دخلت "حرب العطلات" ساحة التجاذبات السياسية في لبنان على وقع مطالبة العشرات من الشخصيات والعلماء السنة بجعل يوم الجمعة عطلة رسمية بالبلاد، بعد صدور قرار أواخر آب/أغسطس الماضي جعل من يوم السبت عطلة رسمية جديدة إلى جانب الأحد.
وشهد محيط مقري الحكومة والبرلمان، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، وقفة شارك فيها العشرات من العلماء المسلمين والشخصيات البارزة في البلاد، للمطالبة باعتبار الجمعة يوم عطلة أسبوعية رسمية.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "عطلة الجمعة حق يجب إقراره"، وعبروا عن رفضهم لقرار حكومي، أقر أواخر آب / أغسطس الماضي، يعتبر يوم السبت عطلة رسمية إلى جانب الأحد.
وفي حديث للأناضول، قال النائب "خالد الضاهر" (مستقل)، المشارك في الاحتجاج: "نحن في بلد متنوع الطوائف، من مسلمين ومسيحيين، ونذكّر بما نص عليه الدستور اللبناني من أن المواطنين اللبنانيين متساوون أمام الدستور والقانون في الحقوق والوجبات".
وأضاف: "أيام الدولة العثمانية، كانت العطلة يوم الجمعة، وما يزال يوم الجمعة عطلة رسمية في البلاد العربية والإسلامية، أما في أوروبا وأمريكا فالعطلة يومي السبت الأحد".
وأشار إلى أن "الاحتلال الفرنسي فرض، بعد الحرب العالمية الأولى، يوم الأحد عطلة في لبنان، والمسلمون كانوا يطالبون دائمًا أن تكون العطلة يوم الجمعة والأحد، احترامًا للتنوع والتعدد، ومن أجل التوازن الوطني بين المسلمين والمسيحيين والعدالة التي يجب أن تقوم في هذا البلد".
بدوره، قال رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ أبو بكر الذهبي: "نحن اليوم اعتصمنا لنوصل رسالة إلى مجلس النواب، الذي يجتمع لتشريع القوانين".
وأضاف للأناضول: "نحن في لبنان نعيش مسلمين ومسيحيين، ومنذ زمن تعاهدنا أن يكون بيننا المناصفة في الميثاق لكي لا يشعر طرف أنه مغبون".
من جهته، حذّر عضو هيئة العلماء المسلمين، الشيخ أحمد العمري، البرلمان والحكومة، من "التعرض ليوم الجمعة/عيد المسلمين".
وشدد، في مؤتمر صحفي خلال الوقفة، على عدم القبول بحل مجتزئ، كأن تخفض ساعات العمل أيام الجمعة.
ونهاية آب/ أغسطس الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية قانونًا لزيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، ويتضمن المشروع زيادة ساعات العمل اليومية، مقابل جعل يومي السبت والأحد عطلة رسمية، وليس الأحد فقط.
ويرفض المسلمون، ممثلين بدار الإفتاء وهيئة علماء المسلمين، هذا القرار، ويطالبون بجعل الجمعة يوم عطلة إضافية بدل السبت، إلى جانب الأحد.