول للإعلان عن مستخدمي هذه الأرقام التي تم استخدامها في عملية الاختراق، وإنه في العادة يتم الإفصاح عن مستخدمي عناوين (اي بي) ليتم الاستدلال من خلالها على مستخدمي الهواتف التي استخدمت في الاختراق".

وأردف: "ولكن في هذه الحالة، وفي ظل هذا الحصار، من يقوم بالحصار لا يمكن أن يقدم لك أي معلومات تدينه في هذه القضية؛ لذلك فإن القضية قائمة لدينا، والأدلة قائمة".

وأوضح أن "الخروقات التي تمت توجد عليها أدلة بأن هناك أجهزة من ضمنها (آي فون) استخدمت في دول الحصار لعملية الاختراق؛ ولذلك فإن القضية أصبحت واضحة".

ولكنه أشار إلى أنه "لا يزال هناك جمع أدلة، ولكن أول الخيوط التي تم الاطلاع عليها وكشفها واضحة".

وبيّن أنه " في حال التوصل إلى أي معلومات جديدة، فإن المبدأ في دولة قطر الشفافية المطلقة وليس
هناك ما تخفيه قطر، وكل ما ستتوصل إليه سيتم الإعلان عنه".

ولفت المري إلى أنه بعد اكتشاف جريمة الاختراق على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية تم إحالة الموضوع إلى قسم الجرائم الالكترونية بإدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية.

وبين أنه "تم التحقيق في هذه القضية من خلال جمع الأدلة والمعلومات، وبالتعاون مع بعض الجهات، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية (إف بي أي)، وكذلك التعاون مع أجهزة مختصة من بريطانيا".

وقال "إنه في أي جريمة دائما يتم البحث عن المستفيد الأول منها، ولذلك يوجد اليوم من الأدلة ما يشير بأصابع الاتهام إلى دول قامت بهذا الاختراق من أجهزة (آي فون) استخدمت من أراضيها لاختراق موقع وكالة الأنباء القطرية".

وأضاف: "الآن لدينا معلومات شبه كافية، لكن نبحث حاليا عن تأكيد المؤكد، واليقين غير القابل للشك، غير أنه توجد معلومات لدينا تكفي لتوجيه الاتهام إلى الأشخاص المتهمين في هذه القضية، ونعمل على رفع مستوى التأكيد".

وفي تصريحات منفصلة لتلفزيون قطر الرسمي، كشف النائب العام القطري أن القضية الآن في يد النيابة العامة، بعد أن أنهت وزارة الداخلية التحقيق بها؛ تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.

وقال في هذا الصدد: "وزارة الداخلية قامت بكل الجهود خلال جمع الأدلة والتحقيق الأولي وجمع المعلومات عن هذه القضية من خلال قسم الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية".

وأردف: "الآن النيابة العامة تشرف على هذه القضية.. قطر دولة مؤسسات، وفيها قضاء مستقل".

وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت في 7 حزيران/ يونيو الجاري النتائج المبدئية للتحقيقات بشأن القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء الرسمية، والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة ‏إن فريق التحقيق تمكن "من تحديد المصادر، التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة"، من دون أن تحددها.

وأكد الفريق أنه "تمت عملية تثبيت ملف الاختراق بشهر نيسان/ أبريل الماضي، الذي تم استغلاله لاحقا، في نشر التصريحات المفبركة (المنسوبة لأمير البلاد) بتاريخ 24 أيار/ مايو عند الساعة 12:13 صباحا (20:13 تغ)".

وأشارت إلى أنه "جار الفرز والتحليل لتحديد الأدلة الإلكترونية، بما يضمن القيام بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة".