الحكومة الإيرانية تضغط على منافسها الأقوى.. "الحرس الثوري"

نشرت صحيفة "إكسبرت" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن احتدام الصراع القائم بين مختلف القوى السياسية في إيران من أجل السلطة، ومحاولة الحكومة الإيرانية بقيادة حسن روحاني الضغط على منافسه الأقوى؛ الحرس الثوري الإيراني.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "الحكومة الإيرانية بقيادة حسن روحاني، تحاول تحدي الحرس الثوري الذي يعتبر نفسه العمود الفقري للنظام السياسي الإيراني. وبالتالي، يبدو جليا أنها تسعى إلى الحد من نفوذ الحرس الثوري على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا".

وأفادت "إكسبرت" الروسية، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني يحاول تعزيز سلطته في البلاد، حتى يتمكن من هزيمة منافسيه الرئيسيين وعلى رأسهم الحرس الثوري، الذين توقفوا منذ فترة طويلة عن الاكتفاء بلعب دور عسكري وبدؤوا بلعب أدوار أخرى أكثر أهمية وتأثيرا على الشأن الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرس الثوري الإيراني يتمتع بقوة اقتصادية بالغة الأهمية، إذ تمكنت هذه القوة العسكرية من تكوين إمبراطورية اقتصادية ضخمة تتكون في الوقت الراهن، من عشرات الشركات والبنوك. وبناء على هذه المعطيات، كان ينبغي لحسن روحاني أن يضعف الحرس الثوري ويسدد ضربة قاضية له من شأنها أن تهدد مستقبله ومكانته على الساحة السياسية الإيرانية.

وأوردت الصحيفة الروسية أنه خلال السنة الماضية، وتحت ضغط الحكومة الإيرانية، اضطر الحراس الذين كان يبلغ عددهم آنذاك 120 ألف شخص، إلى البدء في عملية إعادة الهيكلة في العديد من المجالات، والعمل على إعادة عدد من الشركات والمؤسسات للحكومة على إثر إلغاء أكبر الصفقات مع الحكومة الإيرانية. وخلال هذه السنة، تم اعتقال عشرة على الأقل من كبار ضباط الحرس الثوري ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقة وثيقة بالكيان السياسي والعسكري.

وبينت أنه قبل عدة أشهر، ألقي القبض على صاحب إحدى الشركات الكبرى التابعة للإمبراطورية الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني. كما قامت السلطات بمصادرة بعض الأشياء القيمة من بيته والتي تقدر بملايين الدولارات.

علاوة على ذلك، تم اعتقال شخص رفيع المستوى برتبة عميد من الحرس الثوري، إلا أنه لم يتم ذكر اسمه، مع العلم أن له مكانة مميزة في اقتصاد الحرس الثوري. ومع ذلك، يذكر أنه تم إطلاق سراحه بعد ذلك بكفالة.

وأكدت الصحيفة أنه تجري الاعتقالات في كنف الهدوء ضد الحرس الثوري، حتى أن عددا قليلا جدا من الناس في إيران لديهم معلومات حول هذا الشأن. وهنا تجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي لهذا التحفظ يكمن في عدم رغبة الحكومة في المس بمكانة سلطة الحرس الثوري بين الإيرانيين العاديين. ولكن، يريد روحاني الإطاحة بقوتهم الاقتصادية، حتى يجبرهم على حصر نشاطهم في الشؤون العسكرية.
 
وذكرت "إكسبرت"، الروسية أن الحكومة الإيرانية بدأت تسلط الضغط على الحرس الثوري منذ السنة الماضية، خاصة عندما انتقد حسن روحاني الثروات الهائلة التي اكتسبها عناصره. ووفقا لروحاني، الذي أعيد انتخابه في أيار/ مايو لولاية ثانية، فإن الحرس الثوري يرغب في إنشاء "حكومة بقوة السلاح".

وأوضحت أن حسن روحاني يحاول فتح الأبواب للمستثمرين الأجانب في إيران، لكنه في الوقت الحالي يواجه مقاومة عنيفة من قبل المحافظين. ومن بين الخصوم الرئيسين لهذه الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة قادة الحرس الثوري، الذين يخشون فقدان نفوذه الاقتصادي في البلاد.

وأكدت الصحيفة أن المصالح الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني تمتد لتشمل العديد من القطاعات الاقتصادية؛ منها الرعاية الصحية، والبناء، والزراعة، والطاقة، والمجال المالي، والاتصال وما إلى ذلك.

ووفقا لبعض التقديرات، فإن قيمة شبكة الشركات المرتبطة بالحرس الثوري تقدر بحوالي 100 مليار دولار.

وبينت الصحيفة أن أعمال الحرس الثوري قد بدأت خلال ثمانينات القرن الماضي، عندما تم منحهم تعويضات في نهاية الحرب الإيرانية العراقية وعقود بناء الطرق والسدود والجسور التي دمرتها الحرب.

وفي وقت لاحق، نمت الإمبراطورية الاقتصادية للحرس الثوري بسرعة بالغة، خاصة خلال فترة حكم محمود أحمدي نجاد، الذي منحهم فرصة العمل في مشاريع حكومية في قطاعات إستراتيجية.

وذكرت الصحيفة أنه خلال هذه السنة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الشركات ورجال الأعمال، الذين لديهم علاقات بالحرس الثوري. والمثير للاهتمام، أن الهدف واضح، وهو إلحاق الضرر بأعضاء الفيلق رفيعي المستوى وتخويف المستثمرين الأجانب الراغبين في التعاون مع الشركات التابعة للحرس الثوري.

وأضافت الصحيفة أن معارضي الحرس الثوري بقيادة روحاني، يخشون من استيلاء فيلق الحرس الثوري على السلطة في إيران في حال لم يتم الحد من نفوذهم الاقتصادي في البلاد في أسرع وقت ممكن. وفي هذا الصدد، يشارك رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في إعادة هيكلة الإمبراطورية الاقتصادية لفيلق الحرس. 

كما أكدت الصحيفة أنه وفقا للأطراف التي تدعم روحاني فإن الحالة الاقتصادية للبلاد حرجة للغاية، مما يفرض على الحرس الثوري العودة لمتابعة شؤونه العسكرية.

وفي الختام، أفادت الصحيفة بأن روحاني، يحاول طمأنة الحرس الثوري للعودة لاستئناف نشاطهم العسكري. وفي هذا السياق، قام بالزيادة في حجم تمويل برنامج الصواريخ في شهر آب/ أغسطس، بالإضافة إلى تمويل العمليات العسكرية خارج حدود إيران التي تندرج ضمن مهام الحرس الثوري.