أصدر القضاء
البرازيلي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف بحق رئيس البلاد السابق
لويز إيناسيو دا سيلفا، بتهم
فساد.
وأنكر الرئيس السابق "مزاعم" تسلمه شقة سكنية رشوة في فضيحة فساد مرتبطة بشركة النفط الحكومية "
بتروبراس"، وبموجب إدانة المحكمة فإن دا سيلفا سيظل حرا انتظارا للاستئناف.
وأدان القاضي سيرجيو مورو، دا سيلفا بقبول رشا بقيمة 3.7 مليون ريال برازيلي (1.2 مليون دولار) من مؤسسة "أو إيه إس إس إيه" الهندسية، وهي القيمة التي قال مدعون إن الشركة أنفقتها على تجديد شقة على الشاطئ يملكها مقابل مساعدتها في نيل عقود مع شركة بتروبراس.
ووصف دا سيلفا المحكمة بأنها ذات دافع سياسي، وأنكر ارتكابه أي جريمة، وتعتبر هذه القضية الأولى بين خمس قضايا موجهة ضد دا سيلفا.
اقرأ أيضا: تحقيقات فساد مع رئيس البرازيل.. ما علاقة اللحوم الفاسدة بمصر؟
وانتقدت السيناتور غليزي هوفمان زعيمة حزب العمال الحكم قائلة: "إن دا سيلفا أدين لمنعه من الترشح للرئاسة العام المقبل"، مضيفة أن الحزب سيحتج على الحكم وأنها على ثقة بأن الطعن سيؤدي إلى إلغائه.
وكان الرئيس البرازيلي السابق قد أعرب عن نيته الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل مرشحا عن حزب العمال اليساري.
وكان قد تولى الرئاسة في البرازيل لمدة ثماني سنوات حتى العام 2011.
وسبق أن قال الفريق القانوني لـ"دا سيلفا" إنه سيطعن على أي حكم بالإدانة، وانتقد الفريق المحاكمة مرارا بوصفها حملة ملاحقة حزبية، متهمين القاضي مورو بالتحيز وبأنه يسعى للنيل من دا سيلفا لأسباب سياسية.
وفي السياق، يواجه الرئيس البرازيلي الحالي، ميشال تامر، اتهامات فساد بتصدير لحوم فاسدة إلى مصر، وقال الرئيس إنها عبارة عن "أوهام"، مؤكدا غياب أي "أدلة ملموسة" ضده، وفق قوله.