المغرب يوزع 290 سنة حبسا على 23 صحراويا بتهمة قتل "جنود"

وزعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، 290 سنة وثمانية مؤبدات على 23 ناشطا صحراويا أدينوا بـ"تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وأسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، فجر الأربعاء، الستار عن قضية "اكديم ازيك"، قرب العيون بالصحراء المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو، التي استمرت سبع سنوات من تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي، وباني محمد، وبوتنكيزة محمد البشير، والعروسي عبد الجليل، والخفاوني عبد الله، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي.

وحكمت بـ 30 سنة سجنا نافذا في حق كل من أصفاري النعمة، وبانكا الشيخ، وبوريال محمد، كما أدانت بـ25 سنة سجنا نافذا كلا من المتهمين الداه الحسن، وبوبيت محمد خونا، والفقير محمد امبارك، وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي.

كما قضت بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد الله التوبالي، ومحمد التهليل، وخدا البشير، فيما قضت في حق كل من المتهمين الديش الضافي بست سنوات ونصف سجنا نافذا، والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وبستنين حبسا نافذا في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو.

وقررت المحكمة، بحسب الوكيل العام للملك في محكمة الجنايات بالرباط، في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية "المشاركة في تكوين عصابة إجرامية "وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل "العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". 

وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف باقي المحجوزات، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.

وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا استغرقت في المداولة في قضية المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك أربع عشرة ساعة بعد أن أعلنت عن ختم المناقشات وتوقيف الجلسة على الساعة الثالثة من زوال أمس الثلاثاء والانسحاب للمداولة للنطق بالحكم.

هذا، وواصل المتهمون الموجودون في حالة اعتقال الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.

وانتهى مخيم اكديم ازيك، مخلفا وراءه سقوط 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، و70 جريحا من بين تلك القوات، علاوة على التمثيل بجثث عدد من عناصر الأمن، والعبث بها، والتبول عليها، من طرف ملثمين انفصاليين.

هذا، وتم توقيف المعتقلين الصحراويين الـ 23 لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم "اكديم إيزيك" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حقهم، قبل أن تقرر الرباط التراجع عن محاكمتهم "عسكريا" وتحيل ملفاتهم أمام "هيئة مدنية".