البنوك الإسلامية تطلق خدماتها بالمغرب بعد إذن المجلس العلمي

أنهت موافقة المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة شرعية رسمية)  على "العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية وعقود عمليات المرابحة" تعطيل البنوك التشاركية، التي ستطلق الأربعاء 26 تموز يوليو في تسويق خدماتها.
 
وصادق المجلس العلمي الأعلى، الثلاثاء، على "العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية وعقود عمليات المرابحة في البنوك التشاركية". 

وحصلت البنوك التشاركية المغربية، على العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية في هذا النوع من المصارف، وعقود عمليات مرابحة، بعد المصادقة عليها.

وأعلنت مجموعة من المؤسسات المصرفية التشاركية، عن شروعها يوم الأربعاء، بتسويق خدمات هذه المصارف الجديدة، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي المغربي بالعاصمة الرباط.

وكشفت مصادر "عربي21" في انتظار الانطلاق الفعلي لخدمات التأمين التكافلي، غالبا ستقدم بعض المؤسسات المصرفية التشاركية على تحمل المخاطر المرتبطة بإبرام عقود مرابحة لاقتناء العقارات والسيارات".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "الخطوة التالية تتمثل في إطلاق الصكوك، التي ستتم في شهر أيلول سبتنبر، في الوقت الذي ينتظر فيه مهنيو القطاع المصرفي التشاركي إطلاق خدمات التأمين التكافلي".

ويتوقع مهنيو القطاع الاستحواذ على 10 في المائة من حصة سوق الخدمات المصرفية بالمغرب، في ظل الانتظارية الكبيرة التي تطبع أوساط المتعاملين مع النظام المصرفي المغربي.

وينتظر أن تشرع مؤسسات التأمين التكافلي في تقديم خدماتها في شهر مارس من السنة المقبلة؛ وهو ما قد يؤثر على الخدمات التمويلية "مرابحة"، التي ستشرع المصارف في تقديمها انطلاقا من الأربعاء.

وكانت لجنة مؤسسات الائتمان قد أصدرت، خلال نونبر/نوفنبر 2016، موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، إذ تم إتمام أربعة مناشير تنظم هذا النشاط، وحصلت ثلاثة منها على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، كما يقتضي التشريع ذلك، وتمت ملاءمة الإطار المحاسبي لمؤسسات الائتمان مع خصوصيات هذا النشاط الجديد.

وأعلن بنك المغرب، في 20 يوليوز، بشكل رسمي، أن البنوك التشاركية المغربية يمكنها الآن الشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية بمجرد التوقيع عليها من طرف والي البنك.

وقال مسؤولو البنك المركزي إن هذه المؤسسة أسهمت، إلى جانب باقي السلطات المعنية، في وضع المكونات الأخرى اللازمة لبدء هذا النشاط، ولا سيما تلك المتعلقة بالضرائب وإصدار الصكوك والتأمين التكافلي.
ورخص بنك المغرب لعدد من المؤسسات البنكية التقليدية إقامة مؤسسات مالية تشاركية، عن شراكات مع مؤسسات مالية أجنبية.