منظمتان دوليتان: قائد حراك الريف بالمغرب عُذّب أثناء اعتقاله

كشفت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية"، في بيان مشترك، أن قائد "حراك الريف" بالمغرب ناصر الزفزافي، تعرض للضرب "بقسوة" وإلى إساءات لفظية من قبل عناصر الأمن خلال اعتقاله مع ناشطين آخرين يوم 29 أيار/ مايو الماضي.

وأوضحت المنظمتان الحقوقيتان، أن "نحو 12 من أفراد الأمن داهموا منزلاً كان يمكث فيه الزفزافي خلال ساعات الصباح الأولى وكسروا الباب، بحسب ما قال ناصر لمحاميه في سجنه في الدار البيضاء".

اقرأ أيضا: الأمن يوقف ناصر الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" شمال المغرب

وأشار البيان إلى أن "الشرطة كسّرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يبدوا أي مقاومة"، مضيفا أن "الضرب المبرح أنتج جُرحا طوله 1.5 سنتمتر على مقدمة رأسه (الزفزافي) وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره".

وأضافت الهيئتان الدوليتان، أن الشرطة “أهانت الرجال الثلاثة بتعابير مبتذلة”، وأجبرتهم على ترديد عبارة “عاش الملك”، واصفين إياهم بـ”الانفصاليين”، قبل أن تنقلهم جوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى الدار البيضاء، بحسب ما قالوه.

وأورد البيان أن الشرطة “قدّمت للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزا على مقدمة رأسه، وملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء”، وذلك بعدما كان الزفزافي قد طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 حزيران/ يونيو، لكن عبد العزيز النويضي، أحد محاميه، قال إن طلبه لم يتحقق بعد، ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداءات الشرطة.

اقرأ أيضا: من هو ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف المغربي؟

ودعت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي". 

وأضافت ويتسن: "يبدو أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي".

فيما قالت مديرة الأبحاث بقسم شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "إضافة إلى الزفزافي وغطاس، اشتكى عدد من متظاهري وناشطي الريف من اعتداءات قوات الشرطة بعد الاعتقال".

وشددت مرايف على أنه لمحاربة الإفلات من العقاب وضمان محاكمة عادلة، فإن "على المحاكم في الدار البيضاء والحسيمة العمل على إخضاع المتهمين لفحوص طبية سريعة والمحافظة على كل الأدلة الملموسة ذات الصلة".

وقال محامو الدفاع إن الزفزافي سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 10 تموز/ يوليو المقبل.

اقرأ أيضا: هذا ما جرى خلال جلسة الاستماع لقائد حراك الريف بالمغرب

بالمقابل، أوضحت “العفو الدولية” و”هيومن رايتس”، أنه بالرغم من أن المظاهرات كانت في معظمها سلمية، "إلا أنها شهدت أحداثا أقدم فيها أشخاص – قالت الشرطة إنهم متظاهرون – على رجم وإحراق سيارات ومساكن للشرطة، لتبدأ الشرطة في اعتقال النشطاء يوم 26 أيار/ مايو، ومنذ ذلك الحين، حصلت ملاحقات قضائية ضدّ 83 منهم على الأقل في الحسيمة، حُكم على 32 منهم بالسجن من شهرين إلى 18 شهرا. ونُقلت مجموعة أخرى من 45 شخصا على الأقل، من بينهم الزفزافي، إلى الدار البيضاء حيث ينتظرون المحاكمة، بحسب قول إدريس وعلي، وهو أيضا من محامي المجموعة، أُطلق سراح بعضهم في انتظار محاكمتهم بينما يبقى الآخرون رهن الاعتقال".

ويواجه الزفزافي عقوبة قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 درهم (حوالي 50 دولارا) طبقا للفصل 221 الذي ينص على أنه "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

وتعرف الحسيمة وبعض مدن وقرى الريف المغربي احتجاجات ومظاهرات منذ تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وانضمت إليها مدن مغربية أخرى، مؤخرا.