تقدم
المستشار المصري أنس عمارة، أقدم نواب
محكمة النقض، بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء، يطالب ببطلان قرار رئيس الانقلاب، عبد الفتاح
السيسي، بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا للمحكمة، لمخالفته لمبدأ الأقدمية المعمول به بين رجال القضاء.
وقال الطعن إن القرار تخطى مبدأ الأقدمية، ودفع بعدم دستورية القانون الذي استند إليه.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الانقلاب القاضي بتعيين المستشار مجدي طه أبوالعلا، رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من أول تموز/ يوليو 2017.
وقال "عمارة" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نص الدعوى اعتمد على سببين أساسيين، الأول أن القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لـ"النقض" تخطى مبدأ الأقدمية، حيث أنه لا يجوز اختيار الأحدث وتخطى الأقدم.
والسبب الثاني، حسب قول "عمارة"، أن التعديلات التي طرأت على القانون 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأخيرة غير دستورية.
وحددت دائرة طلبات رجال القضاء جلسة 19 أيلول/ سبتمبر للنظر في الطعن المقدم.
وضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين لتولي رئاسة محكمة النقض، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، كلًا من: المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدي أبوالعلا، والمستشار إبراهيم الهنيدي.