لجنة يمنية رسمية للنظر بانتهاكات الإمارات وحلفائها المحليين

وجهت الحكومة اليمنية، فجر السبت، بتشكيل لجنة للنظر في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لها وأخرى تدعمها الإمارات.

جاء ذلك بعد أيام من الكشف عن شبكات تعذيب وسجون سرية تديرها دولة الإمارات، المشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وحلفائها المحليين في مدن جنوب وشرق اليمن.

وأصدر رئيس الحكومة الشرعية، الموجودة في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، أحمد عبيد بن دغر، فجر السبت، قرارا قضى بتشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة.

وضم القرار الحكومي ستة شخصيات مسؤولة في الحكومة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وكيل وزارة حقوق الإنسان ووكيل مساعد وزارة الداخلية، ووممثلين عن جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ممثل ثالث عن النيابة العامة.

وبحسب القرار الذي نشرته وكالة "سبأ" بنسختها الحكومية، فجر السبت، فإن اللجنة ستباشر عملها من تاريخ اليوم وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (15) يوما من تاريخه.

وحدد القرار مهام اللجنة بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة، وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نشرت تقريرا الأربعاء، ذكر أن نحو 2000 رجل اختفوا في شبكة سجون سرية في اليمن، تديرها الإمارات العربية المتحدة أو قوات يمنية دربتها الدولة الخليجية، وأنهم تعرضوا لانتهاكات وتعذيب.

اقرأ أيضا: مشرعون أمريكيون يطالبون بتحقيق في تقارير عن تعذيب في اليمن