المغرب يفقد 26 مليار من العملة بعد تعويم الدرهم في شهرين

فقد المغرب 26 مليار درهم من صافي احتياطات العملة الصعبة (حوالي 2.6 مليار دولار) في الفترة ما بين 2 حزيران يونيو و 21 تموز يوليو، في نفس الفترة التي أعلن فيها بنك المغرب(البنك المركزي) عن قرار "تعويم الدرهم".

وقال بنك المغرب في بلاغ أصدره صباح السبت، إن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 203.5 مليار درهم في 21 يوليوز 2017، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 15.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وانتقلت احتياطات المغرب من العملة الصعبة من شباط/ فبراير 2017، من 251 مليار درهم إلى 203 مليار درهم في 21 يولي تموز 2017.

إقرار الحكومة
وكشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، خلال تقديمه للخطوط العريضة لمالية 2018 وحصيلة الستة أشهر من مالية السنة الجارية، أن الموجودات الخارجية سجلت مؤشر تراجع سلبي.

وأعلن محمد بوسعيد، أن تراجع احتياط المغرب من العملة الصعبة كان شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين، وهي الفترة التي عبرت فيها الحكومة عن رغبتها في "تحرير العملة"، معلنا أن هذا فقد المغرب 26 مليار درهم من صافي احتياطات العملة الصعبة (حوالي 2.6 مليار دولار) في الفترة ما بين 2 حزيران/ يونيو و 21 تموز/ يوليو، في نفس الفترة التي أعلن فيها بنك المغرب(البنك المركزي) عن قرار "تعويم الدرهم".

وسجل الوزير أن احتياطات المملكة من العملة الصعبة في حدود 202 مليار درهم إلى غاية 14 تموز/ يوليو الجاري، موضحا أنه إذا ما قورنت مع نهاية السنة الماضي فقد وصلت فيها الاحتياطات إلى 252 مليار درهم أي أنها تراجعت بـ 50 مليار درهم.

وأرجع الوزير ذلك إلى اللجوء المكثف والقياسي من البنوك إلى احتياطات بنك المغرب، موضحا أن الفاعلين الاقتصاديين عمدوا إلى عمليات الشراء الآجلة لتغطية المخاطر المرتقبة جراء اقتراب دخول نظام الصرف حيز التنفيذ.

وفي سياق متصل، أكد بوسعيد، في عرض قدمه حول الوضعية المالية والاقتصادية في أفق تحضير مشروع القانون المالي للعام المقبل، في مجلس الحكومة الخميس الماضي، أن المغرب خسر ما بين 15 و24 مليار درهم من احتياطي العملة الصعبة في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين، وذلك بفعل تحرّك الفاعلين الاقتصاديين، الذين يعتمدون على الاستيراد في أنشطتهم الاقتصادية، إلى طلب الحصول على احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة.

أرقام بنك المغرب
وقال بنك المغرب في بلاغ أصدره صباح السبت، إن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 203.5 مليار درهم في 21 تموز/ يوليو 2017، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 15.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

هذا الرقم الذي أعلنه بنك المغرب، يعكس استمرار تراجع صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب مقارنة مع 2 حزيران/ يونيو 2017، الذي بلغت الاحتياطات 229.3 مليار درهم، وسجلت انخفاضا بنسبة 5.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤشراته الأسبوعية من 20 إلى 26 تموز/ يوليو 2017، أن هذه الاحتياطات سجلت ارتفاعا بـ 0.6 في المائة من أسبوع لآخر. 

وأضاف البنك أنه ضخ طيلة هذا الأسبوع ما مجموعه 68.5 مليار درهم، منها 64 مليار درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و4.5 مليار درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وسجل البنك انخفاض قيم مؤشر "البترول والغاز" بـ 4.6 في المائة.

واعتبر أنه خلال الأسبوع ذاته، تراجعت قيمة الدرهم أمام الأورو بـ 0.38 في المائة، وتحسنت أمام الدولار بـ 0.62 في المئة.

وكان بنك المغرب قد أعلن في 2 حزيران/ يونيو 2017، أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 229.3 مليار درهم، إلى غاية  مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 5.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من فاتح إلى 7 حزيران/ يونيو 2017، أنه من أسبوع إلى آخر، سجلت هذه الاحتياطيات انخفاضا بنسبة 2.1 في المائة.

تعويم الدرهم.. القرار والتراجع
أثار قرار الحكومة المغربية تأجيل الانتقال التدريجي إلى وقت لاحق، تساؤلات عدة حول سبب هذا التأجيل، فبينما يرجع محللون اقتصاديون هذا القرار إلى الانخفاض الحاد للعملة الصعبة في البنك المركزي، يرى آخرون أنه خطوة في اتجاه التراجع عن القرار بصفة نهائية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كشف أول أمس الخميس بالرباط، عن أن الحكومة قررت تأجيل الانتقال "التدريجي لتحرير سعر صرف الدرهم إلى الوقت المناسب"، مشيرا إلى "أن ذلك يعود للحاجة إلى القيام بدراسات جديدة"، موضحا أن "الإصلاح قائم، حيث كانت هناك جهود ولازالت، كما أن التخوفات مشروعة ومتفهمة".

وأشار الخلفي، إلى أنه "حينما طالب وزير المالية تأجيل العرض في مجلس الحكومة الماضي، كان طبيعيا أنه لا يمكن أن يقع إنفاد قرار الانتقال تدريجيا لنظام الصرف المرن للدرهم، باعتبار أن المقتضيات القانونية التي تنظم المجال تقوم على أن الانتقال يتم بناء على قرار وزاري تصدره وزارة المالية، كما أن الجوانب التقنية مرتبطة ببنك المغرب الذي عندما يقوم بالتنزيل يتم في تنسيق مع الحكومة".

وانتقل احتياطي المغرب من العملة الصعبة بالأشهر من 8 أشهر في آخر عهد حكومة ابن كيران، إلى 6 أشهر و3 أيام فقط إلى غاية حزيران/ يونيو الماضي.

وأعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 251.5 مليار درهم أو ما يعادل 25 مليار دولار أمريكي إلى غاية 24 شباط/ فبراير المنصرم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.

وأرجع بنك المغرب الفضل في هذا التحسن حول المؤشرات المالية من 23 شباط/ فبراير الماضي إلى فاتح أذار/ مارس الماضي، لجملة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي نهجتها حكومة عبد الإله بن كيران، حيث انتقل صافي الاحتياطي من العملات الأجنبية من 145.8 مليار درهم في 2013، ليصل إلى 229.5 مليار درهم في كانون الثاني/ يناير 2016، وليبلغ 251 مليار في المؤشر الأخير لبنك المغرب.