هذه حقيقة تحسن مؤشرات السيسي الاقتصادية وأبرز نتائجها

قال رئيس سلطة الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، إنه اتخذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، نتج عنها تحسن في مجمل أداء الاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه في يوليو/تموز 2017 حوالي 3.4%، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى أعمال تجمع "بريكس"، أن مصر قامت بتعديل السياسات النقدية عن طريق وجود سعر مرن للعملات، وتحرير سعر الصرف، ما انعكس على جذب الاستثمارات، ومحاصرة السوق السوداء للعملة، وزيادة تنافسية الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع: "مشروعاتنا القومية العملاقة في تقدم مستمر.. تحفز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادي الحقيقي للزيادة.. وتتنوع هذه المشروعات من استزراع مليون ونصف مليون فدان، إلى تشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، كما تشمل أيضا مد أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقي مصر وتغيّر الواقع التنموي بهذه المنطقة تغييراً غير مسبوق".

وأوضح أن خلال الفترة المقبلة، ستبدأ مصر في إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وكذلك على ساحل البحر الأحمر.

وحول الاستعراض الاقتصادي للسيسي أمام "بريكس"، أكد أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم في اسطنبول، أشرف دوابه، أن السيسي يسوق نفسه بمشاريع بعضها وهمي والبعض الآخر نتائجها كانت عكسية وشكلت عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري.

وأضاف دوابه في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "لا توجد حاليا بنية حقيقية للاقتصاد المصري، وأرقام ومؤشرات الاقتصاد المصري الحالية هي نتاج لعمليات تجميل وترقيع ليس لها أي انعكاسات إيجابية على حياة المواطن المصري وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة".

وتابع: "أرقام الاحتياطي النقدي التي تحدث عنها السيسي ليست ملكا لمصر وهي عبارة عن قروض وودائع خليجية، كما أن معدل النمو الذي قال السيسي إنها ارتفعت إلى 3.4% لا يعبر عن الواقع الاقتصادي المر، فضلا عن أنه لم يعد يتم الاعتماد عليه كمقياس وحيد للتنمية، وهناك فرق كبير بين معدل النمو والتنمية".

وأشار إلى أن "معدل النمو في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، كان 7% والناس مكنتش لاقيه تاكل"، موضحا أن المشاريع القومية التي تحدث عنها السيسي لم ولن يستفيد منها الشعب شيئا كالعاصمة الإدارية التي لن تكون سوى مجرد منتجع للسيسي وحاشيته وعناصر الحماية الخاصة به".

وأكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، أحمد ذكر الله، أن السيسي ونظامه يشعرون أنهم في ورطة نتيجة فشل معظم الخطوات الإجرائية والتي أسماها صندوق النقد الدولي بالإصلاح الاقتصادي خاصة أن النظام على أعتاب انتخابات رئاسية بعد عدة أشهر.

وقال في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إن تصريحات السيسي والأرقام التي أعلن عنها مجرد شو إعلامي، مضيفا أن رؤساء الدول التي يتحدث إليهم والشعب المصري يعلمون جيدا أن البنك المركزي في أفضل التقديرات لا يملك أكثر من 10 مليارات دولار من حجم الاحتياطي النقدي الذي يتباهى به السيسي.

وأردف: "وهذا يعني أن السيسي يسوق الديون على أنها نجاح اقتصادي مبهر وليس تحميلا على أعتاق الأجيال القادمة التي ستجد نفسها في بئر لا قرار له من ديون تتزايد يوما بعد يوم".

وأشار ذكر الله إلى أن انخفاض قيمة الواردات يعود إلى العجز عن الاستيراد بسبب ارتفاع أسعارها بعد رفع الضريبة الجمركية مرتين متتاليتين، وليس الاستغناء عن الواردات وإحلال منتجات وطنية بديلة لها.