المحكمة العليا الأمريكية تعلق القيود على حظر دخول اللاجئين

علق القاضي في المحكمة العليا الأمريكية، أنتوني كنيدي، بصورة مؤقتة القيود التي فرضتها محكمة أقل درجة على الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع معظم اللاجئين من دخول الولايات المتحدة.

وجاء قرار كنيدي في معرض بته في طعن تقدمت به وزارة العدل على الحكم الذي أصدرته الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف، ومقرها سان فرانسيسكو، يوم الخميس الماضي، وسيسمح للمهاجرين من أنحاء العالم بدخول البلاد إذا كان لديهم عرض رسمي من وكالة لإعادة التوطين.

وكان حكم محكمة الاستئناف سيدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، لو لم يتدخل كنيدي، الذي يمنح قراره المحكمة العليا وقتا لدراسة مزايا الطلب الاستثنائي الذي تقدمت به إدارة ترامب بصورة وافية. وطلب القاضي ممن يودون الطعن على أمر حظر اللاجئين تقديم طلباتهم بحلول ظهر الثلاثاء (1600 بتوقيت جرينتش).

ولم تطلب الإدارة من المحكمة تعليق العمل بجزء منفصل من حكم المحكمة الأقل درجة أعفى أجداد وجدات وعمات وخالات وأعمام وأخوال وأبناء خال وأبناء عم المقيمين بصورة مشروعة في الولايات المتحدة، من الحظر الذي فرضه ترامب على الوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة.

وقالت وزارة العدل، في الطلب الذي تقدمت به للمحكمة، إن قرار الدائرة التاسعة بشأن منع اللاجئين "سيربك الوضع القائم، ويحبط التنفيذ المنظم للشروط الخاصة باللاجئين في الأمر (التنفيذي)".

وطلب الوزارة هو أحدث منعطف في معركة قانونية مستمرة بشأن الأمر التنفيذي واسع النطاق الذي أصدره ترامب في السادس من مارس/ آذار، ومنع المسافرين من إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وهو تحرك حاجج ترامب بأنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية. وشمل الأمر نفسه حظرا مدته 120 يوما على اللاجئين.

وقدمت ولاية هاواي وغيرها من الولايات التي يقودها الديمقراطيون والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات مدافعة عن اللاجئين طعونا على الحظر.

وعرقلت محاكم أقل درجة كلا البندين، لكن المحكمة العليا أعادت العمل بهما جزئيا في يونيو/ حزيران، وقالت إن الحظر يمكن تطبيقه فقط على أشخاص ليس لديهم علاقة "حقيقية" بأشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى جولة جديدة من الدعاوى القضائية رفعتها ولاية هاوي بشأن معنى هذه العبارة، بما في ذلك ما إذا كانت التأكيدات المكتوبة من وكالات إعادة التوطين التي تلزمها بتقديم الخدمات للاجئين بعينهم تعني علاقة حقيقية.

وقالت إدارة ترامب إنها يجب ألا تعتبر كذلك، وهو ما يعني أن اللاجئين من هذه الفئة سيمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.

لكن الدائرة التاسعة قضت الأسبوع الماضي بأن اللاجئ الذي له علاقة بوكالة لإعادة التوطين يجب إعفاؤه من أمر ترامب، موجهة ضربة شديدة لمسعاه إلى منع معظم الساعين للجوء من دخول البلاد.

كما قالت محكمة الاستئناف إن إدارته لم تقدم تفسيرا مقنعا لسبب ضرورة تطبيق حظر السفر الأوسع على الأقارب ذوي الصلة الوثيقة بأشخاص من الدول الست المعنية. وقالت وزارة العدل في طلبها اليوم إنها تختلف مع ذلك الجزء من القرار، لكنها لن تسعى لمنع تنفيذه.

وستنظر المحكمة العليا في أكتوبر/ تشرين الأول القضية الأوسع بشأن ما إذا كان حظر السفر ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي، مثلما سبق أن قضت محاكم أقل درجة.

وطعنت ولايات ونشطاء مدافعون عن الحقوق المدنية وغيرهم على الأمر الذي أصدره ترامب أمام المحاكم، قائلين إنه ينتهك قانون الهجرة والتعديل الأول للدستور فيما يتعلق بتفضيل أو ازدراء ديانة بعينها. ووصف منتقدون الحظر بأنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.

وحل أمر مارس/ آذار محل آخر أوسع نطاقا صدر في يناير/ كانون الثاني، وأوقفت محاكم اتحادية العمل به.

مقاضاة ترامب

 أقامت كاليفورنيا وثلاث ولايات أخرى دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب، فيما يتصل بقراره إنهاء إجراءات الحماية للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة حين كانوا أطفالا.

وقال مدعي عام كاليفورنيا، زافيير بيسيرا، إن خطوة ترامب إلغاء برنامج الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة "داكا"، الذي حمى هؤلاء من الترحيل، ووفر لهم تصاريح العمل، سيتسبب في مشكلة اقتصادية في الولاية الأمريكية صاحبة أعلى كثافة سكانية، والتي تعتمد على العمال المهاجرين.

وانضمت مينيسوتا ومين وماريلاند إلى كاليفورنيا في إقامة الدعوى أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سينهي البرنامج الذي وضعه سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عام 2012، وذلك اعتبارا من مارس/ آذار، ممهلا الكونجرس ستة أشهر لتحديد مصير نحو 800 ألف شاب يشملهم البرنامج الذي يطلق عليه اسم (الحالمون).

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم وزارة العدل. وفي الأسبوع الماضي، قالت الإدارة إن أوباما تخطى صلاحياته الدستورية، حين تجاوز الكونجرس وأنشأ البرنامج منفردا.

وأثارت خطوة ترامب انتقادات من شركات وزعماء دينيين ورؤساء بلديات وحكام ومشرعين ديمقراطيين ونقابات ونشطاء مدافعين عن الحريات المدنية.