حذر
السفير القطري لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب من نتائج دعم إدارته "الأعمال العدائية" لدول الحصار تجاه الدوحة، وفق قوله.
جاء ذلك في مقاله الذي نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حذر فيه ترامب من أن المصالح الأمريكية ستتضرر إذا استمرت واشنطن في دعم الأعمال العدائية ضد قطر.
ووجه من خلال مقاله رسالة لترامب، بحسب ما ترجمته "
عربي21"، دعاه فيها إلى نصح حلفائه في الخليج بتغيير سياساتهم تجاه قطر.
وكتب تحت عنوان "قطر تصمد أمام تنمر الجيران"، أن ما تقوم به دول الحصار، في مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر من أعمال ضد قطر، لا يأتي منها إلا جر المنطقة إلى انقسامات أعمق، وإلى عدم الاستقرار.
وقال: "بلدي قطر، دولة تحت الحصار. ومنذ الشهر الماضي، تم إغلاق حدودها البرية، من قبل كتلة إقليمية تتألف من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر. وأجبرت السلطات في دول الخليج المجاورة المواطنين القطريين على العودة إلى وطنهم، بغض النظر عن أعمارهم وحالتهم الصحية".
اتهامات غير منطقية
وأضاف أن دول الحصار أصدرت قائمة بالاتهامات ضد قطر. وهي تشمل استضافة فيلق الحرس الثوري الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة، وتمويل قطر لحزب الله اللبناني الموالي لإيران؛ ودعمها الجماعات الإرهابية. وهذا أمر متناقض وغير منطقي، لأن حزب الله وتنظيم الدولة هم أعداء لبعضهم، وفي حرب مع بعضهم البعض في سوريا.
ووصف مطالب دول الحصار بـ"الزائفة"، وقال إنها تتهم قطر بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن. ومع ذلك، حتى بدء هذا الحصار، شاركت قطر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وأكد العطية أن قطر تعد محورا في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ومن أكبر الداعمين الماليين والسياسيين لها، وأن قطر راضية عما تقوم به من دور في هذا المجال.
وأشار إلى أن قطر تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية، وكانت تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
ورأى السفير القطري أن بلاده تعرضت للحصار لأن دولا "تشجعت بالتغيرات الجيوسياسية في المنطقة التي رأت فيها فرصة لتخويف الشعوب العربية من الحلم بالتغيير".
وأضاف أن دول الخليج قدمت قائمة بالمجموعات الإرهابية والأشخاص الذين يفترض أن تكون قطر مستضيفة لهم أو ترعاهم. وأوضح أن أحدهم هو في الواقع زعيم سلفي يمني يعيش في الرياض عاصمة السعودية. وأن آخرين لا يسكنون في قطر، ولا علاقة لهم بالدوحة.
وشبه العطية مطالب دول الحصار الأربع بالمطالب التي قدمتها الحكومة النمساوية في عام 1914، وكانت مطالب مستحيلة وغير مبررة ذريعة لمهاجمة صربيا.
وأوضح أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين أعطت لقطر قائمة "مهينة" من الشروط.
وقال إن "قطر لم تتلق أي إشعار سابق بهذه المتطلبات قبل الأزمة، على الرغم من عضويتنا في مجلس التعاون الخليجي، إذ لم يطلب منا أحد مناقشة هذه الأمور".
وأشار إلى أن الآلاف من المواطنين القطريين تأثروا جراء الحصار والأزمة الخليجية.
وقال: "كانت والدتي تتجهز للحج في مكة المكرمة، عندما بدأ الحصار، فاضطرت إلى العودة إلى الدوحة بطريقة مهينة وغير مريحة".
وأشار إلى أنه "نظرا لأنه يجب على المملكة السعودية حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والزائرين إليها، فإن استبعاد الحجاج يعد جريمة في العالم الإسلامي".
مطلب إغلاق الجزيرة
وأضاف أن من بين الشروط التي تحاول دول الحصار فرضها على قطر أن تغلق عددا من المؤسسات الإخبارية القطرية، بما في ذلك قناة الجزيرة الفضائية الحائزة على جوائز، فضلا عن غيرها من منافذ إخبارية أخرى مقرها في لندن.
وقال إن "موقف قطر واضح، نحن نؤيد حرية الصحافة، وهذه المنافذ حرة في نشر محتوى ينتقد قطر نفسها، بما في ذلك ما يتصل مع هذا الحصار"، معتبرا أن مطالبة دول الحصار بإغلاق هذه المنافذ "أمر غير مقبول".
ولفت إلى أن الجزيرة حققت اعترافا دوليا بتقاريرها الصحفية في الشرق الأوسط، إذ إن معظم المؤسسات الإعلامية الأخرى في المنطقة إما أن تكون موالية للنظام، أو تخضع لرقابة شديدة.
وأورد أنه "خلال الربيع العربي، عرضت وسائل الإعلام في دول الحصار مشاهد هادئة وسلمية في مدن الربيع العربي، إلا أنه جرى في الواقع إخضاع المتظاهرين بالقوة من قوات الأمن. وقد عملت هذه البلدان على التعتيم الإخباري ضد الحركات المؤيدة للديمقراطية، إلا أن الجزيرة أوصلت لمواطني هذه الدول الحقيقة".
ولفت إلى أن "البرامج الحوارية والمنصات الإعلامية المدعومة من السلطات في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات تحرض على تغيير النظام في قطر. وقام بعض إعلاميي هذه الدول وضيوف برامجهم الحوارية بالتحريض على تنفيذ هجمات إرهابية في الأراضي القطرية".
وقال إن وسائلهم الإعلامية تتعرض لكبار المسؤولين القطريين باغتيال شخصياتهم، وتوجيه الإهانات الشخصية لهم.
وأورد أنه في المملكة العربية السعودية والإمارات، تم تجريم المعارضة، ويواجه أي شخص يتكلم عبر الإنترنت تعاطفا مع قطر للمحاكمة، وقد تصل العقوبة إلى 15 عاما سجنا.
ولفت إلى أن المستشار الإعلامي لولي العهد الجديد محمد بن سلمان، قال على "تويتر" إنه يأمل أن لا يقبل القطريون هذه المطالب، حتى يتم التصعيد ضد الدوحة أكثر.
وقال إن التوتر وتصعيد الأزمة ازداد بشكل متعمد، حتى وصل الأمر إلى تهديدنا ضمنا ضد سيادة الدولة، إذ قال نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام: "كانت قطر دائما جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "قطر دولة ذات سيادة تفخر بأن تكون في طليعة الدول من ناحية التنمية في العالم العربي. وهي تشجع على التغيير والنقاش وتدعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، أيا كانت خلفياتهم العرقية أو الدينية".
وأشار إلى أن قطر إلى جانب مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، فهي أيضا عضو نشيط في التحالف المتعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة ضد الإرهاب.
وأن الضربات الجوية للقوات الجوية الأمريكية ضد تنظيم الدولة في سوريا، وضد الجماعات الإرهابية في أفغانستان، تتم من قاعدة الجويدة في قطر.
وشدد على أن قطر تعد مركزا لوجستيا رئيسا في مكافحة الإرهاب الدولي، وقد قدمت دعما ماليا وسياسيا كبيرا في مكافحة الإرهاب. وقال إن المسؤولين في قطر يشعرون بالرضا لهذا السجل الحافل.
وختم بالقول إنه على النقيض من العديد من الأنظمة في المنطقة، فإن قطر دافعت عن القيم الأمريكية، بما في ذلك حرية التعبير وحقوق الإنسان.