الغارديان: حرية التنقل ستتوقف بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لكل من كيفين راولينسون وروينا ماسون، يقولان فيه إن وزير الهجرة البريطاني براندون لويس، قال إن حرية التنقل ستنتهي بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإعداد دراسة عن فوائد الهجرة من أوروبا. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن لويس أكد أن الحكومة تهدف إلى تخفيف الهجرة إلى عشرات الآلاف -وهو وعد فشل المحافظون في الوفاء به منذ تسلموا الحكومة عام 2010- مع أنه رفض القول إن كان ذلك سيتحقق خلال فترة هذا البرلمان.

وينقل الكاتبان عن لويس، قوله في برنامج "تودي" على إذاعة "بي بي سي 4" يوم الخميس: "تنتهي حرية تنقل العمال عندما نغادر الاتحاد الأوروبي في ربيع عام 2019، وسأكون واضحا بهذا الشأن.. بالطبع هناك فترة مفاوضات نمر بها مع الاتحاد الأوروبي الآن، لكننا واضحون تماما بأن حرية التنقل ستتوقف، إنها جزء من أربعة مبادئ أساسية يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، وعندما نترك ستنتهي".

وتعلق "الغارديان" قائلة إن تصريحات الوزير تبدو متناقضة مع تقارير حديثة، تفيد بأن الحكومة مستعدة للسماح باستمرار حرية التنقل في فترة انتقالية قد تستمر لثلاثة أو أربعة أعوام.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات قد تقلق الشركات، التي ليس لديها سوى عامين لتجهيز نفسها لنهاية حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي، مستدركة بأنه قد تتوقف حرية التنقل فنيا مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويتم تكرار الترتيبات الحالية ذاتها خلال مرحلة تطبيق الاتفاق. 

ويفيد التقرير بأنه في مؤشر لصحة هذه الفرضية، فإن لويس كرر التزام حزب المحافظين بتقليص الهجرة إلى أقل من 100 ألف شخص في العام، لكنه رفض القول إن كان سيتم الوصول إلى هذا الهدف مع انتهاء مدة هذا البرلمان، وقال إن من المستحيل فعل ذلك ما دامت حرية التنقل موجودة.

ويورد الكاتبان نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة، قوله لـ"الغارديان" وصحف أخرى، بأن الحكومة تقبل بأن حرية التنقل للناس ستستمر لمدة تصل إلى أربع سنوات، كونها مرحلة انتقالية تكون جزءا من اتفاقية مغادرة الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن المصدر أعرب عن حرص الوزراء على طمأنة الشركات البريطانية، وذلك بالاتفاق على فترة انتقالية، تستمر من سنتين إلى أربع سنوات، مع الاتحاد الأوروبي.  

وتذكر الصحيفة أن هناك مؤشرات أخرى على المزاج السائد داخل الحكومة، الذي يتحرك نحو نظرة أقل تشنجا تجاه حرية التنقل، لافتة إلى أن وزيرة الداخلية آمبر رود، أعلنت يوم الأربعاء، عن خطط الحكومة لدراسة آثار الهجرة من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، حيث يتوقع صدور التقرير بهذا الشأن مع نهاية العام القادم.

ويستدرك التقرير بأن وزيرة الداخلية في حكومة الظل ديان أبوت، قالت إن على رود أن تلتزم بنشر التقرير كاملا؛ لتتم مناقشته في البرلمان قبل إحداث أي تغييرات في قوانين الهجرة، وأضافت: "يجب ألا يتكرر دفن التقارير، كما حدث في تقرير الطلاب الأجانب، أو تمويل السعودية للإرهاب".

وينوه الكاتبان إلى الحيرة التي سادت حول الدراسة التي ستجريها الحكومة حول الهجرة، خاصة بعد أن اعترف وزير الخارجية بوريس جونسون، في مؤتمر صحافي بأن لا علم له بأي تحليل بهذا الشأن، لافتين إلى أن جونسون قال للصحافيين في أستراليا، التي يزورها لإجراء محادثات تجارية، إن الهجرة شيء إيجابي للبلد ما دام مسيطرا عليها. 

وقال جونسون في إجابة على سؤال: "لم أر الدراسة التي تتحدث عنها؛ لأنني كنت هنا في أستراليا على مدى اليومين السابقين، وكنت مسافرا طيلة الأسبوع الماضي، لكن كل ما أستطيع أن أقوله هو رأيي الخاص حول قيمة الهجرة وقيمة النهج المنفتح نحوها".  

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول جونسون: "أقول ما كنت أقوله دائما، من ناحية المجتمع، فإن مدينة لندن استفادت كثيرا من المواهب التي أتت إلى شواطئنا، ونستفيد من وجود عدد كبير من الأستراليين، وأظن أنه كان لدينا حوالي 400 ألف فرنسي في لندن عندما كنت عمدة لها، لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا فقدان السيطرة، وأظن أن هذا هو ما يريده الناس أن يتحقق".