جيش نيجيريا يداهم مجمعا للأمم المتحدة بشمال شرق البلاد

داهم الجيش النيجيري مجمعا تابعا للأمم المتحدة، الجمعة، في مدينة بشمال شرق البلاد قائلا إنه يبحث عن عناصر تنتمي إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.

وقد تلحق المداهمة الضرر بالعلاقة المتوترة بالفعل بين كل من الجيش والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تتعامل مع إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال الجيش النيجيري إنه فتش مجمع الأمم المتحدة وثلاثين عقارا آخر لأن مصدرا أبلغ الجيش بأن عناصر من بوكو حرام تختبئ في المنطقة.

وقال سكان في المنطقة إن الجنود وصلوا في أكثر من عشر عربات عسكرية ومدرعتين وأمروا الناس بمغادرة المكان وفتشوا المباني بحثا عن قنابل أو أي أحد قد يكون مختبئا.

وقال الجيش في بيان "لم تكن المباني تحمل شعار الأمم المتحدة" وإن العملية "انتهت بنجاح لكن لم تقع اعتقالات لعدم العثور على المشتبه بهم ".

وقالت سامانثا نيوبورت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "أفرادا من قوات الأمن النيجيرية دخلوا قاعدة تابعة للأمم المتحدة يستخدمها عمال الإغاثة في مايدوجوري.. بدون تصريح".

وأشارت إلى أن قوات الأمن التي وصلت حوالي الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي "أجرت عمليات تفتيش للمخيم وغادرته نحو الساعة الثامنة" مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها معلومات عن سبب التفتيش دون إذن.

ومضت نيوبورت قائلة "الأمم المتحدة قلقة للغاية من أن تضر هذه الأفعال بإيصال المساعدات التي تنقذ حياة الملايين المعرضين للخطر في شمال شرق نيجيريا".

وأشارت نيويوبورت إلى أن منسق الشوؤن الإنسانية التابع للأمم المتحدة في نيجيريا يتواصل مع الحكومة بشأن الواقعة.

كما شككت في تأكيد الجيش بأن المجمع لم يحمل أي إشارة للأمم المتحدة وقالت إن المباني مسجلة وإن الحكومة النيجيرية والجيش لديهما خرائط منذ يونيو حزيران موضح عليها كل المواقع الخاصة بالمنظمة الدولية.

وأحجم متحدث باسم الرئاسة النيجيرية عن التعليق قائلا إن الحادث يتعلق بشأن عسكري. ويقول كثير من السياسيين وعمال الإغاثة في أحاديثهم الخاصة إنهم يتشككون في بعض بيانات الجيش.

ووجهت اتهامات للجيش من قبل بانتهاك حقوق الإنسان بما يشمل الاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجنسية والقتل دون محاكمة.

وشكل يمي أوسينباجو القائم بأعمال الرئيس النيجيري اليوم الجمعة لجنة للتحقيق في التزام الجيش باحترام حقوق الإنسان.

وقال "إذا تركت تلك المزاعم دون تفنيد فبإمكانها تقويض العمل الجيد للقوات المسلحة... كما أنها ستترك أي شخص ربما كان ضحية لمثل تلك الانتهاكات دون أي سبيل للعدالة".