مطالب بتدخل أممي للإفراج عن الطلاب التركستان المعتقلين بمصر

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي بالتحرك السريع والتدخل العاجل والضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن الطلاب التركستان المعتقلين لدى النظام المصري، مشدّدة على ضرورة إنقاذهم من "المصير المظلم الذي ينتظرهم حال تسليمهم إلى الصين".

ودعت المنظمة في بيان لها، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "التحرك العاجل من أجل ضمان سلامة هؤلاء الطلاب وإطلاق سراحهم، وتوفير ملاذ آمن لهم، حال رفض الحكومة المصرية بقائهم على أراضيها".

وشنت أجهزة الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، حملة اعتقالات مكثفة بحق طلاب من تركستان الشرقية (الأويغوريين)، والمتواجدين بمصر بغرض الدراسة في جامعة الأزهر، ومن ثم اقتادتهم إلى مقار احتجاز مجهولة لمدة يومين تقريبا، دون تمكينهم من التواصل مع المحامين أو عرضهم على أي جهة قضائية أو إخطارهم بسبب اعتقالهم، وتبين فيما بعد وجودهم في أقسام شرطة بمدينة نصر، ومن هناك تم ترحيلهم إلى مجمع التحرير ومنه إلى قسم شرطة المقطم، ثم قسم شرطة الخليفة، مع استمرار حرمانهم من الزيارة أو التواصل مع المحامين.

اقرأ أيضا: سلطات مصر تعتقل مئات الطلبة التركستانيين الدارسين بالأزهر

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "حملة الاعتقالات تلك أتت بعد مرور أقل من شهر على زيارة نائب وزير الأمن الصيني القاهرة، وتوقيعه اتفاق مشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة مع وزير الداخلية المصري".

وأشارت إلى أن السلطات الصينية طالبت في أوقات سابقة الطلاب الأويغوريين بإنهاء دراستهم في الأزهر والعودة إلى تركستان، مع التهديد باعتقال ذويهم المقيمين في تركستان حال امتناعهم عن تنفيذ ذلك القرار، كما سبق أن طالبت الحكومة الصينية حكومات الدول الإسلامية بتسليم أي مواطن أويغوري يعيش على أرضها بحجة أنهم مطلوبين أمنيا.

وذكرت أنه منذ ثماني سنوات شهدت مدينة أورومتشي، عاصمة إقليم تركستان "عمليات عنف حكومي ضد السكان نتج عنها مقتل 200 شخص واعتقال 1500 على الأقل من الأويغوريين، حين خرج العديد من سكان الإقليم المسلمين في 5 يوليو/تموز 2009 في تظاهرات احتجاجية على الممارسات القمعية التي يتعرضون لها، وخاصة مع سعي الحكومة الصينية للقضاء على هويتهم الإسلامية، متمثلا في حظر إقامة شرائعهم بحرية، وإغلاق الآلاف من المساجد، واعتقال النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي، وحظر صيام شهر رمضان".

ولفتت إلى "العديد من المجازر والمذابح الأخرى بحق مسلمي الإقليم على مدار السنوات الماضية، منذ الإعلان عن ضمه لجمهورية الصين الشعبية، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون ومائة ألف شخصا، وأبرزها المجزرة التي تلت إعلان تأسيس جمهورية الصين مباشرة عام 1949، ومجزرة كاشغر عام 1966، ومجزرة بارين عام 1990، ومذبحتي مسجد خان أريق بمدينة خوتان ويلكيكي عام 2013، ومذبحة مدينة أقسو عام 2014".

وأوضحت أن العديد من المنظمات الدولية تتهم "الحكومة الصينية بإجراء تجارب نووية شمال إقليم تركستان، ما يشكل خطورة كبيرة على حياة ساكنيه، خاصة بعد إصابة العديد منهم بالإشعاعات النووية، فضلا عن تلوث التربة والهواء".

وأكدت المنظمة العربية أن "تجاوب الحكومة المصرية مع مطالب الحكومة الصينية باعتقال الطلاب الأوغوريين دليل على التعاون الرخيص بين الدول، الذي فيه يتم إعلاء المصالح المادية والسياسية على القيم العليا ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي نصت عليها  القوانين والأعراف الدولية".

وتابعت: "إن خطورة احتمال تسليم هؤلاء الطلاب من قبل السلطات المصرية للحكومة الصينية تنبع من أن النظام المصري صاحب ملف أسود على كل الصعد الحقوقية، فقد قام باعتقال الآلاف وقتل المئات من المواطنين المصريين دون أن يحسب أي حساب للمواثيق والمعاهدات الدولية باسم مكافحة الإرهاب".

وشدّدت المنظمة العربية على أن تسليم هؤلاء الطلاب، والمقدر عددهم بحوالي 70 شخصا إلى السلطات الصينية، يشكل "خطرا على حياتهم، حيث أن الأويغور أقلية مسلمة يبلغ عددها حالي 11 مليون شخصا، ويشكلون الأغلبية العظمى لسكان إقليم تركستان الشرقي، والذي قامت الصين بضمه إليها رسميا عام 1950م، ومارست ضد سكانه المسلمين كافة أشكال العنف والاضطهاد الديني والمجتمعي، وتقوم حاليا بانتهاك كافة حقوقهم الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية".