منظمة حقوقية تدعو لوقف تصدير الأسلحة لثلاث دول عربية

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة المملكة المتحدة إلى تعليق كافة العقود العسكرية مع السعودية والإمارات ومصر، وإعادة تقييم كافة علاقاتها معها والعمل بشكل جاد مع صناع القرار في العالم من أجل وضع حد للانتهاكات المنهجية التي ترتكبها داخليا وخارجيا.

وطالبت المنظمة، في بيان لها اليوم، وصل "عربي21" نسخة منه، الحكومة البريطانية بإعادة تقييم سياستها القاضية بتصدير أسلحة لهذه الدول التي تصنف من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة بمراقبة تصدير السلاح أنها "مثيره للقلق" في مجال حقوق الإنسان.

وقالت: "إن استمرار تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها على هذه الدول المنفلتة يعني مزيدا من المآسي والمجازر داخل وخارج حدودها إذ إن هذه الدول بددت ثروات شعوبها التي كان بالإمكان استخدامها بالتنمية الداخلية ومساعدة شعوب أخرى على صفقات لا طائل منها".

وتابعت: "إن استمرار تغول الدول المذكورة على مواطنيها وشعوب أخرى يتحمل مسؤوليته كل الدول الفاعلة التي آثرت غض الطرف عن الجرائم مقابل عقود عسكرية ومنافع استنزفت قوت وموارد شعوب هذه الدول".

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تتهم الإمارات بارتكاب الجرائم في ليبيا واليمن

وأضافت المنظمة أنه "خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2014-2016)، منحت المملكة المتحدة للسعودية 946 رخصة سلاح تقدر قيمتها بـ ثلاث مليارات و752 مليون جنيه استرليني وللإمارات 1630 رخصة تقدر قيمتها بـ مليار و 247 مليون جنيه كما أنها منحت لمصر 318 رخصة سلاح بقيمة 163 مليون جنيه".

وتتنوع الأسلحة التي وافقت السلطات البريطانية على منحها بين قطع غيار لطائرات وغيرها من الدبابات والمدرعات وأسلحة هجومية ثقيلة وأسلحة خفيفة ودروع وأجهزة اتصال وأنظمة اعتراض اتصالات سلكية ولاسلكية.

وأكدت المنظمة أن "دولة الإمارات تلتف على هذا القرار عبر تصدير أسلحة تحت بند "غير قاتلة" لقوات حفتر والمليشيات التابعة له ما تسبب في وقوع كثير من الضحايا وإطالة أمد الأزمة"، مشيرة إلى أن القوات المسلحة المصرية تقوم بدعم قوات حفتر في السلاح وقامت بقصف مواقع لفصائل مسلحة في مناطق مختلفة في ليبيا كان آخرها منطقة درنة بداعي أن الإرهابيين الذين قتلوا مصريين أقباط انطلقوا من هذه المعسكرات.

اقرأ أيضا: تقرير لـ"التايم" يكشف أدوارا جديدة وخطيرة للإمارات في ليبيا

وأردفت: "وتحت ذات المظلة تقوم القوات المصرية المسلحة منذ الثالث من تموز 2013 بعمليات عسكرية في منطقة سيناء حيث تفرض تعتيما إعلاميا على عملياتها لكن التقارير الحقوقية تؤكد أن القوات المصرية قتلت المئات من المدنيين، دمرت وأحرقت الآلاف من المساكن ما أدى إلى تهجير الآلاف من المواطنين".

وأوضحت المنظمة أن السعودية بقيادة التحالف العربي في اليمن "قامت بقتل المئات وتدمير المنازل والبنى التحتية، كما أنها تغض الطرف عن جرائم حليفتها الإمارات في القسم الجنوبي من اليمن حيث تقوم باستخدام المال بشراء ذمم رؤساء القبائل وتكوين مليشيات ارتكبت جرائم توصف على أنها جرائم حرب".

وأشارت إلى أنه رغم توثيق هذه الجرائم في تقارير دوليه إلا أن صفقات الأسلحة من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكان آخرها الصفقة السعودية الأمريكية المثيرة للجدل بـ 110 مليارات دولار ما زالت تعقد بانتظام وبدون أي قيود.