نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، أعده كل من أنوشكا أشاتنا وباتريك وينتور، يقولان فيه إن رئيسة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي سافرت لحضور قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، بأولوية التركيز على أهمية وقف تمويل التطرف.
ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، بأن ماي ركبت الطائرة وعاصفة من النقد تلاحقها؛ لممارسة معايير مزدوجة بشأن موقفها من تمويل
السعودية نشاطات التطرف في
بريطانيا.
ويقول الكاتبان إن قادة المعارضة البريطانية، وبينهم زعيم حزب العمال جيرمي كوربن، وزعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين تيم فارون، وزعيمة حزب الخضر كارولين لوكاس، وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي إيان بلاكفورد، دعوا ماي لاستخدام مناسبة انعقاد القمة، وممارسة الضغط على هذه الدولة الخليجية.
وتورد الصحيفة نقلا عن ماي، قولها: "كما نحرم
الإرهابيين من المكان للعمل في الميدان، يجب أن نتفوق على أساليب الإرهابيين وهم يحاولون التخطيط لضرب أهداف ضعيفة، وزيادة الهجمات الملهمة"،
وأضافت: "علينا أن نواجه التهديد من كل زاوية، ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات ضد البيئة التي تسمح بتمويل الإرهاب ومراقبة نشر المقاتلين من المعركة".
ويلفت التقرير إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية ستعقد اجتماعا ثنائيا يوم السبت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لمناقشة التهديد الكوري الشمالي، وستثير معه موضوع خروج أمريكا من معاهدة المناخ في باريس، مستدركا بأن فريق ماي لم يضمّن المعاهدة ضمن الموضوعات التي سيتم التباحث فيها، وهي الهجرة، والإرهاب، والعبودية الحديثة، والاقتصاد.
ويفيد الكاتبان بأن ماي ستلتقي مع الرئيس الصيني تشي جينبينغ في مساء الجمعة، بالإضافة إلى لقاء آخر مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي يوم السبت، مشيرين إلى أن مصار في 10 داونينغ ستريت قالت إن الدعوة لمواجهة التمويل الإرهابي هي "جزء من خطة شاملة، للرد على الهجمات الجبانة التي ارتكبت في لندن ومانشستر هذا العام".
وتذكر الصحيفة أن ماي ستركز على تحسين المعايير لمواجهة المجالات التي يمكن للإرهابيين استغلالها لتمويل العمليات الإرهابية، بما في ذلك إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقوية التعاون بين قوات الأمن والمصارف الرئيسية.
ويكشف التقرير عن أن ماي ستدعو قادة العالم للعمل مع القطاع الخاص؛ لتطوير أساليب وتكنولوجيا قادرة على تحديد تدفق الأموال التي يشك في مصدرها، وملاحقة الأفراد العائدين من سوريا والعراق، حيث تقول مصادر إن التعرف على أشكال العقود المالية قد يساعد على تحديد هوية الأفراد.
ويستدرك الكاتبان بأن "ماي ليست مهتمة بالحديث عن التهديد الذي تمثله دولة بعينها، مثل السعودية، رغم اعتبار تقرير لجمعية هنري جاكسون، أنها الممول الأول لنشاطات التطرف في بريطانيا، وبأنها أنفقت مليارات الدولارات على نشر الفكر الوهابي المتطرف وأدبياته، وتدريب الأئمة من بريطانيا وحول العالم".
وتنوه الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن تقرير أعدته الحكومة حول مصادر التمويل للتطرف، الذي كشف أن السعودية هي الممول الأكبر للتطرف، إلا أن الحكومة، التي من المفترض أن تنشر التقرير العام الماضي، أجلت نشر التقرير، وربما لن تنشره أبدا؛ بسبب المخاوف من إغضاب السعودية.
وينقل التقرير عن كوربين، قوله: "لو كانت تيريزا ماي جادة بقطع مصادر التمويل والدعم الأيديولوجي للإرهاب، فعليها أن تصدر التقرير، الذي ترفض نشره، حول تمويل التطرف في بريطانيا، وتقوم بالحديث صراحة مع السعوديين، وليس احتضان السعوديين والحلفاء من دول الخليج".
ويقول الكاتبان إن بريطانيا تحاول عمل وساطة بين اثنتين من أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، وهما السعودية وقطر، وعرضت تخصيص جهود أخرى من أجل ملاحقة تدفق التمويل الإرهابي، لافتين إلى أن ألمانيا عرضت الأمر ذاته، وذلك في أثناء زيارة وزير الخارجية سيغمار غابرييل.
وتورد الصحيفة نقلا عن زعيم الليبراليين الديمقراطيين تيم فارون، قوله إن دولا مثل السعودية هي "المصدرة لأيديولوجية التطرف حول العالم، ومع ذلك فإننا نحرف النظر من أجل الحصول على عقود سلاح كبيرة منهم"، ودعا ماي إلى استخدام قمة مجموعة العشرين فرصة بعقد لقاء مع ممثل السعودية "وجها لوجه"، حيث إن الملك سلمان بن عبد العزيز لن يحضر القمة، وأرسل ممثلا له.
وينقل التقرير عن الزعيمة المشاركة لحزب الخضر لوكاس، قولها: "من المدهش أن رئيسة الوزراء تريد قمع التمويل الإرهابي، لكنها تفشل في الاعتراف بأن أهم حلفائها، السعودية، هي في قلب هذه المشكلة العالمية".
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول زعيم النواب للحزب الوطني الاسكتلندي في ويستمنستر، بلاكفورد: "يجب ألا تؤثر علاقة الحكومة البريطانية وصفقات السلاح مع السعودية في جهود مكافحة الإرهاب".